عثرت السلطات الإسرائيلية على حبل معلق داخل زنزانة إيلي فيلدشتاين، المشتبه به الرئيسي في تسريب وثائق سرية من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
أثار هذا الاكتشاف مخاوف من محاولة انتحار، ما دفع إدارة السجن إلى نقله فورًا إلى زنزانة خاصة تحت المراقبة المستمرة لضمان سلامته.
وكان فيلدشتاين قد أثار ضجة كبيرة بعد الاشتباه في تورطه بتسريب معلومات حساسة، يُعتقد أنها تتعلق بملفات أمنية هامة. وتعمل السلطات على التحقيق في الحادثة وسط تكتم على طبيعة الوثائق المسربة وتداعياتها المحتملة.
قضية تسريب معلومات أمنية من مكتب نتنياهو
إذ و تحقق النيابة العامة الإسرائيلية في قضية تسريب معلومات أمنية وصفتها “بالحساسة”، تورط بها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقاً للصحافة الإسرائيلية.
وأعلنت محكمة الصلح في ريشون لتسيون في بيان، اعتقال عدد من المشتبه بهم يوم الجمعة فيما يتعلق بتسريب وثائق سرية من مكتب رئيس الوزراء، وفقا لصحيفة جيروزاليم بوست.
ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن القاضي مناحيم مزراحي قوله بأن “هذا يشكل خطراً على المعلومات الحساسة ومصادر المعلومات، فضلاً عن الإضرار بتحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة”.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن مزراحي بأن “تحقيقا مشتركا بين جهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة إسرائيل والجيش الإسرائيلي بدأ الأسبوع الماضي، والذي يتعلق بشبهة الضرر الأمني بسبب التزويد غير القانوني بمعلومات سرية”.
فيما نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تورطه في هذه القضية بقوله “على عكس التقارير والمظاهر الكاذبة التي يحاولون تصويرها في وسائل الإعلام، لم يتم التحقيق مع أحد من مكتب رئيس الوزراء أو اعتقاله”، وفقاً لصحيفة معاريف.
ووفقاً 12 الإسرائيلية، فإنه يتم فحص التداعيات على مكاتب أخرى، في إشارة إلى تورط مكاتب مسؤولين آخرين في القضية.
وتقول يديعوت أحرنوت نقلاً عن مصادر مطلعة على القضية، إن المشتبه به المحتجز هو “كبش فداء”، مما يشير إلى أن مسؤولين آخرين ربما لعبوا أدوارًا أكبر في سلسلة التسريبات، وفقا لها.
وتضيف أن “السلطات تواصل فحص ما إذا كان كبار المسؤولين ربما وافقوا بشكل غير مباشر على الإفراج غير المصرح به عن وثائق سرية لوسائل الإعلام الأجنبية”.
وتقول الصحافة الإسرائيلية إن مكتب نتنياهو أراد توظيف شخص كمتحدث رسمي لشؤون الأمن، إلا أنه لم يحصل على تصريح أمني من جهاز الأمن العام (الشاباك)، بسبب “شبهات”، وفقاً لوصف صحيفة جيروزاليم بوست.
وتبيّن الصحيفة أنه “على الرغم من عدم حصوله على تصريح، إلا أنه “رافق نتنياهو إلى مناقشات في قاعدة هاكيريا العسكرية ووحدات عسكرية سرية، كما تم الكشف عن محاضر جلسات المجلس الوزاري الأمني السياسي ومناقشات أمنية حساسة”.
ورد مكتب رئيس الوزراء بعد فترة وجيزة أن أحد الأشخاص الذين تم اعتقالهم لم يكن موظفا رسميا في المكتب”، وفقاً لجيروزاليم بوست.
إلّا أن صحيفة معاريف، نشرت لقطة شاشة من قناة 12 الإسرائيلية تظهر صراحة المعتقل حاضراً في جلسة الاستماع في مكتب رئيس الوزراء.
وقال شخص مقرب من المعتقل لقناة 12 الإسرائيلية: “لقد عمل -المعتقل- لصالح نتنياهو وكان مستشاراً له خلال العام والنصف الماضيين”.
وأضاف أنه “كرّس حياته كلها لرئيس الوزراء وكان على استعداد للمخاطرة بنفسه من أجله، لكن بمجرد انفجارالخبر، ألقى نتنياهو به تحت العجلات وكذّب بأنه لم يعمل لصالحه”.
وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت، إن المطلعين أكدوا أن “المشتبه به حافظ على علاقات وثيقة مع الدائرة الداخلية لنتنياهو، حيث أجرى مهام دبلوماسية تحت إشراف رئيس أركان نتنياهو تساحي برافيرمان”.
ردود الفعل
ألقى يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، باللوم الكامل في تسريب الوثائق على رئيس الوزراء.
وردّ غانتس على بيان مكتب نتنياهو، بقوله “دون الخوض في تفاصيل القضية قيد التحقيق بشأن أنشطة مكتب رئيس الوزراء، من المهم التأكيد على شيء واحد، أن رئيس الوزراء هو المسؤول عما يحدث في مكتبه. للأفضل أو للأسوأ”.
فيما علّق لابيد على القضية عبر منصة “إكس”، “يحاول رئيس الوزراء، كالمعتاد، أن ينأى بنفسه عن الأمر ويلقي بالمسؤولية على الآخرين، لكن الحقائق تقول العكس: إنه مسؤول شخصيا عن كل ورقة وكلمة ومعلومة صادرة عن مكتبه”.
بدوره، ردّ مكتب رئيس الوزراء على تصريحات لابيد، بأنه “ليس من قبيل الصدفة أن يطالب رئيس الوزراء برفع أمر حظر النشر عن التحقيق فورا، والذي يهدف تنفيذه المستمر إلى تشويه مكتبه”، وفقا لما نقلته صحيفة معاريف.
وأضاف المكتب بأن “هناك عشرات التسريبات المنشورة في وسائل الإعلام في الداخل والخارج والتي كشفت عن تفاصيل حول المفاوضات لإعادة الرهائن، واجتماعات مجلس الوزراء السرية وغيرها من المنتديات الحساسة، دون التحقيق مع أي شخص، أتساءل لماذا؟”.
وترى يديعوت أحرنوت أن التحقيق في التسريبات السرية أدى إلى تكثيف التوترات بين مكتب نتنياهو ومؤسسة الدفاع الإسرائيلية، مما سلط الضوء على الانقسامات المتزايدة بشأن سياسة غزة ومفاوضات الرهائن.