عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت خمسة طلبات باصدار قرار ولائي بوقف تنفيذ احكام (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل).
وبعد المداولة وجدت المحكمة الاتحادية العليا أن البت بالطلبات واصدار القرار بشأنها قبل الوقوف على اقوال الطرف الاخر في الدعاوى المقامة بالطعن باحكام قانون التعديل الثالث المشار اليه انفا، سلباً أو ايجابياً من شأنه أن يعطي احساساً براي المحكمة في الدعوى الاصلية مسبقاً.
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا ان الاعراف القضائية المستقرة تحظر على المحكمة ابداء الرأي تصريحاً أو تلميحاً، في موضوع الدعوى الاصلية المعروضة عليها الا حين أصدار الحكم الفاصل فيها، لذا قررت المحكمة بالاجماع رد طلب اصدار القرار (الولائي) بوقف تنفيذ احكام قانون تعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب”.