أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الاثنين، حكما غيابيا يقضي بسجن محافظ دهوك السابق (تمر رمضان فتاح) مدة عشر سنوات، استناداً إلى أحكام المادة 315/ الشق الأول من قانون العقوبات العراقي.
وذكر بيان لهئة النزاهة ان “دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي سبق أن حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء”، أشارت الى أن “المدَان الهارب لم يعِد ما بذمته من أموال عامة حال تركه العمل (محافظا لدهوك) وقد تأكدت وقائع التهمة من خلال الشكوى المُقدَّمة من دائرة المُتَّهم، وتفاصيل المجلس التحقيقيِّ الذي أوصى باتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّه”.
واوضح ان “شعبة التدقيق الخارجي في هيأة النزاهة حددت قيمة الضرر الذي أحدثه المتهم بالمال العام”، مشيرا الى اصدار حكم بسجن محافظ دهوك عشر سنوات فضلا عن اصدار امر قبض”.
واضاف ان “قرار الحكم الغيابي الصادر بحق المدان تضمن إصدار أمر القبض بحقِّه، فضلا عن فقرتي حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المتضرِرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية.
ومن الجدير بالذكر أن المادَّة 315 من قانون العقوبات العراقي نصت على “يعاقَب بالسجن كلّ موظف أو مكلَّف بخدمة عامة اختلس أو أخفى مالاً أو متاعاً أو ورقةً مثبتةً لحق أو غير ذلك مما وجِدَ في حيازته”.