قبل نحو عامين، فرضت تقنيات الذكاء الاصطناعي نفسها على جدول أولويات صناع القرار في عديد من المجالات على مستوى العالم، بعد أن اتضح أن الجيل الجديد من هذه التكنولوجيا الرقمية ينطوي على فوائد جمة وتحديات ومخاطر كثيرة في الوقت نفسه.
وبسبب خطورة وأهمية ما تمثله تطورات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، نشرت مؤسسة الأبحاث والتطوير الأميركية للدراسات الاستراتيجية “راند”، دراسة حول تأثيرات الذكاء الاصطناعي على قوانين حماية الخصوصية أعدّها 6 خبراء، هم: تيفاني صادق الأستاذة في كلية القانون بجامعة ميشيغان، وكارلين ستانلي كبير باحثين في السياسة بمؤسسة “راند”، والمحلل السياسي غريغوري سميث، والباحثة كريستينا مارسينك، والمحلل السياسي بول كورماري، وساليل جوناشيكار المدير المشارك في مركز أبحاث “راند أوروبا”.
وتقول الدراسة، إن الذكاء الاصطناعي يعد ببدء عصر من التطور التكنولوجي السريع الذي قد يؤثر في كل جوانب المجتمع تقريباً، سواء بشكل إيجابي أو سلبي. وتحتاج الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي جمع ومعالجة وتفسير كميات كبيرة من البيانات، بما في ذلك البيانات الشخصية والحساسة، لذلك، ظهرت الأسئلة المتعلقة بكيفية حماية البيانات، والحق في الخصوصية في النقاش العام.
وتلعب حماية الخصوصية دوراً محورياً في محافظة الأفراد على معلوماتهم الشخصية، وفي حماية المؤسسات للمعلومات الحساسة للأفراد، ومنع استخدامها في عمليات الاحتيال أو الوصول غير المسموح به لبيانات الأفراد. ورغم ذلك فإن الولايات المتحدة تفتقر لإطار تشريعي أو تنظيمي اتحادي شامل لتنظيم حقوق البيانات، والخصوصية وحمايتها.
وهناك عديد من المحاولات لصياغة قانون اتحادي شامل للخصوصية، بما في ذلك قانون حقوق الخصوصية الأميركي، الذي يستهدف تنظيم جمع ونقل واستخدام بيانات الأميركيين في أغلب الدوائر. ورغم أن بعض قضايا خصوصية البيانات يمكن معالجتها بالتشريعات، هناك فجوات في حماية البيانات؛ بسبب السمات الفريدة للذكاء الاصطناعي.
ومن أكثر الأمور المثيرة للقلق من منظور حماية البيانات في الذكاء الاصطناعي الغياب المحتمل لفهم كيفية قيام الخوارزميات باستخدام وجمع وتعديل البيانات، أو اتخاذ القرارات على أساس البيانات. هذا الغياب المحتمل للفهم يُعرف باسم “التعتيم الخوارزمي”، ويمكن أن ينتج عن الطبيعة المعقدة للخوارزميات أو الإخفاء المتعمد من خلال استخدام أي شركة لقانون حماية الأسرار التجارية لكي تحمي خوارزمياتها، أو استخدام تعليم الآلة لإنشاء خوارزمية، وفي هذه الحالة ربما لا يكون في مقدور مطوري الخوارزميات التنبؤ بكيفية أدائها.
فالتعتيم الخوارزمي يمكن أن يجعل من الصعب أو المستحيل رؤية كيفية نقل البيانات المستخدمة في الوصول إلى بيانات جديدة أو القرارات الناتجة عن استخدام تلك البيانات، وهو ما يثير الأسئلة حول محدودية القدرة على فحص أو تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وبحسب دراسة مؤسسة “راند”، هناك مجموعة أخرى من الهواجس بشأن الخصوصية، التي تأخذ جوانب فريدة مرتبطة بالذكاء الصناعي أو تضخم هذه السمات الفريدة للذكاء الاصطناعي، ومنها إعادة استخدام البيانات، التي تشير إلى البيانات التي يتم استخدامها بعيداً عن الغرض المقصود أو المعلن لها، ودون علم ولا موافقة صاحبها. ففي سياق الذكاء الاصطناعي يمكن أن تحدث إعادة استخدام البيانات، عندما يتم جمع بيانات السيرة الذاتية من أحد الأشخاص لتغذية خوارزمية يمكن أن تتعلم من هذه البيانات الأنماط المرتبطة ببيانات الشخص.
