كشفت وسائل اعلام اردنية، الاحد، في تقرير خاص حصلت صحيفة العراق على نسخة منه يفيد بتوقف تصدير النفط العراقي الى الأردن منذ 20 يومًا، دون كشف الأسباب وراء ذلك، وذلك بعد فترة قليلة من رفع صادرات العراق النفطية الى الأردن من 10 الاف الى 15 الف برميل يوميًا.
وقال خبير الطاقة الأردني عامر الشوبكي، إن توريد النفط العراقي إلى الاردن متوقف منذ 22 ابريل/نيسان الماضي ولغاية اليوم، مشددا على الاضرار وفوات المنفعة الكبيرة على كلا الجانبين الاردني والعراقي من جراء توقف هذا الاتفاق، خاصة مع حاجة العراق لمنفذ اخر لتصدير نفط كركوك بعد توقف انبوب كركوك-جيهان بين العراق وتركيا، كما وتوقف عمل اسطول نقل يزيد عن 500 شاحنة عدا الخدمات اللوجستية، وفقا لوسائل اعلام اردنية.
وقال الشوبكي ان هذا الاتفاق واي اتفاق اقتصادي يربط العراق مع الاردن او مع اي دولة عربية، كان يجابه بمعارضة من فصائل سياسية داخل العراق، وهذه الفصائل تنشط حسب شدة المخاطر الجيوسياسية في الاقليم، وفي نوفمبر الماضي استطاعت هذه الفصائل ايقاف النفط عن الاردن لمدة اسبوع، وعاودت مؤخراً جمع تواقيع في مجلس النواب العراقي للتصويت على قرار وقف تصدير النفط للأردن.
واوضح الشوبكي ان هذه الفصائل تحاول اظهار ان الجانب العراقي خاسر وان المصلحة هي فقط للاردن ببيعه النفط بسعر تفضيلي، مع اغفال كلف نقل وتخزين وتحميل وتصدير نفط كركوك من شمال العراق الى ميناء البصرة النفطي في اقصى الجنوب، بينما يتم تصدير النفط الى مصفاة البترول الاردنية بشكل مباشر، عدا تشغيل نصف اسطول النقل من الشاحنات العراقية حسب الاتفاق بين البلدين.
وراجعت السومرية نيوز تاريخ تجديد عقد بيع النفط الى الأردن، ووجدنا انه يعود الى مايو 2023 العام الماضي وتم الاتفاق على تجديد العقد لمدة عام أي ينتهي في شهر مايو الحالي، وبواقع 10 الاف برميل نفط يوميًا، لكن العراق منذ مطلع العام الحالي رفع صادرات نفطه الى الأردن من 10 الى 15 الف برميل يوميًا، وهي صفقة اعتبرها خبراء “رابحة” للتخلص من انتاج النفط المتكدس من نفط كركوك بسبب توقف التصدير عبر ميناء جيهان التركي.
توقّف استيراد النفط من العراق مؤقتا وتكشف الأسباب
أعلنت الحكومة الأردنية الأحد، أن توقّف استيراد النفط العراقي الخام للأردن مؤخرا، جاء بالتزامن مع انتهاء العمل بمذكّرة التفاهم المبرمة بين الأردن والعراق، التي وُقعت في الرابع من مايو/ أيار عام 2023، وأن العمل جار على تمديد العمل بها 3 أشهر إضافية، إلى حين تجديد الاتفاقية كاملة.
وتشكّل كميات النفط المستوردة من العراق نحو 7% من احتياجات المملكة الأردنية الهاشمية من النفط الخام، فيما يشتمل الاتفاق المنتهي على توريد نحو 15 ألف برميل نفط يوميا للأردن.
من جهتها، قالت مديرة النفط والغاز الطبيعي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، إيمان عوّاد، في تصريح رسمي وصلت الى صحيفة العراق نسخة منه، إن “الوزارة خاطبت وزارة النفط العراقية للموافقة بتمديد مذكرة التفاهم ولمدة (3) أشهر إضافية، ووفقا للشروط التعاقدية ذاتها، وذلك من تاريخ انتهاء مذكرة التفاهم بتاريخ الرابع من مايو/ أيار للعام الحالي 2024، لحين استكمال نقل الكميات التعاقدية للمذكرة الحالية كون مذكرة التفاهم قابلة للتمديد بموافقة الجانبين”، وفقا لها.
وأضافت المسؤولة الأردنية، بحسب التصريح أن “الوزارة تتابع بشكل حثيث مع الجانب العراقي والسفارة الأردنية في بغداد، لاستصدار الموافقات اللازمة من الجانب العراقي على التمديد”.
