كشفت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، أن محكمة استئناف الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية، نقضت قرار شمول أمين بغداد السابق، نعيم عبعوب، بقانون العفو العام، بناء على الطعنين المقدمين من قبلها.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في تصريح صحفي، اليوم (15 كانون الأول 2017)، إنه “بناء على الطعنين المقدمين من قبل هيئة النزاهة، قررت محكمة استئناف الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية نقض قرار شمول المدان نعيم عبعوب بقانون العفو العام، فيما قررت أيضا نقض قرار الحكم الصادر بحقِّه القاضي بالحبس لمدة سنة واحدة؛ بغية تشديده”.
وكانت هيئة النزاهة أعلنت مطلع تشرين الثاني الماضي، عن إصدار محكمة جنح النزاهة حكما حضوريا يقضي بالحبس مدة سنة واحدة بحق نعيم عبوب؛ لإقدامه على اقتراف مجموعة مخالفات وتجاوز للصلاحيات في موضوع تأجير وتأهيل دور عائدة لأمانة بغداد؛ ولعدم قناعة الهيأة بقرار الحبس وقرار شمول المدان بقانون العفو، قدمت الطعنين؛ بغية تشديد عقوبة الحبس، وعدم شمول المدان بالعفو العام.