على سبيل المثال، تضمنت حزمة التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة في أثناء الأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008، تمويل عملية رقمنة سجلات الرعاية الصحية بهدف تسهيل نقل بيانات المرضى بين موفري الرعاية الصحية لمصلحة المرضى. ورغم ذلك يمكن أن تستخدم المستشفيات وشركات التأمين الخوارزميات الطبية لتحديد المخاطر الصحية لكل شخص، ومدى جدارته بالحصول على الرعاية الطبية، وهو غرض لم يكن مقصوداً في البداية عند جمع ورقمنة هذه البيانات.
ويتعلق هاجس ثانٍ بانتشار البيانات، الذي يحدث عندما يتم جمع البيانات بشأن الأفراد الذين لم يكونوا مقصودين في أثناء جمع البيانات. على سبيل المثال يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل صورة تم التقاطها لشخص ما لكنها تضم أشخاصاً آخرين غير مقصودين. وهناك مثال آخر وهو أقارب أي شخص يقوم بتحميل بياناته الجينية إلى أحد مراكز تجميع البيانات الجينية مثل “23 آند مي”.
الهاجس الثالث هو استمرارية البيانات، ويشير إلى بقاء البيانات لفترة أطول مما كان متوقعاً في أثناء جمعها، وربما بما يتجاوز حياة الأشخاص الذين جمعوا البيانات أو الذين وافقوا على استخدامها، خصوصاً إذا تم دمج البيانات في خوارزمية ذكاء اصطناعي أو أُعيد تجميعها أو أُعيد استخدامها.
ورغم ذلك فإن دراسة مؤسسة “راند” تقترح مجموعة من الخيارات المحتملة لمعالجة المخاطر الفريدة للذكاء الاصطناعي على الخصوصية، ومنها الحد من جمع البيانات والاكتفاء بالحد الأدنى منها، وهو ما يشير إلى ضرورة أن يقتصر جمع البيانات الشخصية على تلك المطلوبة أو اللازمة بشكل مباشر لتحقيق أهداف محددة بدقة. وهذا المبدأ يتعارض مع النهج الذي تستخدمه كثير من الشركات اليوم، التي تجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات. وتحت مظلة تقليل جمع البيانات إلى أقصى درجة ممكنة، يجب فرض قيود قانونية على استخدام البيانات بالنسبة للهدف المحدد في أثناء جمعها.
الخيار الثاني هو تقييمات التأثير الخوارزمي على الاستخدام العام. حيث تهدف تقييمات التأثير الخوارزمي إلى إخضاع المؤسسات التي تستخدم أنظمة صناعة القرار الآلية للمحاسبة.
وتواجه تقييمات التأثير الخوارزمي مشكلة التعتيم الخوارزمي من خلال كشفها عن الأضرار المحتملة الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة القرار ودعوة المؤسسات لاتخاذ خطوات عملية للتخفيف من الأضرار المحددة. وسيفرض أي تقييم للتأثير الخوارزمي الكشف عن أنظمة صناعة القرار المعتمدة على الذكاء الاصطناعي سواء القائمة أو المقترحة، بما في ذلك أغراضها ونطاقها، والتأثيرات المحتملة على المجتمعات قبل بدء استخدام مثل هذه الخوارزميات.
الخيار الثالث لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي على الخصوصية يتمثل في التدقيق الخوارزمي، الذي يعدّ تقييماً منظماً لأي نظام ذكاء اصطناعي لضمان توافقه مع الأهداف والمعايير والاشتراطات القانونية المحددة سلفاً. وفي إطار مثل هذا التدقيق، يتم فحص تصميم ومدخلات ومخرجات أي نظام، وحالات الاستخدام والأداء بشكل عام وبصورة مستمرة لتحديد أي فجوات أو ثغرات أو مخاطر. ويتضمن التدقيق الخوارزمي المناسب، وضع أهداف محددة وواضحة للتدقيق مثل التحقق من الأداء والدقة، بالإضافة إلى وضع معايير موحدة لتقييم أداء النظام. وفي سياق الخصوصية، يمكن للتدقيق أن يؤكد أن البيانات تستخدَم في الإطار الذي وافق عليه الأشخاص، وتحت مظلة اللوائح المعمول بها.