وأوضحت أن السير بإجراءات توقيع مذكرة تفاهم جديدة، “سيتم حال الانتهاء من نقل كامل الكميات التعاقدية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الحالية”.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها صحيفة العراق صادرة من وزارة الطاقة الأردنية، بشأن الكميات التعاقدية المتبقية من النفط العراقي بموجب المذكرة المنتهية خلال الفترة السابقة، فتبلغ 330643 برميلا من النفط.
في الأثناء، قال نائل الذيابات مدير عام الشركة الأردنية الناقلة لصهاريج النفط العراقية في تصريح لموقع CNN بالعربية، إن إجراءات تجديد المذكرة، بين الأردن والعراق تسير وفق إجراءاتها الفنية، وإن التمديد سيمتد حتى نهاية شهر يوليو/ تموز المقبل، وإن توريد الكميات الجديدة من المتوقع أن يبدأ منذ الأول من أغسطس/آب المقبل، حال تجديد مذكرة التفاهم.
إلى ذلك، قال الخبير والمحلل الاقتصادي الأردني، المهندس عامر الشوبكي، إن الاتفاق الأساسي بين الأردن والعراق بشأن توريد النفط العراقي للأردن، يشتمل على توريد نحو 3 ملايين و650 ألف برميل سنويا، وبما معدله 10 آلاف برميل يوميا، منوها إلى أن هذا الاتفاق تم تعديله العام الماضي لزيادة الكميات لتصل إلى 5.5 مليون برميل نفط سنويا، وبمعدل 15 ألف برميل نفط يوميا.
وقال الشوبكي في تصريحات خاصة إن “الاتفاق الأخير المنتهي بالكميات الجديدة هو الساري حيث تضمن أيضا، بندا بشأن التمديد التلقائي للاتفاق بموافقة الحكومتين العراقية والأردنية، لكن توريد النفط للأردن توقّف قبل انتهاء فترة التعاقد بنحو قرابة 12 يوما وتحديدا في 22 أبريل/ نيسان الماضي، بدلا من الرابع من مايو الحالي”، حسب قوله.
ونوّه الشوبكي، إلى أن الكميات التعاقدية حسب المذكرة المنتهية لم تُورد كاملة للأردن للآن، مقدرا كمياتها بنحو نصف مليون برميل نفط، قائلا إن تجديد الاتفاق “كان لابد أن يتم تلقائيا”، وفقا له.
وأضاف الشوبكي: “في هذا الاتفاق منافع متبادلة بين الأردن والعراق، وتوقفّه يضر بمصالح البلدين. فهو يشغّل نحو 500 شاحنة لنقل النفط من كركوك العراقية إلى الأردن، نصفها من الجانب العراقي ونصفها من الجانب الأردني”، مشيرا إلى أهمية نقل النفط من آبار كركوك إلى مصافي البترول الأردنية في الزرقاء مباشرة، قياسا على نقل النفط للتصدير من كركوك شمالا إلى البصرة جنوبا، ومن ثم تحميله وتخزينه ومنازلته على ظهر السفن، ما يشكّل تكلفة إضافية على العراق.
ولفت الشوبكي إلى أن العراق “ما يزال غير قادر على تصدير نفطه عبر خط أنبوب كركوك – جيهان التركي”، ما يستدعي الحاجة إلى تصدير كميات أكبر من النفط من المنطقة الشمالية للعراق.
وحول الأسعار التفضيلية للأردن مقابل توريد النفط العراقي بحسب الاتفاق، أضاف الشوبكي أن “الأردن يحصل على النفط العراقي بسعر أقل بنحو 16 دولارا أمريكيا عن سعر برميل خام برنت العالمي بالمعدل الشهري”.
وأضاف: “يذهب جزء كبير من هذا الفرق لصالح النوعية وأجور النقل من كركوك إلى مصفاة البترول الأردنية، كما أن الحكومة العراقية تتحمل تكلفة أجور نقل وفرق نوعية عند تصدير النفط عبر ميناء البصرة جنوبا، وكذلك أجور مناولة وتحميل وتخزينه على ظهر السفن عن طريق الميناء”، وشدد الشوبكي بالقول إن “الحكومة العراقية ليست خاسرة بالمطلق في اتفاقها مع الأردن على عكس ما يظنه كثيرون”.
