كشف عضو لجنة النزاهة النيابية النائب باسم خشان، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة عن سرقة القرن ومحاكمة نور زهير المتهم الرئيسي بهذه القضية، موضحا نا جداول الموازنة لعام 2024 حشرت في وقت ضيق وتم التصويت عليها بشكل مستعجل.
وقال خشان في حديث خاص لصحيفة العراق إن “المتهم نور زهير لم يكن يجب عليه الظهور بمقابلة تلفزيونية ولو كنت محاميه لمنعته من الظهور الى ما بعد المحاكمة وان يظهر بمقابلة تلفزيونية ويهدد اشخاص لم يكن اسمهم ضمن التحقيق ويعد هذا ابتزاز وتعطيل لسير المحكمة”، موضحا ان “هذا يعتبر تهديد للشركاء الذين وعدهم بجلب أسمائهم من اجل التدخل واخراجه من هذه الورطة وهو بهذا قد ظلم نفسه بهذا الظهور الإعلامي”.
وأضاف: “نور زهير اعطى معلومات مضلله خلال المقابلة من ناحية الشركات التي يملكها والذهاب الى محكمة دولية دون ان يحدد مكانها”، موضحا ان “هذا غير ممكن لان الشخص الذي تريد محاكمته يجب ان يكون في نفس المنطقة القضائية”.
وأشار خشان الى ان “مفاتيح القضية قد كشفت من قبل نور زهير من خلال أقواله بانه اشترى صك وأكمل اجراءاته ولم يبقى سوى ايداعه في حسابه”، مبينا ان “هذه الطريقة تجعل من مبلغ الصك بحساب الكاش ويستطيع ان يسحبه في أي وقت وهذا الامر يدينه”.
ولفت الى ان “المقابلة التي خرج بها نور زهير عبارة عن مهزلة لوجود مغالطات كثيرة فيها”، مبينا ان “زهير يطمع ان يشمله العفو العام بعد تسديد ما بذمته من أموال لان تعديل قانون العفو العام شمل في اول فقراته العفو عمن قام بسرقة المال العام”.
وبين خشان ان “نور زهير إذا شمل بالعفو سيكون بإمكانه ان يرشح للانتخابات النيابية وممكن ان يكون رئيسا للبرلمان وحتى يمكن ان يكون رئيسا للوزراء وذلك إذا شمل بقانون العفو لعام الجديد”.
وأوضح ان “قانون العفو العام 2008 لم يشمل جرائم المال العام وفي قانون 2016 تضمن فقرات تشمل جرائم المال العام”، لافتا الى ان “إقرار قانون العفو العام مطلوب لان السجون العراقية باتت مكتظة بشكل كبير”، مشيرا الى ان “قوانين العفو ضرورية لتسوية احكام الجنح البسيطة بالإضافة الى الاحكام مع وقف التنفيذ يجب ان تشمل بقوانين العفو”.
وأشار خشان الى ان “اكثر القضايا التي رفعتها الى المحكمة الاتحادية تخص المخالفات التي ترتكب داخل مجلس النواب والشكوة الأخيرة التي ردتها المحكمة الاتحادية كانت تخص جداول الموازنة التي قدمتها الحكومة الى مجلس النواب”، مبينا ان “جداول الموازنة تم حشرها وتمريرها بشكل مستعجل لأنها تزامنت مع العطلة التشريعية وموسم الحج لذلك تم التصويت بهذا الشكل”، مبينا ان “النسخة التي أرسلت الى رئاسة الجمهورية تختلف عن النسخة التي تم التصويت عليها لأنه تم اجراء الكثير من المناقلات على الجداول قبل ارسالها للرئاسة، ما دفع اللجنة المالية لطلب لجنة تحقيق فيما حصل لجداول الموازنة”.
واكد خشان ان “قرار التصويت على تعديل رواتب مجلس النواب أضاف 30% كخطورة للنواب وانا لم أكن موجود خلال التصويت على التعديل”، موضحا ان “القرار قلل رواتب حملة الشهادات العليا ورفع رواتب حملة الشهادات الدنايا فما كان هو تقليل الفروقات بين رواتب النواب”.
وختم خشان: “لدي دعوى سأرفعها للمحكمة الاتحادية بشأن تأخر عقد جلسة اختيار رئيس للبرلمان وهذا مخالفة دستورية”، مؤكدا ان “الدعوة سيتم رفعها ضد محسن المندلاوي وهيبت الحلبوسي”.