الخيار الرابع لمعالجة هواجس الخصوصية هو “الإفصاح الإلزامي”، الذي يقضي بضرورة قيام المؤسسة التي تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بإبلاغ العامة بذلك.
على سبيل المثال يلزم قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي الشركات بوضع علامة مميزة على أي محتوى منتج باستخدام الذكاء الاصطناعي.
كما يشترط قانون الاتحاد الأوروبي الإفصاح عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لتصنيف الأشخاص أو التعرف على مشاعرهم أو نواياهم باستخدام البيانات اليومترية الخاصة بهم. وفي العام الماضي تم طرح مشروع قانون مماثل في الولايات المتحدة.
وأخيراً، تتمثل الاعتبارات المتعلقة بصناع السياسة الخيار الخامس والأخير لمعالجة مخاطر الذكاء الاصطناعي على الخصوصية، حيث يجب عليهم تحقيق التوازن الصحيح بين التنظيم والابتكار. ولذلك فإن توسيع دائرة المشاركين في صياغة سياسات وقواعد استخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد على تهدئة المخاوف من أن تؤدي القواعد والنظم إلى خنق الابتكار والتطوير والاستفادة من المزايا التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار تبنّى قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي دعوة كل الأطراف المعنية بهذه الصناعة، خصوصاً مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي للمشاركة في وضع مدونة السلوك المنظمة لنماذج الذكاء الاصطناعي العامة. كما يتضمن قانون الاتحاد الأوروبي بنوداً لدعم الابتكار، خصوصاً بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنها الشركات الناشئة.
على سبيل المثال، يوفر القانون ما تُسمى “صناديق الاختبار التنظيمية” التي تعني إيجاد بيئة اختبار وتجربة خاضعة لرقابة صارمة من جانب الجهات التنظيمية. والهدف المحدد من “صندوق الاختبار التنظيمي” هو تعزيز ابتكارات الذكاء الاصطناعي من خلال توفير أطر لتطوير وتدريب وإثبات صحة واختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي بطريقة تضمن الامتثال لقانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي، وبالتالي تخفيف عدم اليقين القانوني بالنسبة لموفري هذه الأنظمة.
تهديد انقراض البشر مع مطالبة لأمريكا بالتدخل
يرسم تقرير جديد قال مؤلفوه إنه بتكليف من وزارة الخارجية الأمريكية، صورة مثيرة للقلق عن مخاطر الأمن القومي “الكارثية” التي يشكلها الذكاء الاصطناعي سريع التطور، ويحذر من أن الوقت ينفد أمام الحكومة الفيدرالية لتجنب الكارثة.
واستندت النتائج إلى مقابلات مع أكثر من 200 شخص على مدار أكثر من عام، بمن في ذلك كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات ذكاء اصطناعي رائدة، وباحثين في مجال الأمن السيبراني، وخبراء أسلحة الدمار الشامل، ومسؤولي الأمن القومي داخل الحكومة.
ويشير التقرير، الذي صدر هذا الأسبوع من قبل “غلادستون للذكاء الاصطناعي”، بشكل قاطع إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما يمكن، في أسوأ الحالات، “أن تشكل تهديدا على مستوى الانقراض للجنس البشري”.
ولم تستجب وزارة الخارجية الأمريكية لطلب التعليق.
يعد التحذير الوارد في التقرير بمثابة تذكير آخر بأنه رغم أن إمكانات الذكاء الاصطناعي لا تزال تأسر المستثمرين والجمهور، إلا أن هناك مخاطر حقيقية أيضًا.
وقال جيريمي هاريس، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ “Gladstone AI”، لشبكة CNN ، الثلاثاء: “الذكاء الاصطناعي هو بالفعل تكنولوجيا تحويلية اقتصاديًا.. يمكن أن يسمح لنا بعلاج الأمراض، وتحقيق الاكتشافات العلمية، والتغلب على التحديات التي اعتقدنا ذات يوم أنه لا يمكن التغلب عليها”.
