أعلنت حركة التغيير الكردية، اليوم الخميس، عن مشروعها العام لتشكيل حكومة مؤقتة في كردستان لإخراج الإقليم من هذه الأزمة لاسيما بعد أحداث 16 تشرين الأول الماضي وخسارته لأغلب المناطق الكردستانية الواقعة خارج ادارة الإقليم وتقدم القوات العراقية أكثر باتجاه الإقليم.
وقالت الحركة في بيان لها انه “بعد أحداث 16 أكتوبر 2017 وخسارة كركوك وأغلب المناطق الكردستانية الواقعة في المناطق المتنازع عليها وازدياد قوة الحكومة الاتحادية، فان اقليم كرستان يمر بمرحلة مختلفة تماماً وحساسة وخطرة جداً لمصالح الكرد، ومن هذا المنطلق تدعو حركة التغيير الى تشكيل حكومة مؤقتة قوية وفعالة ومصغرة بمشاركة جميع القوى الفعالة بطريقة تستطيع نقل اقليم كردستان لمنطقة الإستقرار لحين إجراء الإنتخابات المقبلة للإقليم”.
1- يجب ان تكون الحكومة المؤقتة حكومة شراكة حقيقية وحركة التغيير والشركاء الآخرين يكونوا شركاء حقيقين في السلطة وجميع القرارات، بحسب الإستحقاق الإنتخابي.
2- معالجة جميع المشاكل العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية تحت اطار الدستور العراقي وتشكيل وفد حكومي وبرلماني قوي لهذا الغرض.
3- يجب ان يكون برلمان اقليم كردستان المرجعية العليا لشعب كردستان وان يكون له دوره الحقيقي، وان يقوم بواجباته بدون أي عائق في الجوانب القانونية والمراقبة والمتابعة في أعمال الحكومة.
4- استقلال وتنشيط السلطة القضائية والمدعي العام والمراقبة المالية بحسب القوانين المعمول بها.ثانياً: الواجبات التي يجب ان تنفذها الحكومة خلال أربعة أشهر:
1- تغيير السياسة النفطية لإقليم كردستان واعادة صياغة سياسة مختلفة عن السابقة تحت اطار الدستور العراقي، وكذلك تنفيذ سياسة نفط وغاز الإقليم وبناء صندوق الواردات وجميع الشركات الواردة في القانون.
2- تغيير السياسة الاقتصادية للإقليم باتجاه لمعاجلة الأزمات وتنظيف قائمة الرواتب وازالة الرواتب الوهمية، وتنظيم الضريبة والكمرك والرسومات تحت اطار الدستور والقوانين واعطاء جميع الصلاحيات لوزير المالية لهذا الفرض.
3- مواجهة الفساد من خلال تنشيط هيئة النزاهة وديوان المراقبة المالية والمدعي العام بالتنسيق مع برلمان اقليم كردستان والمؤسسات المعنية.
4- تغيير واعادة صياغة ملفات العلاقات الخارجية بوضع استراتيجية وطنية على أساس مصلحة اقليم كردستان ووجود توازن بين دوائر العلاقات الخارجية وممثلي حكومة اقليم كردستان.
5- ازالة العوائق واعطاء الصلاحيات المطلقة للوزير والوزارات لتنفيذ واجباتهم وإلغاء القرارات والأعمال غير القانونية التي أعطيت بغياب رئيس برلمان اقليم كردستان ووزراء حركة التغيير.
ثالثاً: الواجبات التي يجب ان تنفذها حكومة الإقليم خلال سبعة أشهر:
1- العمل على تنظيف قائمة الناخبين من تكرار الاسم ووجود النازحين وتعديل قانون الانتخابات بطريقة تكون متعددة ومفتوحة، فصل تسجيل ناخبي المكونات.
2- توحيد قوات البيشمركة وجعلها وطنية وتوحيدها تحت اطار الدستور ومنظومة الدفاع العراقية واعطاء جميع الصلاحيات لوزير البيشمركة لهذا الغرض.
3- تفعيل لجنة مسودة دستور اقليم كردستان وتثبيت أسس النظام البرلماني في دستور الإقليم.
4- تثبيت نظام اللامركزية من خلال تعديل قانون مجالس المحافظات والقوانين ذات العلاقة وارجاع ميزانية والصلاحيات المالية والادارية للمحافظات.