كشف صندوق استرداد أموال العراق ، عن فاتحة وزارة المالية دائرة عقارات الدولة، لمصادرة عقارات تعود لعناصر من النظام السابق لشمولهم بأحكام القانون رقم 72 لسنة 2017.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق أيمن داود سلمان في بيان خاص لصحيفة العراق الاحد = أن الصندوق قام بمفاتحة وزارة المالية ودائرة عقارات الدولة من أجل مصادرة عقاريين في محافظة صلاح الدين قضاء الدور مسجلين باسم (أحمد عزة إبراهيم الدوري) وهو من المشمولين بالقانون الخاص بمصادر الأموال المنقولة وغير المنقولة لأزلام النظام البائد بعده عضو فرع في حزب البعث المنحل”، لافتا إلى “طلب مصادرة حصص كل من (أحمد وإبراهيم أولاد عزت إبراهيم الدوري) في 9 أراضي زراعية”.
وأكد إن “الفريق الذي انتقل إلى دائرة زراعة الدور كشف عن وجود عقدين زراعيين باسم (فاطمة عزت إبراهيم الدوري) وشقيقته (نجيب إبراهيم) قائمين حتى الآن ولن يتم فسخهما”، مشيرا إلى أن “مساحة العقاريين تبلغ ما يقارب 170 دوما”، مشيرا الى “وجود 20 عقدا زراعيا مسجلا بأسماء أزلام النظام الاسبق ضمن شعبة زراعة الدور لم يتم فسخها أو حسم موضوعها”.
صندوق استرداد أمول العراق
فاتح صندوق استرداد أمول العراق، وزارتي المالية والزراعة لمصادرة عقارات تعود لنائب رئيس جمهورية العراق إبان النظام السابق، والأمين العام لحزب البعث “العربي الاشتراكي ” ما بعد إعدام صدام حسين، وعائلته.
كما و أشار وزير الخارجية العراقية الأسبق “هوشيار محمود محمد زيباري” خلال لقاء تلفزيوني إلى وجود “35 شخصية عراقية تمتلك ثروة أكثر من مليار دولار وهم معروفون”، حسب وصفه
وفاة عزة الدوري خليفة صدام حسين
أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق وفاة أمينه العام، عزة إبراهيم الدوري، عن 78 عاما دون توضيح أي ملابسات حول وفاته.
والدوري هو أحد قادة النظام العراقي السابق، حيث كان نائبا للرئيس الراحل صدام حسين منذ توليه الحكم في 1979، وحتى الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
ونعى بيان صادر عن حزب البعث الدوري، قائلا “على أرض العراق أرض الرباط والجهاد، ترجل من على صهوة جواده فارس البعث والمقاومة الوطنية العراقية، رمز الشجاعة والبطولة والتضحية القائد المؤمن الهمام الرفيق، عزة إبراهيم، وهو في أعلى قمم المجد والعطاء ثابتا صابرا محتسبا مؤمنا بمسيرة البعث وبحق أمته وشعبه بالحياة الحرة الكريمة”.
وشغل الدوري مركز نائب رئيس مجلس قيادة الثورة وقبلها عدة مناصب رفيعة، من بينها منصب وزير الداخلية ووزير الزراعة.
وبعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 اختفى الدوري، وأعلن حزب البعث العراقي أنه تسلم منصب الأمين العام للحزب خلفا لصدام حسين بعد إعدامه عام 2006.
ونسبت للدوري تسجيلات صوتية ومرئية في فترات مختلفة منذ ذلك الحين، وظهر في أول تسجيل مرئي له في أبريل/نيسان 2012 بمناسبة الذكرى 65 لتأسيس حزب البعث.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الدوري يتزعم تنظيما مسلحا يسمى “الحركة النقشبندية”.
وكانت أميركا قد رصدت 10 ملايين دولار لمن يتقدم بأي معلومات تقود إلى اعتقال الدوري أو قتله، وقامت بوضع صورته على بطاقة ضمن مجموعة أوراق اللعب لأهم المطلوبين العراقيين من قبلها، حيث كان المطلوب السادس للقوات الأميركية.
ومطلع الشهر الجاري حذر القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي في العراق ووزير الداخلية الأسبق، باقر جبر الزبيدي، مما وصفه بمخطط لانقلاب عسكري في البلاد يرعاه الدوري.
وقال الزبيدي في مقال نشره حينها على صفحته على فيسبوك بعنوان “الانقلاب العسكري القادم في العراق”، إن “المؤتمرات التي عقدها حزب البعث المنحل في أميركا ودول غربية أخرى هي نواة ما يجري الآن من حراك يقوده الجناح العسكري للحزب”.
