كشف رئيس لجنة المصالحة والمساءلة النيابية، اليوم الخميس، عن رفع الحجز عن ممتلكات وأموال الآلاف من منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية والحزبية في النظام السابق.
وقال أن “اللجنة أكملت الأسماء يوم أمس، وتم رفعها للدوائر المعنية”.
وتابع تم الابقاء على حجز أموال وممتلكات 4354 من مسؤولي النظام السابقة”، مبيناً إن “الأسماء الباقية، والذين يبلغ عددهم أكثر من هذا الرقم بأضعاف، هم من اليوم، أحرار بالتصرف في ممتلكاتهم وأموالهم”.
وأوضح أن “المشمولين باجراءات الإبقاء على الحجز، هم العمداء في الأجهزة الأمنية فما فوق، وأعضاء الفروع فما فوق، والمحافظون، والذين علموا بالأجهزة التحقيقية في الأجهزة الأمنية”.
وأضاف “على المشمولين بالحجز، مراجعة اللجنة المختصة، والتي ستشكل في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك من أجل التحقق من أموالهم فيما لو كانت مشروعة وتعطى لهم، أو غير مشروعة فتتم مصادرتها”