التزام العراق بـ«أوبك بلس» ولا يعارض تمديد تخفيضات الإنتاج
حسم وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، الجدل الذي أثير يوم السبت بعد نشر تعليقات له عن رفض بلاده الموافقة على أي تخفيضات جديدة في الإنتاج، عندما يجتمع تحالف «أوبك بلس» في يونيو (حزيران)، وذلك عبر تأكيده أن ما يثار حول عدم التزام العراق «عارٍ عن الصحة»، مشدداً في الوقت نفسه على أن «وزارة النفط تؤكد التزامها باتفاق خفض الإنتاج في (أوبك)».
وكان كل من «بلومبرغ» و«رويترز» ذكرتا يوم السبت أن عبد الغني صرّح، خلال مؤتمر صحافي في بغداد خلال إطلاق جولة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز، أن العراق لن يدعم تمديد خفض إنتاج النفط خلال اجتماع «أوبك بلس» المرتقب، وأنه أوضح: «إننا لن نوافق على أي تجديدات لخفض الإنتاج في اجتماع (أوبك بلس) المقبل». وذكرت «بلومبرغ» أن عبد الغني قال إنه بلاده، ثاني أكبر منتج للنفط في «أوبك»، «نفّذت ما يكفي من تخفيضات الإنتاج»، ما يشير إلى أن بغداد ترفض التمديد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن عبد الغني قوله، في بيان، إن وزارة النفط «حريصة على تعاون الدول الأعضاء والعمل على تحقيق مزيد من الاستقرار في السوق النفطية العالمية من خلال الاتفاق على برامج الخفض الطوعي».
وكان مصدر رفيع المستوى أبلغ «الشرق الأوسط»، في وقت سابق، أن ما نقل عن عبد الغني خاطئ، موضحاً أنه سيصار إلى إصدار بيان توضيحي في شأنه.
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء تحالف «أوبك بلس»، في مطلع شهر يونيو المقبل لاتخاذ قرار بشأن إنتاج النفط خلال الربع الثالث من العام. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تقوم «أوبك» وحلفاؤها، بقيادة روسيا، بتمديد الحصص الحالية للمساعدة في تعزيز سوق النفط.
وكانت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج رحّبت خلال اجتماعها الـ53 بتعهد العراق وكازاخستان بتحقيق الامتثال الكامل والتعويض عن زيادة الإنتاج. وأشارت، في بيان، إلى أن الدول المشاركة، التي تجاوز إنتاجها السقف المتفق عليه خلال أشهر يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) ومارس (آذار)، ستقوم بتقديم خططها التفصيلية للتعويض إلى الأمانة العامة لـ«أوبك» بحلول 30 أبريل (نيسان). وأضافت، في بيان، أنها «ستواصل مراقبة الالتزام بتعديلات الإنتاج، حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة (أوبك) والدول المشاركة من خارجها، الذي انعقد في 4 يونيو 2023، وكذلك تعديلات الإنتاج الإضافية التطوعية، التي أعلنها عدد من الدول الأعضاء في (أوبك) والدول المشاركة من خارجها، في أبريل 2023، والتعديلات التي تلت ذلك في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وفبراير 2024».
وكان العراق قد واجه صعوبات في الامتثال لهدفه البالغ 4 ملايين برميل يومياً في الأشهر الأخيرة، الذي يتضمن خفضاً طوعياً قدره 223 ألف برميل يومياً من النفط عن مستويات الإنتاج لشهر ديسمبر (كانون الأول) 2023 في الجولة الأخيرة من تخفيضات التحالف.
وفي أبريل، ضخّ العراق 4.24 مليون برميل يومياً من النفط الخام، منها 200 ألف برميل يومياً من إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، والذي تقول الحكومة الفيدرالية العراقية إنها لا تملك سلطة عليه.
لكن من خلال موافقته على سلسلة من التخفيضات خلال الأشهر المقبلة في 3 مايو (أيار) للتعويض عن الإنتاج الزائد منذ يناير، قال العراق إنه لا يزال ملتزماً باتفاق «أوبك بلس».
الشركات الصينية
وفي هذا الوقت، أعلنت وزارة النفط نتائج جولة تراخيص تطوير قطاع النفط والغاز، التي شملت 29 مشروعاً من أجل زيادة الإنتاج للاستهلاك المحلي. وكان قد تأهل أكثر من 20 شركة، بما في ذلك مجموعات أوروبية وصينية وعربية وعراقية. ولا تزال الشركات الصينية هي الوحيدة من بين الشركات الأجنبية التي تحصل على استثمارات في جولة التراخيص الحالية التي بدأت السبت، إذ حصدت فرصاً لتطوير 9 حقول نفط وغاز حتى الآن.
