أكد قاض مختص بشؤون الأحداث، أن جرائم تعنيف الأطفال بدأت بالازدياد مع تفشي العنف والتطرف والاضطرابات الأمنية التي حلت بالمجتمع بعد 2003، لافتا إلى أن الزواج المبكر والنزوح والهجرة من الأرياف هي ظواهر تؤدي غالبا إلى تعرض الأطفال للعنف والجريمة، وفيما دعا إلى إيجاد استراتيجيات لإعادة تأهيل الأطفال المعنفين، شدد على ضرورة الاهتمام بالواقع الصحي والتعليمي للأطفال.
وقال قاضي محكمة تحقيق الأحداث في رئاسة استئناف الرصافة، مهدي عبود، إن “دعاوى تعنيف الأطفال تفاقمت في الفترة الماضية، وبدأت هذه الزيادة منذ 2003، وقد عالج قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وقانون رعاية الأحداث، موضوع العنف بحق الأطفال المعنفين، كما شدد القانونان العقوبة بحق المتهم بالاعتداء على الأطفال دون سن 18 عاما”، بحسب صحيفة “القضاء”.
وأضاف القاضي عبود أن “شدة العقوبات تتراوح بحسب نوع الجريمة، فمثلا جريمة الاغتصاب بحق الطفل تصل عقوبتها إلى الإعدام وجريمة الضرب المتسبب بعاهة تصل عقوبتها إلى السجن أكثر من ثلاث سنوات”، لافتا إلى أن “القوانين توجب حماية الأطفال من جميع التصرفات أو التجاوزات التي تتمثل في الإهمال او الإيذاء أو إساءة المعاملة او الاستغلال او الإضرار بسلامة الطفل الحياتية والصحية والبدنية بما في ذلك استخدام أي شكل من أشكال العنف او التهديد بذلك”.
وأوضح عبود أن “الأسباب التي أدت لزيادة هذه الظاهرة ترجع إلى ما بعد 2003 نتيجة النزاعات المسلحة المستمرة والتحريض على العنف والإرهاب وتفشي ظاهرة تعاطي المخدرات والاتجار فيها واستغلال الأطفال لترويجها”.
كما أرجع الأمر إلى “انتشار وشيوع الزواج المبكر خارج المحاكم وهو ارتباط غير مدروس ومبني على عدم التوافق والتوازن بين الزوجين من خلال العمر والثقافة والوعي لغرض بناء أسرة مستقرة، وهذا يودي الى زيادة معدل حالات الطلاق وبالتالي يفضي الى من حالة التفكك الاسري وضياع تربية الطفل بين والديه وتعرضه للعنف المستمر”.
وتعد أيضا ظاهرة ازدياد نزوح العائلات من مجتمع الريف والقرية إلى المدينة، أحد الأسباب التي تعرّض الطفل إلى التعنيف والتشرد والجنوح بسبب اختلاف الثقافات بين المجتمعين، بحسب قاضي أحداث الرصافة، الذي أشر ذلك من خلال الإحصائيات التي تصدر عن محكمته.
ومنذ بداية العام 2022 وحتى شهر آب 2023 سجلت المحاكم العراقية 1141 دعوى عنف أسري ضد الأطفال، وكان لمحكمة استئناف بغداد الكرخ النصيب الأكبر بواقع 267 دعوى.
وعن حقوق الطفل، يوضح قاضي الأحداث أن “من حق الطفل التمتع بجميع حقوق الإنسان كالحق في التحدث والتعبير عن الآراء وكذلك في المساواة والصحة والتعليم والبيئة النظيفة ومكان آمن للعيش والحماية من جميع أنواع الأذى”.
وأضاف عبود أن “المواد (5 و3) من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 نصت على منح الأولوية في جميع الحقوق المقررة له شرعاً وقانوناً بغض النظر عن أي اعتبارات”، مشيرا إلى أن “الطفل لا يجوز أن ينسب لغير والديه، كما حظر القانون التبني وأن تكفل الدولة حق حضانته كما لا يجوز فصله عن أبويه بالإكراه وحق إشباع حاجاته في شتى مجالات الحياة من معرفة وثقافات وربطها بقيم المجتمع في إطار التراث الانساني والتقدم العلمي الحديث”.
وأكمل أن “العراق صادق على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1994 كونها ميثاقا دوليا يحدد حقوق الأطفال المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والتي يراقب تنفيذها من قبل لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة”.
وأكد على “ضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليم وتوفير الحماية من خلال الاهتمام برياض الأطفال والمدارس الابتدائية لمنع تزايد ظاهرة العنف والإيذاء التي يتعرض لها الأطفال داخل المنازل والمدارس وخارجها”.
