تمت تبرئة جندي بريطاني سابق في قضية مقتل فتى عراقي بعد 17 عاماً من التحقيقات.
وتقول عائلة سعيد شبرام إنه غرق بعدما أجبره جنود بريطانيون على النزول في النهر في البصرة عام 2003.
لكن تقريرا نُشر أمس الخميس قال إنه لا يوجد دليل موثوق على مسؤولية الجنود.
وقال الرائد روبرت كامبل، أحد الجنود المتهمين، إنه “تمت تبرئته أخيراً” لكن المزاعم “دمرت” حياته المهنية.
ولم يتم توجيه أي تهم إلى أي من الجنود بشأن الواقعة، على الرغم من التحقيق الجنائي الذي أجرته الشرطة العسكرية والتحقيقات الإضافية التي أجراها فريق التحقيق في الادعاءات بوقوع جرائم حرب من الجنود البريطانيين في العراق.
كن وفاة شبرام أصبحت موضوع تحقيق بقيادة قاضية من قبل فريق التحقيقات في القتلى في العراق.
وقالت البارونة هيذر هاليت، التي قادت التحقيق في قتلى العراق، إنه من المحتمل أن تكون عائلة شبرام قد ضُلِّلت من قبل شهود زور زعموا أنه دُفع في الماء.
وقالت إنه “على الأرجح” أن شبرام “قفز أو سقط” في الماء، في محاولة للهروب مما يعتقد أنه سيكون “عقاباً شديداً على النهب”.
وأضافت أنه ليست هناك حاجة لمزيد من استكشاف التدريب والتعليمات المقدمة للغزاة البريطانيين بشأن التعامل مع اللصوص أو اللصوص المزعومين، وأنه ليس لديها توصيات لتقديمها.
وقال الرائد كامبل لبي بي سي “أشعر بالارتياح لأنه بعد ثمانية تحقيقات تم تبرئتنا أخيرا”.
وقال “لكنني غاضب لأن الأمر استغرق ثمانية تحقيقات و17 عاماً ودمر حياتي المهنية”.
وأضاف “أنا غاضب لأن الجيش ووزارة الدفاع تخلوا عنا، غاضب لأنه على الرغم من كشف” كذب الشاهدين” العراقيين الرئيسيين في عام 2006، اختارت وزارة الدفاع وفريق الادعاءات التاريخية العراقية تصديقهما على أي حال وتحطيمنا تماماً.
وقال: “أنا ممتن للبارونة هاليت على النتائج التي توصلت إليها، لكنني كنت أعرف بالفعل أنني بريء”.
في حديثه إلى برنامج “راديو 4 اليوم” في 2018، قال الرائد كامبل إنه لم ينم جيداً طوال الليل لمدة 15 عاماً، نتيجة التحقيقات المتكررة. وقال قائد الجيش السابق اللورد ريتشارد دانات للبرنامج نفسه إن الجندي مر بـ”كابوس استمر لمدة 15 عاما”.
وقال وزير المحاربين القدامى جوني ميرسر في بيان إنه يأمل أن تحقق نتائج يوم الخميس “بعض النهاية والطمأنينة للأسرة وللمحاربين القدامى المشاركين في هذه العملية”.
وأضاف: “لا أحد يريد أن يرى أفراد الخدمة أو المحاربين القدامى يواجهون تحقيقات مكثفة في الحادث نفسه، وقانون العمليات الخارجية سيساعد في توفير قدر أكبر من اليقين والحماية في المستقبل”.
وتقول الحكومة إن القانون الجديد سيحمي القوات المسلحة من “المحاكمات الكيدية” لكن النقاد يجادلون بأنه يمكن أن يبطل تجريم التعذيب.
وتم تشكيل فريق تحقيقات الوفيات في العراق بعدما قضت المحكمة العليا بضرورة متابعة التحقيقات التي أجراها فريق الادعاءات التاريخية العراقية في شكل تحقيق.
وكان فريق الادعاءات التاريخية العراقية يبحث في الادعاءات الموجهة للغزاة في العراق، لكنه أغلق بعدما شُطب محامي حقوق الإنسان فيل شاينر الذي كان يتولي الدفاع عن الضحايا في العديد من قضايا ادعاءات الانتهاكات، بسبب سوء السلوك.
ولم يؤد تحقيق فريق الادعاءات التاريخية العراقية الذي بلغت تكلفته 34 مليون جنيه إسترليني إلى أي ملاحقات قضائية، ووصفه أعضاء البرلمان في لجنة الدفاع في مجلس العموم بأنه “فشلٌ تام”.