وأضاف الزبيدي أن “هذه المؤتمرات تم التحشيد لها من بعض الشخصيات المحسوبة على العملية السياسية بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، وهربت من العراق، ومن بعثيين مقيمين في كردستان العراق ودول غربية”، مشيرا إلى أنها انتهت بقرار تفويض الجناح العسكري للبعث بعد أن فشل مشروع الحزب السياسي.
ما تأثير وفاة عزة الدوري على حزب البعث ومن المرشح لخلافته؟
أثار إعلان حزب البعث في العراق، فجر الاثنين، وفاة أمينه العام عزة إبراهيم الدوري، نائب الرئيس الراحل صدام حسين، الكثير من التساؤلات، حول تأثير ذلك على الحزب ومستقبله السياسي. واختفى الدوري عن الأنظار منذ الغزو الأميركي عام 2003، حيث رصدت واشنطن 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله أو قتله.
يعد عزت الدوري من القيادات التاريخية لحزب البعث منذ تأسيسه، فقد انتمى إليه منذ منتصف خمسينيات القرن العشرين، وتولى العديد من المناصب الحزبية في تنظيمات المكتب الزراعي تحديدا، كما يقول الصحفي والباحث السياسي مصطفى كامل.
وانتخب الدوري عضوا بالقيادة القُطرية للحزب عام 1966، وهذه القيادة هي من تقف وراء تنفيذ انقلاب 17-30 يوليو/تموز 1968، وتسلم السلطة في العراق حينها، كما عمل وزيرا للزراعة والداخلية.
واختير نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة ونائبا لأمين سر القُطر، عام 1979، الذي تولى فيه صدام السلطة بعد إزاحة الرئيس آنذاك أحمد حسن البكر. وكان الدوري الشريك المخلص له والمشارك معه في تنفيذ ما تعرف بحملة التطهير الشهيرة داخل الحزب العام ذاته، وأعدم فيها العشرات من “الرفاق البعثيين” بقاعة الخلد في بغداد.
وجرى تجديد انتخاب الدوري في المؤتمرات الانتخابية اللاحقة حتى عام 2001. وبعد عام 2003 واعتقال صدام، كما تولى منصب الأمين العام للحزب بحكم النظام الداخلي، وكذلك اختارته التنظيمات العربية أمينا عاما للحزب على المستوى القومي، بحسب كامل.
خليفة الدوري
وحول التساؤلات عن الشخصية التي ستقود الحزب خلفا للدوري، أفاد كامل بأن للحزب على المستوى القومي نائبا للأمين العام هو علي الريح السنهوري أمين سر قيادة قُطْر السودان للحزب، وسيتولى منصب الأمين العام لحين انعقاد مؤتمر التنظيمات على المستوى القومي، ويتم اختيار أمين عام جديد للحزب.
أما في العراق -بحسب كامل- فهناك أيضا نائب لأمين سر القطر العراقي، وبحسب النظام الداخلي سيتولى أيضا المسؤولية لحين انعقاد مؤتمر انتخابي على المستوى العراقي لاختيار أمين سر قُطر جديد.
في حين يرى الباحث حسين السبعاوي أنه من الصعب إيجاد شخصية بديلة، لأن الدوري يعتبر من بقايا الحرس القديم بالحزب.
ويضيف أن “البعث” يعتمد في اختيار الرجل الأول على الانتخابات وكذلك التوافقات بين الكادر المتقدم للحزب، ومن الصعوبة التوافق في اختيار الشخصية البديلة للدوري، بسبب وجود التيارين المدني والعسكري داخل الحزب، وهنا موضع الخلاف.
ويعتقد السبعاوي أنه سيتم اختيار شخصية عسكرية لقيادة “البعث” أو أخرى ضعيفة تكون واجهة للجناح العسكري للحزب.
انشقاقات
تنظيمات حزب البعث قوية ولا مجال للحديث عن انشقاق، وفق كامل (الصحفي المقرب من الحزب) الذي يستذكر محاولات الانشقاق التي شهدها الحزب منذ بداية عقد ستينيات القرن العشرين، لكنها فشلت وخرج هؤلاء المنشقون جميعا من جسم الحزب الذي بقي كيانا واحدا.
ويضيف أنه بعد عام 2003 حدثت 3 انشقاقات، كان أهمها انشقاق القيادي العراقي محمد يونس الأحمد المدعوم من المخابرات السورية، والتحق به عدد من القيادات الحزبية. ولكن سرعان ما تخلوا عنه لثبوت عدم صلته بالتنظيم بشكل أصولي، وعادوا إلى تنظيم الدوري، بحسب كامل.
