قضت محكمة باكستانية، يوم السبت، بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى خان لمدة سبع سنوات، مع فرض غرامة بعد أن حكمت بأن زواجهما في عام 2018 ينتهك القانون، على أفادت وكالة آري الباكستانية.
وهذا هو ثالث حكم ضد خان في غضون نحو أسبوع، ويأتي قبل الانتخابات الوطنية المقررة يوم الخميس المقبل ويحظر عليه خوضها.
وحُكم على عمران خان (71 عاما) في الأيام القليلة الماضية بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة و14 عاما مع زوجته بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني.
رُفعت القضية ضد خان، منذ فترة، وهي تتعلق بزواجه الثالث، لتسلط بذلك الضوء على حياته الشخصية أكثر.
وتشير التفاصيل إلى أن خان تزوج بيبي في فبراير، قبل انتهاء عدتها التي تستمر 3 أشهر، والتي يجب أن تمضيها بعد الطلاق.
وشهد المسؤول الذي عقد زواجهما بأنه تم تصحيح الخطأ من خلال مراسم عقد زواج جديد.
باكستان تحكم بحسب رئيس وزرائها السابق وزوجته
قضت محكمة باكستانية بسجن عمران خان وزوجته لمدة سبع سنوات بعد إبطال زواجهما، بسبب وصفه بأنه زواج “غير قانوني ولا إسلامي”.
وقضت المحكمة بأن زواج خان في عام 2018 من بشرى بيبي، وهي معالجة روحية، كان غير إسلامي وغير قانوني.
ويقبع خان بالفعل في السجن بتهمة الفساد منذ يوم الأربعاء الماضي، وقبل أسبوع من الانتخابات العامة، حيث أدين الزوجان بالتربح من الهدايا الحكومية.
وقال خان (71 عاما) إن القضايا العديدة المرفوعة ضده ذات دوافع سياسية، بحسب “بي بي سي”.
وتزوج الاثنان في عام 2018، قبل أشهر من انتخاب خان رئيسا للوزراء. وبيبي، التي يُعتقد أنها في الأربعينيات وترتدي الحجاب دائمًا في الأماكن العامة، هي الزوجة الثالثة لخان.
وكان لخان سمعة ماجنة في سنوات لعبه للكريكيت قبل أن يتزوج سيدة المجتمع البريطانية جيميما جولدسميث في عام 1995. واستمر الزواج تسع سنوات وأنجب ولدين، بحسب تقرير للـ”بي بي سي”.
وفي عام 2015، تزوج خان للمرة الثانية من الصحفية ومذيعة الطقس السابقة في بي بي سي ريهام خان، واستمر الزواج لمدة أقل من عام.
وحكم السجن الصادر يوم السبت هو الثالث على خان في أقل من أسبوع. وحكم عليه يوم الثلاثاء بالسجن 10 سنوات بتهمة تسريب وثائق سرية.
حكم بالسجن 10 أعوام بسبب “أسرار الدولة”
قضت محكمة باكستانية في وقت سابق بسجن عمران خان رئيس الوزراء السابق 10 سنوات لإدانته بتسريب أسرار الدولة، حسبما أفاد الفريق الإعلامي لخان.
وتتعلق القضية بمزاعم بأن خان شارك محتويات برقية سرية أرسلها سفير البلاد لدى واشنطن إلى الحكومة في إسلام اباد.
وقال حزب خان، حركة الإنصاف، إن محكمة خاصة حكمت على خان ووزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما.
وأضاف الحزب أنه سيطعن في القرار.
وشهدت باكستان العام الماضي، أشهرا من الاحتجاجات العنيفة التي هزت البلاد، حيث غضب أنصار خان عقب اعتقاله في قضية فساد، وقاموا بأعمال شغب لعدة أيام، وهاجموا منشآت عامة وعسكرية.
بعدها انسحب العشرات من أنصاره من حزبه ليدشنوا حزبهم الخاص قبل الانتخابات البرلمانية.
تلى ذلك في أغسطس 2023، حُكم على خان بالحبس لثلاث سنوات، بتهمة بيع هدايا منحت للدولة بطريقة غير قانونية بعد أن حصل عليها هو وعائلته خلال فترة ولايته من عام 2018 إلى 2022، بينما ينفي خان ارتكابه هذه المخالفات، وقدّم اسئتنافا ضد الإدانة.
ونتيجة لذلك، ومع توقع إجراء انتخابات وطنية في الأشهر المقبلة، قررت لجنة الانتخابات الباكستانية منع خان من خوض الانتخابات لمدة خمس سنوات.
أنصار خان ينزلون إلى الشوارع بعد إطاحة البرلمان بالحكومة الباكستانية