ودعا إلى “زيادة التعاون بين وزارات الدولة وخصوصاً بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارات الصحة والتربية والداخلية وبإشراف من مجلس القضاء الاعلى بشأن إعداد إستراتيجيات وخطط لإعادة تأهيل الاطفال المعتدى عليهم والاطفال الجانحين ودمجهم مرة أخرى في المجتمع بطريقة صحيحة من خلال زيادة الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والتعليم والتربية”.
أطفال العراق في مرمى العنف الأسري
ربما يكون الطفل العراقي محمد، الذي نال تعذيباً على يد والده، محظوظاً، إذ صورت الحادثة وحصل على تعاطف شعبي، فهناك العشرات من الأطفال يمارس ضدها العنف يومياً من دون محاسبة.
فما حصل كان بمثابة فيلم رعب أشعل وسائل التواصل الاجتماعي العراقية تعاطفاً مع هذا الطفل، ليطلقوا هاشتاغ “أنقذوا الطفل محمد” الذي تصدر يومين.
واستجابت الحكومة العراقية للمطالب الشعبية، حيث بدأت السلطات الأمنية بملاحقة والد الطفل، وأثمرت خطواتها عن إعلان رسمي من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية يوم 24 سبتمبر (أيلول) الحالي عن إلقاء القبض على والد الطفل محمد.
حالات عديدة يومياً
ولم تكن هذه الحادثة هي الأولى التي تظهر تعذيب الأطفال أو تعنيفهم، بل حتى قتلهم، فقد ظهر قبل عدة أشهر مقطع فيديو لأب قُبض عليه كونه يتحرش جنسياً بأولاده، وعرض التلفزيون الرسمي العام الماضي حادثة قتل أب لأولاده الأربعة حرقاً في مدينة كربلاء، انتقاماً من زوجته بعد تركها المنزل.
وأدت الاضطرابات التي يعيشها العراق منذ عام 2019 المتمثلة بالتظاهرات والبطالة الكبيرة الناجمة عن تفشي وباء كورونا ودخوله في أزمة اقتصادية خانقة، إلى ارتفاع معدلات العنف الأسري إلى مستويات قياسية لم تعرفها البلاد خلال العقود الماضية.
ولعل الحاثة الشهيرة للمرأة التي ألقت بولديها من فوق جسر الأئمة المطل على نهر دجلة في بغداد انتقاماً من زوجها وصورتها كاميرات المراقبة تظهر حجم المعاناة النفسية التي تعاني منها بعض النساء، نتيجة وصولهن إلى مرحلة الكآبة الشديدة.
خطة لحماية الطفولة
وكشفت مديرة مكتب رعاية الطفولة في العراق غادة الرفيعي، عن وجود خطة لحماية الطفولة تمتد أربع سنوات، مشيرة إلى أن العاصمة بغداد هي الأعلى في نسبة تعنيف الأطفال.
وقالت الرفيعي، “هيئة رعاية الطفولة معنية برسم السياسات ووضع مشاريع القوانين والتنسيق بين الوزارات، إلا أنها ليست جهة تنفيذية”، مبينة أن الهيئة اتخذت الإجراء اللازم في كثير من القضايا الخاصة بالطفل من ضمنها القضية الأخيرة التي أشغلت مواقع التواصل الاجتماعي.
وأبدت مديرة مكتب رعاية الطفولة استغرابها من عدم تشريع قانوني ضد العنف الأسري وحماية الطفل، لافتة إلى أن الهيئة أبلغت الجهات ذات العلاقة بإشعار الهيئة بأي حالات تعنيف ضد الأطفال ترصدها لاتباع الإجراءات القانونية بحق المعنّف من خلال الممثل القانوني في الهيئة لرفع دعوى قضائية ضده.
بغداد تتصدر القائمة
وبينت الرفيعي أن أكثر المناطق التي تشهد تعنيفاً ضد الطفل هي العاصمة بغداد، وذلك بسبب النزوح واختلاط الثقافات، فيما كانت المناطق الفقيرة وفئة غير المثقفين هم أكثرهم تعنيفاً للطفل.
ولفتت إلى أن الأطفال المشردين أكثر عرضة لحوادث التعنيف، ووزارة الداخلية تتخذ الإجراءات اللازمة وفق سلسلة إجراءات من ضمنها فحص الطفل، سواء ذكر أو أنثى. أما المشردون فيتم إدخالهم دور الأحداث بأمر القاضي.
وعلى الرغم من محاولة المنظمات الدولية تقديم دعم للعراق لإيجاد حلول لارتفاع معدلات العنف الأسري وأسبابه، وتشريع قوانين تهدف إلى الحد منه، لكن الاعتراضات السياسية وعدم نضوج الكتل والجهات لسياسية في توجهاتها الاجتماعية والاقتصادية، أفشل حتى الآن أي مشروع لتفكيك المشكلات التي تعانيها الأسرة العراقية.
