أوقفت الشرطة بباريس صحافيا من مجلة باري ماتش ورئيسة وكالة معروفة لصائدي الصور للاشتباه بتأثيرهما على شاهد في قضية التمويل الليبي لحملة نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية في 2007.
وذكرت مصادر قريبة من الملف أن الشرطة داهمت منزلي رئيسة وكالة التصوير ميشيل مارشان والصحافي في “باري ماتش” فرنسوا دو لابار الخميس.
وقال كريستوف بيغو محامي فرانسوا دو لابار لوكالة فرانس برس إنه أفرج عن موكله “بدون اتهام أو استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق”. وذكر مصدر قريب من الملف أن توقيف ميشيل مارشان الملقبة “ميمي”، مدد 24 ساعة.
في هذه المقابلة، سحب زياد تقي الدين اتهاماته ضد رئيس الدولة الأسبق بعدما اتهمه أولا بتلقي أموال لحملته الرئاسية من الزعيم الليبي معمر القذافي.
وأعرب ساركوزي حينذاك عن سروره مؤكدا أن “الحقيقة ظهرت”.
وقال محامي دو لابار إن المداهمة والتوقيف قيد التحقيق “من أجل مقابلة” أمر “عنيف جدا وتشكيك مقلق جدا في القيم”.
ودانت مديرة النشر في “باري ماتش” كونستانس بانكيه في بيان توقيفهما معتبرة أنه “اعتقال مخالف لكل المبادئ الديموقراطية” وأقرب إلى “شكل من أشكال الترهيب”.
وأضافت أن “باري ماتش تشعر بالاستياء من هذا المساس بالممارسة الحرة لمهنة الصحافي وحرية الصحافة وواجب الإعلام، وتؤكد أنه لا يؤخذ على أي من صحافييها أو أعضاء هيئة التحرير فيها أي مخالفة جزائية”.
ونُشرت مقابلة تقي الدين بعد فترة وجيزة من سجنه في لبنان في إطار ملاحقات قضائية ضده. وكانت صحيفة “ليبراسيون” اليومية أشارت في مارس إلى حركة نقل أموال مشبوهة، مشيرة إلى مفاوضات قد تكون أجريت على هامش المقابلة.
من جهته، ذكر موقع “ميديابار” الالكتروني الإخباري أن “هذه الملاحقات هي التي كشفت وجود مفاوضات سرية مع تقي الدين ليتراجع في القضية الليبية”.
وبعد شهرين، وخلال استجوابه في 14 يناير في بيروت من قبل اثنين من قضاة التحقيق الفرنسيين المسؤولين عن القضية الليبية، قال زياد تقي الدين المعروف بتقلب مواقفه إنه “لا يؤكد الأقوال” التي أدلى بها في المقابلة.
وأمام قاضيي التحقيق، عاد تقي الدين إلى روايته الأولى التي تفيد أن حملة الانتخابات الرئاسية لساركوزي في 2007 تلقت أموالا ليبية، مع الإصرار على أن لا علاقة له بالأمر.
وأكد أن “باري ماتش” التي “يملكها صديق لساركوزي” قامت “بتشويه” تصريحاته.
وهذه المجلة ملك لمجموعة “لاغاردير” التي يشغل ساركوزي مقعدا في مجلس الإشراف عليها.