وأشارت الوزارة إلى فوز شركات صينية بـ4 استثمارات لاستكشاف حقول النفط والغاز.
وقال عبد الغني إن الشركة الصينية «سينوك – العراق» فازت باستثمار تطوير الرقعة 7 لاستكشاف النفط، الممتدة على مساحة 6300 كيلومتر مربع عبر محافظات الديوانية وبابل والنجف وواسط والمثنى بوسط وجنوب البلاد.
وأضاف أن «تشنهوا» و«أنتون» و«سينوبك» فازت باستثمارات تطوير حقول أبو خيمة في المثنى والظفرية في واسط وسومر في المثنى على الترتيب.
ووفق المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد: «شملت فعاليات اليوم الثاني من جولة التراخيص، التنافس على 11 حقلاً ورقعة استكشافية، وهذه الرقع والحقول بدأت بحقل أبو خيمة في محافظة المثنى، التي أحيلت إلى شركة (زينوا) الصينية».
ونقلت وكالة الأنباء العراقية، الأحد، عن جهاد، قوله: «الآن يجري التنافس على رقعة العنز في محافظة الأنبار، كما سيجري التنافس اليوم على رقعة رقم 7 في محافظة الديوانية، وحقل الظفرية في محافظة واسط ورقعة سومر في محافظة المثنى وتل حجر في محافظة نينوى، وبالخانة في محافظة صلاح الدين وعنه في الأنبار، ورقعة رقم 11 في النجف الأشرف ورقعة الأنبار في محافظة الأنبار وحقل قلعة صالح في ميسان».
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، دشّن السبت حفل إعلان تراخيص الجولة الخامسة التكميلية وكامل الجولة السادسة، التي تتضمن بمجملها 29 مشروعاً للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية، والتي تتوزع بين 12 محافظة.
ويواجه العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بعد السعودية، صعوبات في تطوير قطاع النفط بسبب شروط العقود التي تعدّها شركات نفط كبرى كثيرة غير مواتية، فضلاً عن الصراع العسكري المتكرر في المنطقة وتركيز المستثمرين المتزايد على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
الاحتياطي النفطي
وأعلنت وزارة النفط العراقية في بيان خاص ورد نسخة منه الى صحيفة العراق يفيد بارتفاع الاحتياطي النفطي العراقي إلى أكثر من 160 مليار برميل، مؤكدة أن العراق حقّق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل، وبدأ تصدير الفائض.
وأوضح جهاد أن «أغلب الرقع الاستكشافية المرشحة للتنافس هي رقع استكشافية غازية، بالتالي هذا سيدعم قطاع الطاقة في العراق»، مؤكداً أن «وزارة النفط حقّقت خطوات مهمة في مشروعات الاستثمار الأمثل للغاز في محافظة ميسان بواقع 300 مليون قدم مكعبة قياسية، وفي محافظة ذي قار – الناصرية والغراف، بواقع 200 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً».
ولفت إلى أن «العقود التي أبرمتها الوزارة بخصوص حقل نهران عمر ستوفر 300 مليون قدم مكعبة قياسية على مرحلتين، أما العقد مع (توتال) فسيوفر 600 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً». وأوضح أن «جولة التراخيص الخامسة ستحقق أكثر من 800 مليون متر مكعب قياسي أو مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز، إضافة إلى جهد شركة غاز البصرة حيث وصل استثمار الغاز إلى 1200 مليون قدم مكعبة قياسية باليوم».
ومضى بالقول: «من المؤمل إضافة 200 مليون قدم مكعبة قياسية هذا العام، بالتالي يهدف العراق في المجموع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لدعم قطاع الطاقة والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي».
العراق يتوقف عن تصدير النفط إلى الأردن
إلى ذلك، أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن الأسباب التي أدت إلى توقّف استيراد النفط العراقي، الذي حدث خلال شهر مايو الحالي. وقالت، في بيان، إنَّ توقُّف الواردات يتزامن مع انتهاء العمل بمذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام، الموقّعة بين حكومتي البلدين.
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية وقّعت مع وزارة النفط في العراق اتفاقية لتجهيز النفط الخام وتصديره إلى المملكة، وذلك بتاريخ 4 مايو من العام الماضي 2023.
وقالت مديرة النفط والغاز الطبيعي في وزارة الطاقة الأردنية، إيمان عواد: «إننا خاطبنا وزارة النفط العراقية للموافقة على تمديد مذكرة التفاهم لمدة 3 أشهر إضافية، وبالشروط التعاقدية نفسها».
سياسة أوبك لإنتاج النفط ستبقى دون تغيير