تم الآن إحراق مقر الاتحاد الإسلامي الكردستاني في قضاء كويه بأربيل
وقام العشرات من المواطنين بتظاهرات شعبية، اليوم الثلاثاء، في قضاء رانية بالسليمانية احتجاجا على تأخر صرف الرواتب واستخدام نظام ادخار الرواتب لقوات البيشمركة.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للكهرباء في السليمانية سيروان محمد، اليوم الثلاثاء، عن قطع التيار الكهرباء عن المدينة منذ الساعة الرابعة صباحاً بسبب حرق المحطة الموجودة في قضاء جمجمال من قبل المتظاهرين يوم امس.
و اندلاع مواجهات بين المتظاهرين والشرطة المحلية في حلبجة اثناء محاولة المتظاهرين اقتحام مقر الوطني الكردستاني.
وفي رانيه التابع لمحافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، وقعت اشتباكات عنيفة بالحجارة بين المتظاهرين والشرطة المحلية بوسط القضاء حيث حاولوا الاقتراب من الدوائر الحكومية بالقضاء إلا أنه تم منعهم من قبل الشرطة،
كما ان “المتظاهرين احرقوا مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في قضاء كفري، واثناء محاولة ثلاثة متظاهرين انزال علم الحزب من المقر تم اعتقالهم من قبل حماية المقر اقتحموا مبنى الحزب بعد انسحاب الحماية منها”.
وطوقت الشرطة المحلية شارع سالم وساحة السراي وسط السليمانية لمنع التظاهر
وحاول متظاهرو كفري اقتحام مبنى تنظيمات الاتحاد الوطني
وأدانت حكومة اقليم كوردستان، استهداف عدد من الدوائر الحكومية والمقرات الحزبية، خلال التظاهرات التي شهدتها عدد من مدن الاقليم يوم أمس الاثنين.
ودعت الحكومة في بيان لها اليوم الثلاثاء المؤسسات الحكومية ذات العلاقة ان تتعامل بموجب القانون مع الاحداث.
وفيما يأتي نص البيان:
تعتبر حكومة اقليم كوردستان التظاهر حقا شرعيا للمواطنين ودافعت عنه دائما وسوف تستمر في ذلك، بيد اننا ننظر بقلق الى هذه الممارسات البعيدة عن المدنية والى العنف الذي استخدم اليوم في عدد من مدن وبلدات كوردستان وبالاخص التي حدثت ضمن حدود محافظة السليمانية والتي استهدفت عددا من الدوائر الحكومية والمقرات الحزبية وادت الى اصابة عدد من الاشخاص والحاق الاضرار باملاك واموال المواطنين.
التظاهرات السلمية والمدنية للمطالبة بالحقوق ضمن اطار القانون، ممارسة ديمقراطية مسموح بها تماما، بيد ان استغلال هذه الحقوق والمطالب للمواطنين لممارسة العنف والحاق الاضرار باملاك واموال المواطنين واثارة المشاكل وتخريب الامن والاستقرار، وبالاخص في الوقت الذي يمر الاقليم باوضاع صعبة ويواجه مخاطر التخريب وافشال وتفكيك كيانه السياسي والدستوري لا يدر بالفائدة لاي احد، عدا اعداء كوردستان، لذا لا يمكن القبول به قطعا.
على المؤسسات الحكومية ذات العلاقة ان تتعامل بموجب القانون مع الاحداث وان تقوم بحماية ممتلكات المواطنين وامنهم واستقرارهم، والا يسمح باستغلال التظاهرات والتجمعات باية غاية او نية ومن اية جهة كانت وان تتم مواجهة المخالفين بالعقوبات القانونية.
حكومة اقليم كوردستان
18/12/2017a