لمساهدة قرار المحكمة الاتحادية انقر هنا
لمشاهدة قانون الموازنة الاتحادية انقر هنا
رفضت المحكمة الاتحادية طعن العبادي ضد البرلمان فيما يخص التعارض بين القوانين بسبب ان الدستور وضع لها طريقا وهو الفصل بين قانون ونص دستوري
وقبل الطعن فيما يخص قرار البرلمان بتخفيض الرواتب لاعضائه دون المخصصات وهو ما يخالف قرار السلطة التنفيذية
كما قبل الطعن في ادخل فقرة بموافقة مجلس النواب الى ما يتعلق بعمل السلطة التنفيذية بالضمانات السيادية
كما قبلت المحكمة طعن العبادي على تخصيص ملياري دينار لانشاء مبنى للبرلمان دون موافقة الحكومة
كما قبل المحكمة الطعن بشان التمايز بين موظفي العراق فيما يتعلق بموظفي الدرجات الخاصة والدوائر الاخرى
كما قررت المحكمة قبول الطعن فيما يخص تخصيص البرلمان نفقات استثمارية وتشغيلية لمجلس القضاء الاعلى دون موافقة العبادي
كما قبل الطعن بيما يتعلق بتخصيص اموال للمفوضية المستقلة لحقوق الانسان دون موافقة العبادي
