أعلنت السلطة الفلسطينية أنها تستنفر سفاراتها وبعثاتها في الخارج بهدف حشد تحرك دولي عاجل، على خلفية تصعيد التوترات حول قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل.
وأكدت الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس أنها عممت على سفاراتها بضرورة “التحرك الفوري تجاه وزارت الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام ورموز ومؤسسات وفعاليات الجالية في الدول المضيفة لفضح العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال”.
وأوضحت الوزارة أنها طلبت من جميع سفراء فلسطين ومندوبيها الدائمين لدى الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها المتخصصة والمحاكم الدولية بدء العمل فورا على فضح انتهاكات إسرائيل بحق السجناء الفلسطينيين وحشد أوسع إدانة دولية لها، بالإضافة إلى تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة السجناء الفلسطينيين وذويهم وعن نتائج وتداعيات “هذا العدوان الهستيري الانتقامي على ساحة الصراع برمتها”.
وذكرت الوزارة أنها طلبت من السفراء الفلسطينيين حث الدول والمجتمع الدولي والأمم المتحدة على “القيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف هذا العدوان على الأسرى فورا”.
وشددت الوزارة على أن الانتهاكات الإسرائيلية المذكورة ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، متهمة الدولة العبرية بانتهاج “سياسة العقوبات الجماعية المتواصلة بحق السجناء الفلسطينيين”، بما يشمل عمليات القمع والتنكيل والاعتداءات الاستفزازية والتنقلات التعسفية والعزل الجماعي والفردي وتقليص كمية الغذاء والماء التي يقرها القانون الدولي.
ولفتت الوزارة إلى أن المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، إبراهيم خريشة، بعث في هذا الصدد برسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان توضح وتشرح أبعاد القضية وطبيعتها.
ويأتي ذلك بعد اندلاع اضطرابات أمنية في عدد من السجون الإسرائيلية مؤخرا، على خلفية تشديد السلطات الإسرائيلية الإجراءات فيها في ظل هروب ستة أسرى فلسطينيين مطلع الأسبوع الجاري.