ووفقاً للقانون المعمول به في تونس، فقد دعا القائم بأعمال رئيس مجلس النواب عبد الفتاح مورو لأداء اليمين الدستورية في جلسة اليوم من البرلمان الذي يصفه كثيرون بالمشتت، إثر ما أفرزته نتائج الانتخابات التشريعية.

ويحمل سعيد آمال وتطلعات من انتخبوه بحماسة شديدة، للبدء في مهمة أقل ما يمكن وصفها بالصعبة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة.

ليس أقل تلك الملفات حساسية، ملف تشكيل الحكومة الجديدة، إذ يترتب على عاتق سعيّد تكليف رئيس الحزب الفائز بانتخابات البرلمان وهو في هذه الحالة، حزب حركة النهضة، بتشكيل حكومة في مهلة أقصاها ستين يوماً، وفقاً للدستور.

 وفي حال فشلت النهضة بتشكيل حكومة ائتلافية في غضون شهرين، يكلف الرئيس في حينها شخصية سياسية لتشكيلها.

أما إذا فشلت الجهود تلك، وفقاً للمهل الدستورية، فيحق للرئيس حل البرلمان التونسي، ودعوة المواطنين لصناديق الاقتراع مجدداً.

وفي انتظار ما ستؤول إليه الأمور، مع تعدد الاحتمالات، المؤكد أن النهج السياسي وفقاً لنتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد تغيرت ملامحه إلى غير رجعة.