أفادت وسائل إعلام تونسية صباح الاثنين ، بتوقيف صاحب شركة قهوة بشبهة التآمر على أمن الدولة الغذائي، وتبييض الأموال.
وأفادت وزارة الداخلية التونسية بأن الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية تعهدت يوم 23 فبراير بموجب تعليمات النيابة العمومية بأريانة بالبحث في قضيتين عدليتين الأولى من أجل “التآمر على أمن الدولة العام الغذائي باحتكار مواد غذائية استهلاكية وعدم تزويد السوق المحلية بها”، والثانية من أجل “شبهة تبييض أموال والتوريد بدون إعلام لبضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر والتعامل بين مقيم وغير مقيم بعملة أجنبية دون الحصول على موافقة البنك المركزي وعدم التصريح بمكاسب قصد التهرب الضريبي”، ضد صاحب إحدى الشركات المختصة في بيع وتزويد الأسواق بمادة القهوة.
وذكرت الوزارة أن معلومات توفرت لدى فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة تفيد بتحوز المظنون فيه كميات هامة من الذهب وعدد هام من الساعات اليدوية الفاخرة.
وأوضحت أنه وبالتنقل إلى منزل المظنون فيه وتفتيشه تفتيشا دقيقا تم العثور على 6 ساعات يدوية من النوع الفاخر وعدد من القطع الذهبية كانت مخفية داخل سيارته، كما تم العثور على 5 سيارات من ماركات عالميّة باهظة الثمن.
وبمزيد التحري مع زوجته أفادت بأن زوجها يقوم بتهريب مبالغ مالية ضخمة من العملة الأجنبية وذلك بإخفائها داخل أماكن متفرقة من جسده عندما يسافر لشراء الساعات اليدوية المذكورة (يسافر عادة 10 مرات سنويا يقوم خلالها بشراء 6 ساعات في كل سفرة تتراوح قيمتها المالية بين 25 ألف دولار و600 ألف دولار للساعة الواحدة، يتولى إدخالها للتراب التونسي ليعيد بعد فترة بيعها بالخارج بمبالغ ماليّة باهظة، وفق نص البلاغ.
وكشفت الداخلية أنه اعترف أنه اتفق مع أحد نظرائه (صاحب شركة مختصة في بيع وتزويد الأسواق بمادة القهوة) على عدم تزويد السوق المحلية بالمادة المذكورة، وبإجراء عمليات التفتيش والمراقبة على مقرات الشركتين المذكورتين بمشاركة فرق تابعة لوزارة التجارة وتنمية الصّادرات والإدارة الجهويّة للتجارة بأريانة تم حجز 50 طن من مادّة القهوة تقدّر قيمتها الماليّة بـ 1.7 مليون دينار (تم الإذن بضخها بالسوق) كما تم حجز مبلغ مالي يقدر بحوالي 150 ألف دينار نقدا و22 قطعة من المعدن الأبيض والأصفر وسندات خلاص بقيمة 50 ألف دينار.