ويستبعد كامل حصول انشقاقات على المستوى التنظيمي، وإذا ما حدثت هنا أو هناك فإنها ستفشل، لأن التنظيم يكاد يكون مغلقا ومحكوما بالنظام الداخلي.
على صعيد آخر، يعود بوتاني فيؤكد أن انشقاق الأحمد أحدث حالة انقسام داخل “البعث” وصار هناك جناحان، جناح الأحمد المتمثل بالبعثيين الموجودين بسوريا ولبنان، وجناح الدوري والذي كان يتمثل بالموجودين في العراق والأردن وبلدان أخرى.
ويعتقد بوتاني أن فقدان جناح الدوري للكثير من قياداته، سواء بالاعتقال أو الإعدام أو الموت، قد يؤثر في تقوية جناح حزب البعث الذي يقوده الأحمد.
وقد يشهد “البعث” محاولات للمّ الشمل وتوحيد جناحي الحزب تحت قيادة الأحمد، لكن الحزب اليوم ليس ذا فعالية كبيرة يمكن أن تحدث مثل هذه التحركات، كما يقول بوتاني.
محاولات الانقلاب
وحول الحديث عن محاولات بعثية لانقلاب في العراق، يرى بوتاني أنها جزء من دعايات يثيرها بعض القادة السياسيين، معتبرا أنها وسيلة رخيصة لمواجهة مطالب الشعب العراقي.
ويلفت إلى أن حزب البعث اليوم لا يمتلك أي مقومات أو مؤهلات لقيادة انقلاب داخل العراق، وأن هذا محض هراء، لكن ذلك يستخدم أداة لتخويف الشارع العراقي.
ويشكك بوتاني في قدرة “البعث” اليوم على إعادة تجديد نفسه، فضلا عن وجود قياداته التاريخية بالمنفى، مما يؤشر إلى ضعف تدريجي للحزب.
وفي حديثه للجزيرة نت، اعتبر السبعاوي أن مزاعم الانقلاب شماعة تستخدمها الأحزاب في محاولة لتغطية الفشل الحكومي بإدارة الدولة، وأن إعلان وفاة الدوري جاء ليفند هذه الأكاذيب.
حجز ومصادرة أموال أركان النظام السابق على أجندة البرلمان
من المقرر أن يجري مجلس النواب العراقي،(31 تموز 2023)، القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون حجز ومصادرة أموال النظام السابق.
ونشرت الدائرة الإعلامية للمجلس جدول أعمال الجلسة 5 من الفصل التشريعي الجديد للمجلس والتي ستعقد يوم الاثنين القادم، تتضمن التصويت على مشاريع قوانين ومناقشة تقارير والقراءة الأولى لتعديل قانون حجز ومصار أموال أركان النظام السابق.
ويشمل التعديل 3 مواد من القانون رقم 72 لسنة 2017، المتعلق بـ “حجز ومصادرة الأموال المنقولة غير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق”.
ينص القانون رقم 72 لسنة 2017 على “مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وتسجيل عائديتها لوزارة المالية”، لكل من “صدام حسين وزوجاته وأولاده وأحفاده واقربائه وكل من يندرج تحت عنوان الدرجة الثانية ووكلائهم”.
ويتضمن القانون مرفقاً باسماء الأشخاص المشمولين تبدأ بالتسلسل رقم 1 “عبد حمود التكريتي” وتنتهي بالتسلسل رقم 52 “خميس السرحان المحمود”.
“وتعد كافة التصرفات العقارية على العقارات التي تمت مصاردتها وفق القرار 76 من تاريخ نفاذه في (9 نيسان 2003)، والتي الحقت بالدولة غبناً فاحشاً غير نافذه وتعاد الحال إلى ما قبل تلك التصرفات” بحسب القانون؟
للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا على تلغرام
وكان مجلس النواب قد أجرى في 2019، تعديلاً على القانون، حدد فيما مدة الاعتراض بـ “سنتين”، كما حدد مدة تقديم “طلبات رفع اشارة الحجز” بـ سنتين”.
يذكر القانون قد نص على أنه “للمتضرر من قرار اللجنة حق الطعن بقرارها أمام القضاء خلال 30 يوماً لمن كان داخل العراق و60 يوماً لمن هم خارج العراق.
في أذار الماضي، أوصى بسحب مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق (رقم 72 لسنة 2017).