قال تقرير لنائب مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس الأميركي بوش الابن، إن على الولايات المتحدة اتخاذ مجموعة من الخطوات من أجل “إنقاذ العراق” وضمان خروجه من النفوذ الإيراني.
ونصح المستشار جون حنا في تقرير أوردته مجلة فورن بوليسي الولايات المتحدة بضرورة الابتعاد عن دعم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي باعتباره جاء نتيجة اتفاق قوى مقربة من إيران وأن وجوده لن يعطي أي فرصة لإحراز تقدم في العلاقات بين بغداد وواشنطن بل على العكس.
وبدلا عن ذلك يدعو المستشار الولايات المتحدة إلى تركيز طاقاتها على دعم الاحتجاجات من خلال البدء بحملة منسقة لإبقاء أعين العالم مفتوحة على ما يجري فيها من اعتداءات تقوم بها أطراف موالية لإيران.
هذه النصائح وردت في مقال نشرته المجلة الخميس الذي يعمل زميلا أقدم في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن وجاءت بعنوان “العراق يحتاج لتغيير النظام مجددا”.
يقول حنا، الذي شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس الأميركي بوش الابن، إن ترشيح محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزراء يمثل طريقا مسدودا للعلاقات بين العراق والولايات المتحدة على حد سواء.
ويضيف أن علاوي لا يمتلك أي فرصة لحل الأزمتين الرئيسيتين التي يعاني منهما العراق حاليا، والمتمثلتين بانهيار شرعية الطبقة السياسية التي حكمت في العراق بعد عام 2003، وثانيا عدم القدرة على انهاء نفوذ إيران والميليشيات الموالية لها الآخذ بالتصاعد يوما بعد يوم.
ويرى كاتب المقال أن ابتعاد الولايات المتحدة عن دعم ترشيح علاوي وتركيز طاقاتها على دعم حركة الاحتجاج هو الأمل الوحيد ليس فقط لإنقاذ العراق وانما لإنقاذ مستقبل العلاقات الأميركية العراقية كذلك.
ويقر جون حنا بأن دعم حركة الاحتجاج، التي لا تمتلك قيادات واضحة، من دون تلويثها وتعريضها للخطر عن غير قصد يمثل تحديا سياسيا صعبا حقيقيا بالنسبة للولايات المتحدة.
لكنه مع ذلك يقترح جملة خطوات على الإدارة الأميركية اتباعها من أجل ضمان ذلك، من بينها:
أولا: القيام بحملة منسقة لإبقاء الأضواء مسلطة على الاحتجاجات والهجمات التي تنفذها إيران وأذرعها ضد المتظاهرين.
ثانيا: تبني الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها قرارات وتوصيات في مجلس الأمن والمنظمات الدولية الأخرى للتعبير عن التضامن والاهتمام بالشعب العراقي.
ثالثا: إيجاد طرق لمساعدة المنظمات غير الحكومية العراقية والدولية التي تعمل بتكتم مع المحتجين لتوجيه حركتهم ومطالبهم إلى برنامج سياسي عملي.
رابعا: مساعدة المحتجين على الوصول إلى تقنيات الاتصالات الآمنة لمواجهة إجراءات الحكومة العراقية المقيدة للإنترنت.
خامسا: تسريع إجراءات معاقبة الأشخاص الذين شاركوا في اضطهاد المحتجين، ليس فقط قادة الميليشيات وإنما تشمل كبار السياسيين ومعاونيهم مثل رجل الدين مقتدى الصدر وزعيم تحالف الفتح هادي العامري.