رفض ثلاثة من اعضاء المحكمة الاتحادية اليوم الاثنين،الموافقة على قرارها بشان عدم انفصال اقليم كردستان
وكانت المحكمة برئاسة مدحت المحمود وعضوية جعفر ناصر واكرم طه واكرم احمد بابان ومحمد النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشون قس كوركيس وحسين ابو التمن ومحمد قاسم الجنابي
وقالت المحكمة ان ثلاثة من اعضائها رفضوا التوقيع على قرار المحكمة دون ان تسميهم بالاسماء
وقالت المحكمة أن الدستور العراقي لا يحتوي على نص يجيز انفصال أي من مكونات العراق، مشيرة الى أن الدستور يؤكد على وحدة البلد وصدر القرار بموافقة 6 اعضاء واعتراض 3 فيما لوحظ غياب القاضي فاروق السامي
وأعلنت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، أن دستور البلاد لا يحتوي على نص يجيز انفصال أي من مكونات العراق، مشيرة إلى أن الدستور يؤكد على وحدة البلد.
لقراءة نص القرار انقر هنا 112 قرار المحكمة الاتحادية حول كردستان
واكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، استعداده لتسليم إيرادات النفط للحكومة العراقية الاتحادية، متهماً بغداد بإقرار قانون الموازنة الجديدة لعام 2018 دون مشاركة الإقليم.
وقال بارزاني، في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الاثنين، : “مستعدون لتسليم النفط وجميع الإيرادات إلى بغداد”، لافتاً إلى أن “الحكومة العراقية صادقت على مشروع قانون الموازنة دون مشاركة الكرد”.
وطالب بارزاني بحقوق إقليم كردستان وفق فقرات الدستور العراقي، مشيرا إلى ان هناك “دولا تطالب بحل الخلافات بين بغداد وأربيل في إطار ذلك الدستور الذي صوت عليه العراقيون”.
وأضاف بارزاني أن “سياسة تجويع مواطني اقليم كردستان لاتدخل في مصلحة رئيس الوزراء، حيدر العبادي”، موضحا ان “عليه التعامل كرئيس وزراء للعراق الاتحادي وليس كرئيس حزب”.
وتابع أن “الحكومة العراقية صادقت على مشروع قانون الموازنة دون مشاركة الكرد”، مشيرا إلى أنهم “مستعدون لتسليم النفط وجميع الإيرادات إلى بغداد مقابل دفع نسبة 17% من الموازنة الاتحادية الى حكومة الاقليم”.
وأوضح أن “الخلافات مع بغداد لن تحل بالقوة بل بالدستور والحوار”، موضحا “في الوقت نفسه نلوم بغداد على التعامل مع اقليم كردستان كمحافظات وهذا ما حدث خلال مناقشة مسودة الموازنة امس في مجلس الوزراء”.
وتابع رئيس حكومة اقليم كردستان “لم نوقع اي اتفاق على تسليم معابر او منافذ مع الحكومة”، مشيرا إلى أن “الاحاديث التي أجريت بهذا الخصوص كانت شفوية”.