كشفت اللجنة المالية النيابية، أسباب توقف العراق تعامل باليوان الصيني، فيما اشارت الى ان الكثير من إجراءات البنك المركزي محكومة بالإرادة الأميركية.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح خاص ورد لصحيفة العراق اليوم السيت ، إن “البنك الفيدرالي الأميركي فرض على العراق إيقاف التعامل بعملة اليوان الصيني، بحجة أن هناك تلاعباً ببعض الحوالة أو حصول إشكالات معينة، مبيناً أن “أموال العراق وكما نعلم مدرجة في البنك الفيدرالي الأميركي نتيجة بيع النفط بمبلغ 3.5 مليون برميل يومياً، وتدخل هذه الأموال في البنك الفيدرالي ولا يتم تحويلها إلى العراق نقداً شهدت تحولاً إلى العراق من خلال حوالات الفساد من البنك المركزي والإعلان الفيدرالي”.
وتابع الكاظمي أن “الكثير من إجراءات البنك المركزي للحكومة بالإرادة السياسية، وقد تكون هذه الإرادة تفسر بأسباب إدارية ومالية وعدم تمويل الإرهاب وغيرها”، وأعلن أن “الأسباب تكون سياسية بهدف الضغط على الحكومة العراقية”.
هل غي التعامل بالعملة الصينية؟
وأكد الكاظمي أن “التاجر والبنك المركزي يجب أن يكونا خيارات متعددة وعدم التعامل فقط بالدولار، لذا فهذا الإيقاف مؤقت وليس دائمًا”، مشيرا إلى أن “اللجنة ستطالب البنك المركزي بمعالجة الموضوع وأن تكون سلة أسعار متنوعة، لتكون الخيارات أكثر للبنك المركزي وللتجار العراقيين”.
وذكر الكاظمي، في وقت سابق أنه “إيقاف حوالات الصين بعملة اليوان مؤقتًا لحين إيجاد اليات تدقيق”.
وتابع “خلال الفترة الماضية جرت عمليات تلاعب كبيرة بأحوال الصين”.
العراق يتجه لدعم أصوله باليوان الصيني
قال مصدر حكومي في العراق، إن مسؤولين من البنك المركزي العراقي عقدوا “اجتماعات مكثفة” مع مسؤولين أميركيين في أبوظبي في الأيام الأخيرة لبحث عمليات تحويلات خارجية لتغطية الواردات.
وأضاف المصدر أن العراق عزز أصوله المقومة باليوان من خلال بنك التنمية السنغافوري لتمويل التجارة والواردات العراقية مع الصين بنحو 12 مليار دولار سنويا.
وذكر المصدر أن الدولة المصدرة للنفط تحركت أيضا لتعزيز أصولها بالدرهم الإماراتي وتتفاوض على زيادة أصولها المقومة باليورو لتمويل التجارة مع الاتحاد الأوروبي، وفق بيان خاص لصحيفة العراق السبت
وقال المصدر، إن المفاوضات مع الجانب الأميركي توصلت لجملة من القرارات والآليات التي تسهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بالتحويلات الخارجية المتعلقة بالاستيرادات من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية.
وأضاف أنه “تم الاتفاق على تعزيز رصيد مسبق لخمسة مصارف عراقية في حساباتهم بالدولار لدى المصارف الأردنية والحوالات عن طريق بنك جيه بي مورغان”، مشيراً إلى أنه “تم حل المشاكل المتعلقة بالحوالات المرفوضة، وتم الاتفاق بأن يكون رفض الحوالات مستنداً لأسباب قوية”.
وتابع: “كما جرت اجتماعات أخرى جمعت أحد المصارف الإماراتية والبنك المركزي العراقي والجانب الأميركي، لتنفيذ آلية تعزيز الأرصدة بالدرهم الإماراتي للمصارف العراقية، مبيناً أن “الأمور تسير على ما يرام بهذا الجانب، حيث تم حسم جميع التفاصيل الفنية المتعلقة بالموضوع، ومن المتوقع أن تبدأ آلية تعزيز الأرصدة بالدرهم الإماراتي خلال الأيام القليلة القادمة”.
وأكد أن “هناك مفاوضات جدية وصلت إلى مراحلها الأخيرة لتعزيز أرصدة بعض المصارف العراقية باليورو لدى مصرف يوباف (UBAF) لتمويل التجارة مع الاتحاد الأوروبي”، مشيراً إلى “زيادة عدد المصارف التي يتم تعزيز أرصدتها باليوان الصيني من خلال مصرف التنمية السنغافوري”.
وأفاد المصدر أيضا أنه تم البدء بفتح حسابات مصرفية بالروبية الهندية لعدد من المصارف العراقية في ذات المراسل مصرف التنمية السنغافوري (فرع نيودلهي)، وفعلاً تمت عمليات تعزيز الرصيد لمصرفين عراقيين كمرحلة أولى، ويتوقع أن تسهم هذه الآلية في تمويل استيرادات العراق من الهند وخاصة الأدوية والمواد الغذائية والتي تقدر بنحو 3 مليارات دولار.
ما إيجابيات القرار وسلبياته
أصدر البنك المركزي العراقي منذ بداية عام 2023 عدة قرارات من شأنها المحافظة على استقرار الوضع النقدي والاقتصادي العام ومواجهة مخاطر تذبذب سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي، بالإضافة إلى تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير عن طريق فتح آفاق جديدة مع البنوك العالمية، بينها بنوك الصين.
ومن قرارات المركزي العراقي تعزيز أرصدة المصارف العراقية -التي لديها حسابات مع مصارف صينية- باليوان الصيني.