إجبار الضحايا على التنازل
وترى عضو مفوضية حقوق الإنسان السابقة بشرى العبيدي، أن تدخل العشائر والجماعات المسلحة أدى إلى إجبار الضحية على التنازل وعدم ردع الجاني، ما أدى إلى زيادة حجم التَعنيف ضد الأطفال.
وتقول العبيدي، “جائحة كورونا أدت إلى زيادة نسبة تعنيف الأطفال بشكل كبير”، موضحة أن تقرير اليونسيف أشار إلى أن أربعة أطفال من بين خمسة يتعرضون لعنف، ما يؤشر إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع الأطفال يتعرضون للتعنيف بمستويات مختلفة، مشيرة إلى أن هناك أطفالاً يسقطون ضحايا نتيجة التعنيف إلا أنه يعلن عن وفاته نتيجة حادث.
اليونسيف تعرب عن قلقها
وكانت منظمة اليونسيف قد أعربت عن قلقها الشديد بعد انتشار مقطع الفيديو، الذي جرى تداوله أخيراً في التواصل الاجتماعي في العراق، الذي يظهر فيه طفل يتعرض لسوء معاملة على يد أحد أفراد عائلته.
ووصفت الحادثة “بالمروعة” لمعضلة العنف ضد الأطفال التي لا بد أن تنتهي، مشيدة برد الفعل السريع الذي قامت به السلطات في هذه القضية.
وبحسب المنظمة الدولية أنه عام 2018، ما زال أربعة من كل خمسة أطفال في العراق يتعرضون للعنف في البيت أو في المدرسة، داعية المجتمع الدولي إلى حمايتهم من مثل هذه السلوكيات.
وأشارت العبيدي إلى أن العنف ضد الأطفال “في تنام” ما لم تكن هناك “حماية قانونية”. مشيرة إلى أن مجلس الوزراء صوت على مسودة قانون حماية الطفل، وأرسلها إلى مجلس النواب إلا أن المسودة لاقت حملة كبيرة ضدها، بدعوى أنها ضد الشريعة وتمنع تربية الابن من قبل أبويه.
وتعرضت مسودة قانون العنف الأسري التي وافق عليها مجلس الوزراء العراقي في أغسطس (آب) 2020 إلى حملة اعتراضات ورفض من عديد من الجهات السياسية، خصوصاً من قبل بعض الأحزاب الشيعية التي اعتبرته يمثل “خطراً” على المجتمع العراقي.
وأشارت العبيدي إلى أن كثيراً من حالات التعنيف، التي جرت أخيراً، هي لزوجين منفصلين بدعوى الانتقام. وشددت على ضرورة دراسة القانون من كل جوانبه من قبل اللجنة المعنية في مجلس النواب، وإذا ما تم تشريعه يجب أن يُحاط من جوانبه التطبيقية، وإلا سيكون حبراً على ورق.
15 ألفاً خلال 2020
وعن أعداد حالات العنف الأسري بينت العبيدي، بناء على الأرقام الحكومية فإن عدد حالات العنف الأسري المبلغ عنها سنة 2020 بلغت 15 ألف حالة، في حين أن الداخلية أعلنت عن 17 ألف حالة، إلا أن هذه الإحصاءات شيء بسيط من الأعداد الحقيقية غير المبلغ عنها، ونتوقع زيادتها مستقبلاً.
وبحسب تقرير فصلي لرئاسة محكمة استئناف الرصافة وحدها، فإنه جرى تسجيل أكثر من ألف حالة عنف أسري لثلاثة أشهر فقط من العام الحالي.
وأوضح التقرير الفصلي الذي يصدر كل ثلاثة أشهر، “أن يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) وأغسطس (آب) سجلت فيه المحاكم التابعة لرئاسة استئناف بغداد الرصافة 1543 قضية عنف أسري بواقع خمس حالات ضد الأطفال و1444 ضد النساء و89 ضد كبار السن”.
وكان تقرير سابق صادر لمجلس القضاء الأعلى أشار إلى عام 2020 أن المحاكم العراقية سجلت 1606 دعاوى لعنف ضد الأطفال عام 2019.
الحل في يد البرلمان المقبل
وترى لجنة المرأة والأسرة والطفل أن قانون حماية الطفل هو موضع دراسة داخل اللجنة، وتشريعه سيكون على عاتق البرلمان المقبل.
وقالت رئيسة اللجنة ميسون الساعدي، “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رفعت قانون حماية الطفل إلى مجلس الوزراء الذي بدوره صادق عليه، وأرسله إلى رئاسة مجلس النواب العراقي التي أرسلته إلى اللجنة”.