وأضاف هاريس: “لكنه قد يجلب أيضًا مخاطر جسيمة، بما في ذلك المخاطر الكارثية، التي يجب أن نكون على دراية بها”. وتابع “تشير مجموعة متزايدة من الأدلة – بما في ذلك الأبحاث والتحليلات التجريبية المنشورة في أهم مؤتمرات الذكاء الاصطناعي في العالم – إلى أنه فوق عتبة معينة من القدرة، من المحتمل أن تصبح أنظمة الذكاء الاصطناعي خارجة عن السيطرة”.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، روبين باترسون، إن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس جو بايدن بشأن الذكاء الاصطناعي هو “الإجراء الأكثر أهمية الذي اتخذته أي حكومة في العالم للوفاء بالوعد وإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي”.
وقالت باترسون: “سيواصل الرئيس ونائب الرئيس العمل مع شركائنا الدوليين ويحثون الكونغرس على إقرار تشريع من الحزبين لإدارة المخاطر المرتبطة بهذه التقنيات الناشئة”.
“حاجة واضحة وعاجلة” للتدخل
يحذر الباحثون من خطرين رئيسيين يشكلهما الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
أولاً، قالت “غلادستون للذكاء الاصطناعي”، إن أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً يمكن تسليحها لإحداث أضرار لا يمكن إصلاحها. ثانياً، ذكر التقرير أن هناك مخاوف خاصة داخل مختبرات الذكاء الاصطناعي من أنها قد “تفقد السيطرة” في مرحلة ما على الأنظمة ذاتها التي تعمل على تطويرها، مع “عواقب مدمرة محتملة على الأمن العالمي”.
وقال التقرير إن “صعود الذكاء الاصطناعي والذكاء العام الاصطناعي لديه القدرة على زعزعة استقرار الأمن العالمي بطرق تذكرنا بإدخال الأسلحة النووية”، مضيفًا أن هناك خطر حدوث “سباق تسلح” للذكاء الاصطناعي، والصراع و”حوادث مميتة بحجم أسلحة الدمار الشامل”.
ويدعو تقرير غلادستون للذكاء الاصطناعي إلى اتخاذ خطوات جديدة جذرية تهدف إلى مواجهة هذا التهديد، بما في ذلك إطلاق وكالة جديدة للذكاء الاصطناعي، وفرض ضمانات تنظيمية “طارئة” وقيود على مقدار قوة الكمبيوتر التي يمكن استخدامها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
وكتب المؤلفون في التقرير: “هناك حاجة واضحة وعاجلة لتدخل حكومة الولايات المتحدة”.
ويشير التقرير إلى أنه رغم أن العمل تم إنتاجه لصالح وزارة الخارجية، إلا أن آراءه “لا تعكس آراء” الوكالة ولا الحكومة الأمريكية بشكل عام.
يُظهر إشعار حكومي صدر في عام 2022 عن مكتب صندوق منع الانتشار ونزع السلاح التابع لوزارة الخارجية أن الحكومة تعرض دفع ما يصل إلى 250 ألف دولار مقابل تقييم “مخاطر الانتشار والأمن” المرتبطة بالذكاء الاصطناعي المتقدم.
مخاوف تتعلق بالسلامة
قال هاريس، المدير التنفيذي لجلادستون للذكاء الاصطناعي، إن “المستوى غير المسبوق من الوصول” الذي تمتع به فريقه للمسؤولين في القطاعين العام والخاص أدى إلى استنتاجات مذهلة. قالت Gladstone AI إنها تحدثت إلى الفرق الفنية والقيادية من مالك تشات جي بي تي OpenAI، وGoogle DeepMind، والشركة الأم لفيسبوك “ميتا” وAnthropic
وقال هاريس في مقطع فيديو نُشر على الموقع الإلكتروني لـ Gladstone AI للإعلان عن التقرير: “على طول الطريق، علمنا بعض الأشياء المثيرة للقلق.. وراء الكواليس، يبدو وضع السلامة والأمن في الذكاء الاصطناعي المتقدم غير مناسب إلى حد كبير مقارنة بالمخاطر الأمنية الوطنية التي قد يطرحها الذكاء الاصطناعي قريبًا إلى حد ما.”
