قدمت اللجنة القانونية في مجلس النواب، السبت، مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013.
وبحسب وثيقة المشروع التي نشرت اليوم (2 حزيران 2018) والمقدمة من قبل مقرر اللجنة القانونية حسن توران ، فان “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تلتزم باعادة العد والفرز يدويا لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق وبحضور وكلاء الكيانات السياسية وممثلي الاممم المتحدة ويلغى العمل بجهاز تسريع النتائج الالكترونية”.
كما ويدعو المشروع الى “الغاء نتائج انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين والحركة السكانية، باستثناء اصوات الاقليات المشمولة بنظام الكوتا والتصويت الخاص في اقليم كوردستان، والغاء نتائج اي محطة يثبت فيها التلاعب باوراق الاقتراع”.
وينص أيضا على اضافة مادة جديدة يقوم بموجبها ” مجلس القضاء الاعلى بانتداب تسعة قضاة لادارة مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدلا من المجلس المحلي، وانتداب قاض لكل مكتب من مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المحافظات وتنتهي مهام القضاة المنتدبين عند المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات”.
وهناك مادة جديدة في مشروع القانون تدعو الى “عدم العمل بأي ينص يتعارض واحكام هذا القانون”.
الجدير بالذكر ان مجلس النواب قد انهى بعد استئناف الجلسة الاستثنائية قراءة ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، ودعت هيئة الرئاسة الى جلسة استثنائية يوم غد لمناقشة ازمتي المياه والكهرباء.