دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الخميس الحكومة ومجلس النواب العراقيين إلى إقرار تشريعات تعالج أوجه القصور الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان في النظام القانوني العراقي.
وحددت المنظمة في بيان نشر على موقعها الرسمي أربعة مجالات رئيسية للنهوض بحقوق الإنسان في العراق، قامت الحكومات والبرلمانات السابقة بصياغة ومراجعة الاقتراحات التشريعية بشأنها لكنها لم تقرها، وتتمثل في حق المعتقلين في الحصول على تمثيل قانوني، والتعذيب، والاختفاء القسري، والعنف الأسري.
وأشارت المنظمة إلى أنها طالبت السلطات العراقية “على مدى السنوات الأربع الماضية بمشاركة، أو الإعلان عن، العدد الإجمالي للأشخاص في السجون العراقية، لكنها وحتى الآن، رفضت القيام بذلك، ما جعل من المستحيل تقييم ما إذا كان الإفراج حتى الآن قد قلل بشكل كاف من الاكتظاظ الحاد وأمن مبدأ التباعد الاجتماعي”.
وذكرت أن أحد المطلعين على الوضع داخل السجون العراقية قال لـ “هيومن رايتس ووتش” إنه يعرف عن سجن واحد على الأقل في بغداد أصيب فيه السجناء والحراس بفيروس كورونا”.
وفيما يتعلق بملف الاحتجاجات قالت المنظمة إن هناك “حاجة إلى بذل الجهود لتحديد مكان المتظاهرين الذين اختطفوا وما زالوا مفقودين، مع ضمان المساءلة الكاملة”.
وقالت بلقيس والي، باحثة أولى في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش إن العراق “دخل مرحلة جديدة، فالقتال ضد تنظيم داعش انتهى عموما. ينبغي للحكومة اغتنام هذه الفرصة للتركيز على حماية الحقوق الأساسية للعراقيين وجعل قوانين العراق تتماشى مع المعايير الدولية.