وأضافت الساعدي، أن اللجنة عقدت سلسلة من الاجتماعات داخل اللجنة واجتماعات مشتركة مع اللجنة القانونية لمناقشة القانون، لافتة إلى أن القانون عالج كثيراً من المشكلات التي يعاني منها الأطفال، من ضمنها تعنيفهم، وكذلك حماية الأطفال المتسولين ومنع استغلال الأطفال.
وتابعت أن القانون جيد ويخدم الطفولة إلا أننا لم نستطع عرضه في جلسات مجلس النواب لقرب انتهاء عمر البرلمان، ولذلك سيكون تشريعه على عاتق مجلس النواب المقبل.
الحروب والعقوبات
فيما عزت الباحثة في الشأن الاجتماعي ندى العابدي أسباب زيادة العنف الأسري في العراق إلى الحروب التي عانت منها البلاد، والعقوبات التي فرضت عليه ولدت بيئة نفسية ضاغطة، مشيرة إلى أن تعاطي المخدرات واحداً من أسباب زيادة نسب التعنيف ضد الأطفال.
وأضافت العابدي، “الظروف غير الطبيعية التي عانى منها العراقيون أدت إلى أن يصبح بعض الأشخاص مسلوبي الإرادة للأهلية، ولا يشعر بإنسانيته، وعادة يكون تحت معاناة الاضطراب النفسي أو الاضطراب العقلي”.
واعتبرت أن من أسباب التعنيف كثرة تناول المخدرات والمسكرات ووجود الضغوط الاقتصادية الخانقة على الأسرة التي ممكن أن تؤدي إلى الاكتئاب لتتطور إلى كآبة مزمنة أو أمراض نفسية أخرى.
وأشارت إلى أن الذين يشكون من هذه الاضطرابات يعيشون حالة من الغضب غير الواعي، ويسلطون غضبهم على الجزء الأضعف في الأسرة، والغالب يكون الطفل أو المرأة.
تعميم الثقافة النفسية
وشددت على ضرورة تعميم الثقافة النفسية والعلاج النفسي لهؤلاء وإنشاء مصحات نفسية وتشريع قانون لحماية الطفل، وتشديد قوانين العقوبات، واصفة قانون العقوبات العراقي الحالي بالقديم، الذي تم تشريعه في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.
ويفتقد العراق إلى مصحات الأمراض النفسية، وفي بغداد يوجد مستشفى واحد، وهو “الرشاد” الذي يقع شرق العاصمة بغداد، ويعالج الأمراض النفسية، وأنشئ عام 1950، وكان يسمى في حينها (الشماعية).
وترى العابدي أن المرأة أكثر عاطفة، ولكن في حال المرض والاكتئاب يتساوى الطرفان الرجل والمرأة، فهناك نساء قتلن أطفالهن عند معاناتهن من الاكتئاب.
وأشارت إلى أن الطب النفسي والمعالج النفسي ضروري، وهذه الثقافة مغيبة لوجود عرف سائد أن أي شخص يعاني اعتلالاً نفسياً هو مجنون، مبينة أن الطب الحديث أثبت أن أغلب الأمراض البدنية هي نفسية.
وفي شأن الـتأثيرات النفسية على الطفل المعنف تبين العابدي “أن الأطفال تبدأ شخصيتهم بالتشكل من سن ثلاث إلى ست سنوات، وبعدها يأخذ متبنياته عن الأسرة، وذلك عندما يعيش الطفل ظروف الضرب والقلق قد يخلق منه مشروع مجرم مستقبلاً، مبينة أنه من الممكن أن يعاني الطفل من حالات اضطراب وخوف وقلة شهية وتبول ليلي، ويكون شخصية مهزوزة يخاف من العالم الخارجي ومنغلقاً على نفسه”.
عقوبات مختلفة
وعلى الرغم من وجود قوانين قديمة تعاقب من يقوم بتعنيف الأطفال إلا أن هذه القوانين شُرعت غالبيتها في عام 1969 و1983، وتحتاج إلى تحديث أو تفعيل في بعض فقراتها.
وقال المتخصص القانوني أحمد العبادي، “هناك عقوبات مختلفة بحق التعنيف الذي يمارس ضد الطفل أدرجت ضمن قانون العقوبات المشرع عام 1969.
وأضاف العبادي “أن قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 وقانون الأحداث لسنة 1983 يعالج موضوع العنف في حق الأطفال”، مشيراً إلى أن هذا القانون شدد العقوبة بحق الاعتداء على الأطفال دون سن 18 عاماً، وتم تدريج هذه العقوبات حسب نوع العنف.
وبين أن الاغتصاب في حق الطفل تصل عقوبته إلى حد الإعدام، والضرب المتسبب بعاهة تصل عقوبته إلى ثلاث سنوات أو أكثر.
القضاء يصدر حكماً بحق قاتلة الطفل “موسى ولاء” يثير الجدل