الترحيل إلى كابول ودمشق ينتهك القانون الدولي
أعربت منظمة “برو أزول” الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين عن رفضها القاطع لمقترح المستشار أولاف شولتس إعادة تطبيق قواعد ترحيل المجرمين الخطرين من اللاجئين الأفغان والسوريين إلى موطنهم.
ووصف المدير التنفيذي للمنظمة، كارل كوب، الخطط بأنها “غير قانونية”، وقال في تصريحات لصحيفة “أوغسبورغر ألغماينه” الألمانية الصادرة اليوم الجمعة (السابع من حزيران/يونيو 2024) إن “القانون الدولي يحظر بوضوح أي عمليات ترحيل إلى أفغانستان وسوريا… هناك خطر التعرض للتعذيب ولعقوبات لاإنسانية في كلا البلدين”، مضيفاً أن الأمم المتحدة شددت على ذلك مراراً.
وقال كوب: “لقد صدمتنا جميعا الجريمة التي وقعت في مانهايم، لكن لا ينبغي للحكومة الألمانية تقويض القانون الدولي، بل عليها الاعتماد على وسائل الدولة الدستورية الألمانية… الحظر المفروض على التعذيب ينطبق بشكل مطلق على الجميع، بمن فيهم المجرمين. يجب عدم تقويض هذا المبدأ المهم”.
وكان شولتس قد أعرب عن تأييده لترحيل المجرمين الخطيرين من الأفغان وسوريا إلى موطنهم في أعقاب مقتل شرطي على يد أفغاني في مانهايم. وقال شولتس في خطاب حكومي ألقاه أمام البرلمان الألماني (بوندستاغ) أمس الخميس: “يجب ترحيل هؤلاء المجرمين، حتى لو جاءوا من سوريا وأفغانستان… لا يوجد هنا مكان للخطيرين من المجرمين العتاه والإرهابيين”.
ولم يذكر المستشار بالضبط كيف يريد أن يجعل ذلك ممكناً، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية الألمانية تعمل على التنفيذ العملي، مضيفا أنها تجري بالفعل مناقشات مع البلدان المجاورة لأفغانستان.
ومن جهتها، قالت مفوضة حقوق الإنسان في الحكومة الفيدرالية، لويز أمتسبرغ، المنتمية لحزب الخضر، لصحيفة “تاس” الألمانية: “أسست حركة طالبان نظاماً غير إنساني في أفغانستان منذ عام 2021، يعاني في ظله النساء والأطفال على وجه الخصوص. تتطلب كل عملية ترحيل إلى أفغانستان التعاون مع هذا النظام الإرهابي الإسلاموي وبالتالي الاعتراف عملياً بطالبان. في رأيي، سيكون ذلك خطأً كبيراً”.
كما وصف عضو البوندستاغ من حزب الخضر، يوليان باهلكه، كلام المستشار أولاف شولتس بإمكانية الترحيل إلى أفغانستان بأنه “بعيد عن الواقع”. و”غير ممكن” قانونياً.
ونفذ أفغاني الجمعة الماضية هجوم طعن في مسيرة لحركة “باكس أوروبا” المعادية للإسلام في مدينة مانهايم، ما أسفر عن إصابة خمسة مشاركين في المسيرة وإصابة شرطي بجروح بالغة أودت بحياته فيما بعد. وأثار الهجوم جدلاً حول تخفيف الحظر المفروض على عمليات الترحيل إلى أفغانستان.
ومنذ وصول حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في آب/أغسطس 2021، لم تعد ألمانيا ترحل أي شخص إلى أفغانستان. وقبل ذلك التوقيت كانت ألمانيا تعيد الرجال الأفغان فقط ممن تصنفهم السلطات على أنهم مجرمين أو يشكلون تهديداً إرهابياً.
ومن بين العديد من السوريين والأفغان الذين قدموا إلى ألمانيا كطالبي لجوء في السنوات العشر الماضية، هناك أفراد ارتكبوا جرائم خطيرة داخل البلاد أو تعتقد الشرطة أنهم قادرون على تنفيذ هجوم إرهابي. وعلى الرغم من أن العقبات القانونية، التي تحول دون ترحيل أولئك الذين يشكلون تهديداً محتملاً، أقل من تلك التي يواجهها الأشخاص الآخرون المطلوب منهم مغادرة البلاد، فإن هناك صعوبات قانونية وعملية في التنفيذ.