وسيسهم التعامل باليوان مباشرة دون وساطة الدولار الأميركي في تسهيل وتسريع المعاملات المالية، وسيقلل تكاليف الاستيراد ويحمي من مخاطر تذبذب أسعار الصرف داخل العراق.
وتعرض الجزيرة نت قراءة اقتصادية لقرار “المركزي العراقي” التعامل باليوان الصيني بدلا من الدولار الأميركي، ما إيجابياته وسلبياته على الاقتصاد العراقي؟
ما الجوانب الإيجابية لقرار المركزي العراقي اعتماد اليوان؟
يصف المستشار المالي للحكومة العراقية الدكتور مظهر محمد صالح تبني العراق هذا القرار بـ”المنطقي” نتيجة تفوق التجارة بين العراق والصين مقارنة بدول العالم الأخرى.
وفي مقابلة مع الجزيرة نت قال صالح إن الصين تمثل الشريك التجاري الأول للعراق، إذ تبلغ التجارة السنوية على مستوى الصادرات النفطية والاستيرادات من السلع والخدمات قرابة 53 مليار دولار.
وأكد صالح على أهمية استخدام اليوان في تسوية المدفوعات المتعلقة بتجارة القطاع الخاص العراقي من السلع والخدمات الصينية.
وأشار إلى أن القرار يساعد منصة الامتثال التي اعتمدها “المركزي العراقي” العام الماضي في معرفة المستفيد الأخير من التحويل الخارجي عبر نافذة “المركزي” لبيع وشراء العملة الأجنبية، وفق قواعد الشفافية الدولية.
وأضاف أن للقرار أثرا إيجابيا أيضا على صعيد جهود الامتثال ومكافحة غسيل الأموال.
ما الجانب السلبي للقرار؟
على عكس حديث المستشار الحكومي تصف الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلام سميسم قضية التعامل باليوان بـ”المناورة السياسية” التي لن تحقق نجاحا على المدى الطويل.
وقالت سميسم في تصريح للجزيرة نت إن نجاح هذا القرار يستلزم وجود قيمة مشتركة تتم على أساس تقييم سعر النفط الذي يعتمد عليه العراق من جهة وسعر اليوان الصيني من جهة أخرى، أي: كم يعادل؟ وماذا يعادل؟ وكم سيحتسب سعر برميل النفط؟
وأشارت إلى ضرورة وجود حسابات مفتوحة بقيمة الدولار في النهاية، مؤكدة أن القرار مناورة سياسية ولن يمضي إلى الأمام، حسب قولها.
هل يمتلك العراق ومصارفه اليوان الصيني لدعم التعاملات الجديدة؟
قال الأكاديمي الاقتصادي مصطفى حنتوش إن المصارف العراقية والقطاع الخاص يملكان الدولار وليس اليوان، مضيفا أن بغداد ستشتري من الصين بعملتها لكن ستسدد لبكين قيمة المشتريات بما يعادلها بالدولار، في وقت يدعم البنك الفدرالي الأميركي هذا القرار لحصر حجم التبادل التجاري بين العراق والصين عند 18 إلى 19 مليار دولار.
وحذر حنتوش في تصريحه للجزيرة نت من تأثر الاقتصاد العراقي بخطر ارتفاع أسعار السلع والبضائع الصينية المرتبطة مباشرة بارتفاع وانخفاض أسعار الدولار عالميا.
الآلية التي ستستخدم في عملية الدفع باليوان الصيني؟
هناك عدة خطوات بشأن الآلية التي سيستخدمها العراق لتنفيذ الحوالات والاعتمادات باليوان الصيني بدلا من الدولار الأميركي وفق المبدأ المصرفي “اعرف عميلك” “كيه واي سي” (KYC).
وتقول المديرة المفوضة للمصرف الدولي الإسلامي سها الكفائي للجزيرة نت إن البنك المركزي العراقي وضع إجراءات مبسطة لتنفيذ القرار بالاعتماد على نوعين من الشركات:
النوع الأول: الشركات التجارية في اتحاد الغرف التجارية العراقية المصدقة من قبل كاتب بالعدل والمسجلة في دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة العراقية، وسيكون سقف الشركة الواحدة المسموح بالتعامل معها 260 مليون دينار عراقي (200 ألف دولار).
النوع الثاني: الشركات المسجلة مباشرة في دائرة تسجيل الشركات، وسيكون مسموحا لها تنفيذ الاعتمادات والحوالات لسقوف أعلى من 260 مليون دينار (200 ألف دولار).
وأضافت الكفائي أنه سيتم فتح الحساب لتلك الشركات وتدقيق أوراقها والتأكد من قانونيتها وصلاحياتها، فضلا عن تدقيق الأوراق الثبوتية الرسمية للمدير المفوض وتدقيق صلاحية الفاتورة المرسلة على أن تكون أدنى من 6 أشهر، واستلام المبلغ بالدينار لصالح الحساب الجاري بعد أخذ الموافقات الداخلية.
وكشفت المديرة المفوضة للمصرف الدولي الإسلامي عن توحيد التجارة الدولية للعراق، وذلك من خلال سماح البنك المركزي بدخول الشركات التجارية في إقليم كردستان إلى المنصة الإلكترونية للتداولات المالية بين المصارف العاملة في العراق، وفتح الأبواب لقطاعات متنوعة للاستيراد بنفس الطريقة، مثل المشاريع الاستثمارية والمكاتب العلمية للدواء والمعامل والمشاريع الزراعية والعلاج والدراسة وبيع العقارات، إضافة إلى التجارة الخارجية لمختلف الأصناف.
واعتبرت الكفائي تعامل العراق بهذا القرار خطوة مهمة للتجارة الخارجية وبوابة لعودة انطلاقها وفق المعايير الدولية.