كشفت محكمة عراقية، يوم الإثنين، الأسباب الكامنة وراء تزايد حالات الطلاق في البلاد الامر الذي اثار جدلا واسعا في العراق خلال اليومين الماضيين
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية فقد حددت محكمة الأحوال الشخصية في الرصافة، أسباب تزايد حالات الطلاق في العراق.
ووفق المحكمة فإن أبرز سببين لتزايد حالات الطلاق هما وسائل التواصل الاجتماعي والجانب الاقتصادي، فيما أشارت إلى أن منظومة القيم الاجتماعية العراقية في صراع دائم مع القيم الأخرى.
ونقلت الوكالة عن قاضي أول في المحكمة، أحمد جاسب، قوله إن “منظومة القيم العراقية لم تستطع أن تصمد طويلا أمام مواجهة القيم الأخرى، وهي في صراع دائم معها”.
وأضاف جاسب: “أهم أسباب تزايد حالات الطلاق هي وسائل التواصل الاجتماعي والمشاكل الاقتصادية وانتشار الجهل وأزمة السكن وعدم استعداد الكثير من الشباب على تكملة مسيرة الزواج، إضافة إلى زواج القاصرين”.
ويواصل وحش الطلاق الفتك بحيوات عشرات آلاف الأسر العراقية، حيث سجل عام 2022 نحو 70 ألف حالة طلاق في المحاكم، بمعدل وسطي يبلغ قرابة 200 حالة يوميا.
وفي مايو الماضي، كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، عن تجاوز حالات الطلاق في البلاد حاجز 300 حالة يوميا.
كذلك أشارت إحصائية رسمية نشرتها صحيفة “القضاء” الصادرة عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، تسجيل المحاكم العراقية أكثر من 4 آلاف حالة طلاق لفتيات قاصرات، لم يبلغن 15 عاما، خلال العامين 2020-2021.
وحش الطلاق ينفلت في العراق
يواصل وحش الطلاق الفتك بحيوات عشرات آلاف الأسر العراقية، حيث سجل عام 2022 نحو 70 ألف حالة طلاق في المحاكم، بمعدل وسطي يبلغ قرابة 200 حالة يوميا.
وينشر مجلس القضاء الأعلى شهريا بيانات مفصلة بعدد حالات الطلاق في العراق، ولا تشمل تلك الإحصائيات حالات الطلاق المسجلة في محاكم إقليم كردستان العراق، مما يعني أن الرقم أكبر بكثير عند احتساب كافة الحالات في العراق ككل.
وتيرة مفزعة
خبراء وناشطون اجتماعيون حذروا من أن “هذه الوتيرة التصاعدية المفزعة لعدد حالات الطلاق في البلاد، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تكاد تصبح من طبيعة الأشياء”.
كما شددوا على “التبعات الكارثية على الاستقرار المجتمعي، وعلى مستقبل آلاف الأسر العراقية التي تتعرض للتفكك، والتي يدفع ضريبة انهيارها بالدرجة الأولى الأطفال والأمهات المطلقات”.
رأي قانوني
وفي هذا الصدد، يقول المستشار القانوني العراقي، محمد السامرائي لصحيفة العراق .
ارتفاع نسبة الطلاق في العراق مرتبط بعدة عوامل اقتصادية واجتماعية متداخلة، لكن حصة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة هي الأكبر في الوقوف وراء ازدياد حالات الطلاق وبلوغها مستويات خطيرة.
إقدام الشباب على الزواج وبأعمار صغيرة وعدم توفر فرص العمل لهم، وزيادة ضغوط الحياة ومتطلباته، هي من أبرز الأسباب، وهنا يجب أن تتظافر جهود مختلف مؤسسات الدولة في سبيل الحفاظ على نواة المجتمع، وهي الأسرة.
من الناحية القانونية، يجب تشديد العقوبات على الزواج خارج المحكمة في نصوص قانون الأحوال الشخصية، وتشديد الإجراءات القانونية اللازمة لمنع الزواج دون السن القانوني، وتقليل الموافقات الخاصة من المحاكم فيما يتعلق بذلك..
يجب أيضا تفعيل دور المعالجات القانونية لحالات العنف الأسري، وتشريع القوانين اللازمة لتوفير فرص عمل للشباب، سواء من خلال فتح وتمويل المشاريع الصغيرة، أو مشاريع البنى التحتية.
لا بد من زيادة الوعي الاجتماعي للشباب والشابات بمختلف جوانب عملية الارتباط الزوجي، ومتطلباته ومسؤولياته.
الواقع السياسي
من الضروري الوعي بأن زيادة حالات الطلاق هي “انعكاس لعدم الاستقرار السياسي، وانصراف جل اهتمام أصحاب القرار على الجوانب السياسية، وإهمال الجوانب الاجتماعية ودعم الأسرة وعلى مدى العقدين الماضيين” .
في هذا السياق :
السلطة التشريعية مطالبة بمعالجة النقص التشريعي في موضوع حماية الرابطة الأسرية وتنميتها.
كذلك السلطة التنفيذية مطالبة بوضع سياسة اقتصادية تتوخى دعم مختلف شرائح المجتمع، وإيجاد فرص عمل تحقق الاستقرار والرفاه للأسرة العراقية .
المحاكم أيضا مطالبة بالتريث في إصدار قرارات التفريق القضائي والتوسع في عمل الباحث الاجتماعي، وكذلك تقليل منح موافقات الزواج المبكر لمن هم دون سن 18 عاما، وفرض الحد الأقصى من العقوبات على مرتكبي جريمة الزواج خارج المحكمة.
كارثة وطنية
من جانبها، توضح الناشطة الحقوقية العراقية، سارة جاسم، في حوار مع موقع “سكاي نيوز عربية” :
“هذا الرقم يعبر عن كارثة اجتماعية واقتصادية محققة تحل على المجتمع العراقي، فهذه الأعداد الهائلة من النساء المطلقات بمجتمع ينظر إليهن نظرة عار ودونية”.
“كما أنهن يعشن في ظروف اقتصادية قاهرة، حيث لا تستوعب الرعاية الاجتماعية هذه الأعداد الهائلة، ولا الأموال المتاحة لهن كافية لتأمين معيشتهن وأطفالهن”.
“مع عدم إكمال غالبيتهن التعليم وعدم امتلاكهن لمؤهلات عملية، بسبب الزواج، تنعدم فرص العمل أمامهن”.
تكنولوجيا تزيد الأمور تعقيدا
ولفتت جاسم إلى التأثيرات السلبية التي فرضتها “التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي” على المجتمع، قائلة:
“الأسباب تتعدد وتعقدت المسألة مع انتشار التكنولوجيا ومنصات التواصل وتزايد ظاهرة الخيانة الزوجية بفعلها، فضلا عن متطلبات الحياة المكلفة التي قد تفرض في حالات كثيرة الاضطرار للسكن المشترك مع أهل الزوج، مما يخل بخصوصية الحياة الزوجية”.
“يؤدي هذا غالبا إلى “تدخل الأهل في الحياة الزوجية بشكل سلبي، علاوة على اعتماد الزوج ماديا على أهله وصعوبة الحصول على فرص عمل” .
“سبب آخر لفشل الكثير من الزيجات في العراق، يعود لزواج القاصرين والقاصرات، اللواتي يقعن ضحية محاولات استغلالهن، في تجارة (البضاعة الناعمة) و(زيجات المتعة) وغيرها من أشكال الاستغلال”