وقال تقرير غلادستون للذكاء الاصطناعي إن الضغوط التنافسية تدفع الشركات إلى تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي “على حساب السلامة والأمن”، مما يزيد من احتمال “سرقة” أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما و”تسليحها” ضد الولايات المتحدة.
وتضاف هذه الاستنتاجات إلى قائمة متزايدة من التحذيرات بشأن المخاطر الوجودية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي – بما في ذلك حتى من بعض أقوى الشخصيات في الصناعة.
منذ ما يقرب من عام، استقال جيفري هينتون، المعروف باسم “الأب الروحي للذكاء الاصطناعي”، من وظيفته في شركة غوغل وأطلق صافرة الإنذار بشأن التكنولوجيا التي ساعد في تطويرها. وقال هينتون إن هناك فرصة بنسبة 10% أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى انقراض الإنسان خلال العقود الثلاثة المقبلة.
وقّع هينتون وعشرات من قادة صناعة الذكاء الاصطناعي والأكاديميين وغيرهم على بيان في يونيو الماضي جاء فيه “التخفيف من خطر الانقراض من الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أولوية عالمية.”
ويشعر قادة الأعمال بقلق متزايد إزاء هذه المخاطر ــ حتى وهم يضخون مليارات الدولارات في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. في العام الماضي، قال 42% من الرؤساء التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع في قمة الرؤساء التنفيذيين بجامعة “ييل” العام الماضي إن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تدمير البشرية بعد خمس إلى عشر سنوات من الآن.
قدرات تشبه قدرات الإنسان على التعلم
أشارتGladstone AI في تقريرها الذي ترجمته صحيفة العراق من خلال الزميلة خولة الموسوي الا ان بعض الأفراد البارزين الذين حذروا من المخاطر الوجودية التي يشكلها الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إيلون موسك، ورئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان، والمسؤول التنفيذي الأول السابق في OpenAI.
ويشارك بعض الموظفين في شركات الذكاء الاصطناعي مخاوف مماثلة على انفراد، وفقًا لـ Gladstone AI.
قال التقرير: “أعرب أحد الأفراد في أحد مختبرات الذكاء الاصطناعي المعروفة عن وجهة نظر مفادها أنه إذا تم إطلاق نموذج محدد من الجيل التالي للذكاء الاصطناعي بدون مقيدات في الوصول، فسيكون ذلك” سيئًا للغاية “، لأن القدرة المقنعة المحتملة للنموذج يمكن “كسر الديمقراطية” إذا تم الاستفادة منها في مجالات مثل التدخل في الانتخابات أو التلاعب بالناخبين.
وقالت غلادستون إنها طلبت من خبراء الذكاء الاصطناعي في بعض المختبرات مشاركة تقديراتهم الشخصية بشكل خاص حول احتمال أن يؤدي حادث الذكاء الاصطناعي إلى “آثار عالمية لا رجعة فيها” في عام 2024. وتراوحت التقديرات بين 4% وما يصل إلى 20%، وفقًا للتقرير، الذي يشير إلى أن التقديرات كانت غير رسمية ومن المحتمل أن تخضع لتحيز كبير.
واحدة من أكبر المفاجآت هي مدى سرعة تطور الذكاء الاصطناعي – وتحديداً الذكاء العام الاصطناعي (AGI)، وهو شكل افتراضي من الذكاء الاصطناعي يتمتع بقدرة على التعلم تشبه قدرة الإنسان أو حتى قدرة تفوق طاقة البشر.
يقول التقرير إن الذكاء العام الاصطناعي يُنظر إليه على أنه “المحرك الرئيسي للمخاطر الكارثية الناجمة عن فقدان السيطرة”، ويشير إلى أن OpenAI وGoogle DeepMind وAnthropic وNvidia جميعهم صرحوا علنًا بإمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام بحلول عام 2028 – على الرغم من أن آخرين يعتقدون أن الأمر أبعد بكثير. وتشير Gladstone AI إلى أن الخلافات حول الجداول الزمنية للذكاء العام الاصطناعي تجعل من الصعب تطوير السياسات والضمانات، وهناك خطر يشكله التباطؤ في التنظيم بظل تطور التكنولوجيا.
استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الإعلامي