وفقا لما جاء في مشروع قانون جرى تقديمه، اليوم الأربعاء لذا تسعى الاربعاء حكومة ميركل الألمانية لإقرار قانون يمنع “علاج التحول” الذي يهدف إلى تغيير الميول الجنسية لدى المثليين
وينص مشروع القانون على تسليط عقوبة السجن وغرامات مالية تصل إلى 30 ألف يورو في حق المتورطين في تقديم هذا “العلاج”.
وفي هذا الصدد، صرح وزير الصحة الألماني، ينس سباهن، بأن “المثلية الجنسية ليست مرضا، وعليه فإن كلمة (علاج) مضللة. نسعى لمنع ما يسمى بعلاج التحويل بقدر الإمكان، لأنه يتسبب في الكثير من الأذى الجسدي والذهني عند إجرائه”.
وأضاف الوزير، المعروف بأنه مثلي جنسيا: “هذا العلاج المزعوم يتسبب في المرض، فضلا عن كونه غير صحي. وقرار منع العلاج يعتبر مؤشرا اجتماعيا هاما بالنسبة لجميع من يواجهون صعوبات في تقبل مثليتهم”.
ومن المتوقع أن يمنع القانون أيضا الترويج لعلاج التحول في الأماكن العامة والخاصة، كما أن العقوبات لن تقتصر على الأطباء الذين يمارسونه، لتشمل الآباء والأوصياء الذين يخضعون أبناءهم للعلاج.