أعلنت وزارة الدفاع، الاثنين، بعد تغريدة مقتدى الصدر عن اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين بموضوع قاعدة الصويرة الجوية وتم احالتهم الى المحكمة”.
وأضافت الوزارة، أن “هناك متابعة مستمرة من قبل عبد المهدي والمجلس الاعلى لمكافحة الفساد”.
وأن العراق يدفع شهرياً مليون دولار لكوريا الجنوبية، كغرامة مالية لعدم قدرته على تسلم طائرات (T-50IQ) التي وقع عقدها نوري المالكي .
في عام 2013 أعلن المالكي عن توقيع عقد مع وزارة الدفاع الكورية لشراء 24 طائرة من طراز(T-50IQ)، حيث اعتبر المالكي أن تلك الصفقة تمثل بداية لرفع أداء وزارتي الدفاع والداخلية في مجال الدفاع عن البلاد ومكافحة “الإرهاب”، على أن تبدأ عملية التسليم في ابريل/ نيسان من عام 2016 بعد الانتهاء من تجهيز المطار الخاص بها وهو مطار الصويرة، إلا أن المطار لا يزال غير مهيأٍ ولم يكتمل لغاية الآن
وهذه الصفقة هي من أكبر الصفقات فساداً لعدم وجود مهبط للطائرات الذي لايكلف بحسب أحد قيادات القوة الجوية 60 مليون دولار”.
وأن ” القائد العام للقوة الجوية أنور حمة أمين هو من يتحمل المسؤولية لأنه ظل 8 سنوات في منصبه وهو منصب سيادي ويجب أن يُتداول كل 4 سنوات، لكن للأسف اليوم المحاصصة والفساد الإداري والمالي يعشعش في دوائر الدولة وبالتالي يستخدمونها لأغراض شخصية ” .
اشترت الحكومة العراقية تلك الطائرات من كوريا الجنوبية وأصل تلك الطائرات وارد أميركي، وبالتالي أضيف للسعر الحقيقي ربما ضعفه وهو ما يعني هدراً للمال العام في ظل أزمة مالية، والرواتب تتأخر كل 40 يوم”.
وكان حيدر العبادي كشف عن وجود مشكلة في التعاقد مع كوريا الجنوبية بشأن طائرات (T-50IQ) وفيما بيّن أن قاعدة الصويرة غير مهيأة حتى الآن لاستقبال هذه الطائرات، فالحكومة تدرس نقل الطائرات التي تعاقد العراق مع كوريا عليها لمكان بديل”،
وتُعدّ هذه الطائرات من أسرع الطائرات التدريبية في العالم، ولها القدرة على الحركة بسرعة عالية وإصابة الأهداف بشكل دقيق، وهو ما يعني حاجة العراق إليها في ظل الحرب التي يخوضها ضد تنظيم داعش، خصوصاً بعد انطلاق معركة الموصل وحاجة القوة الجوية لمثل تلك الطائرات، ولكن رغم موازنة وزارة الدفاع العراقية التي قدّرت بثلاثة تريليون دينار مقابل نصف تريليون لوزارة الداخلية إلا أنها فشلت في تأهيل القواعد الجوية لاستقبال تلك الطائرات .
وكانت أوساط برلمانية قد أكدت في وقت سابق تورط رئيس الحكومة السابق نوري المالكي بالفساد من خلال توقيعه لصفقات أسلحة أثبتت لاحقاً أنها وهمية أو أنها لا تتلائم مع ظروف العراق المناخية، كجهاز كشف المتفجرات “السونار” وبعض أنواع الكلاب البوليسية التي لم تتمكن القوات الامنية من الاستفادة منها سبب الظروف المناخية في العراق، وهو ما أعاد للأذهان “التخبط” الذي رافق المالكي طيلة أيام حكمه٬ حين عبث بالمال العراقي بصفقات ومشاريع لم تخدم الوطن و المواطنين.
هناك شركات وقعت عقود في مطار الصويرة العسكري وصرفت مبالغ كبيرة بعد توقيع العقد ولكن بعد شهرين من توقيع العقد تم فسخ عقدها لانها رفضت الابتزاز والدفع للفاسدين ومازالت قضيتها مركونة في المحاكم