برأت محكمة تركية 103 أدميرالات متقاعدين كانوا يحاكمون بشبهة المحاولة الانقلابية، على خلفية توقيعهم رسالة مفتوحة انتقدت تعامل الحكومة مع ما تعرف “باتفاقية مونترو” الموقعة عام 1936.
وفي رسالتهم المفتوحة التي وقعوها في أبريل من العام 2021، اعتبر الأدميرالات أن “فتح نقاش حول اتفاقية مونترو من خلال قناة اسطنبول المائية الجديدة يثير القلق”، مشددين على أن “هذه الاتفاقية تمثل أفضل حماية لمصالح تركيا”.
وقالوا في رسالتهم، إنهم “يؤيدون الإحجام عن أي خطاب أو تحرك، يمكن أن يضع اتفاقية مونترو موضع جدل”. وتنظم هذه الاتفاقية مرور السفن المدنية والحربية، عبر المضائق البحرية التركية، البسفور والدردنيل، من وإلى البحرين، الأبيض المتوسط والأسود.
وتسببت هذه الرسالة المفتوحة من الأدميرالات، بانتقادات حادة طالتهم من كبار المسؤولين الأتراك بالفترات الماضية، بدءا من الرئيس رجب طيب أردوغان، مرورا بوزراء الخارجية والدفاع وغيرهم.
وفتحت النيابة العامة في أنقرة تحقيقا بحقهم، وهو ما أدى لتوقيفهم، ثم الإفراج عن الغالبية العظمى منهم، وإبقاء بعضهم داخل السجن، فيما تواصلت جلسات محاكمتهم بالأشهر الماضية.
وكان رئيس دائرة الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، قد قال سابقا، إنه “ليس فقط من وقعوا، بل أيضا من شجعوهم على ذلك، سيمثلون أمام القضاء”.
فيما اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن “توقيع هذا الكتاب المفتوح يذكر بزمن الانقلابات العسكرية في تركيا، وأن عليهم أن يدركوا أن أمتنا الموقرة وممثليها، لن يقبلوا على الإطلاق بهذه العقلية”.