علّقت منظمة مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية (النفط والغاز)عضوية العراق في المبادرة ، مايعني عودة تصنيف العراق الى قائمة الدول العشر الأوائل الأكثر فساداً في العالم، بعد خروجه منها إلى المرتبة 11، استناداً إلى مصدر مختص في معايير الشفافية الدولية وموضوع الفساد.
وأشار التقرير الصادر من منظمة مبادرة الشفافية الدولية حول العراق الى عدم التزامه بـ 22 نقطة ولم يقارب المعايير المعتمدة في 15 نقطة، لأنه لم يقدم معلومات مفصلة بشأن كميات إنتاج النفط المصدرة وأصولها، إضافة إلى كلف إنتاجها .
وكان العراق حصل على العضوية الدائمة لمنظمة مبادرة الشفافية عام 2012، واعتبرت حكومة نوري المالكي في حينها قبول العراق بالمنظمة “حدثاً تاريخياً”، لأنه “يمد جسور الثقة بين المواطن والسلطات المعنية بإدارة أهم مورد في العراق”، ويعد العراق أكبر الدول النفطية ضمن البلدان الأعضاء المنضوية في المبادرة.
ورغم الأهمية التي أولتها الحكومة السابقة لانضمام العراق إلى مبادرة الشفافية الدولية، تبدي الحكومة الحالية “قدراً من البرود” حيال تجميد العضوية قبل أسابيع.
وباستثناء تصريحات أدلى بها مستشار المبادرة المحامي محمد الساعدي حول أن مشكلة التجميد ناجمة عن “كثافة المعايير التي تتبناها المبادرة”، لم يصدر عن الحكومة العراقية أو وزارة النفط المعنية بها في الدرجة الأولى أي تصريح رسمي.
وحيال الصمت الحكومي الواضح تجاه موضوع التجميد، تنشط منظمات وشخصيات تعمل في مجال الشفافية والنزاهة بتوجيه الانتقادات الحادة إلى ممثلي المبادرة في العراق وتتهمهم بالتقصير في تزويد المبادرة الدولية بالمعلومات اللازمة لاستيفاء العراق بمعاييرها المحددة.