طلب الادعاء العام أمام محكمة الجنايات في باريس السجن مدى الحياة لثلاثة مسؤولين في النظام السوري بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهم المدراء السابقون لمكتب الأمن الوطني والمخابرات الجوية وفرع التحقيق في المخابرات الجوية.
إذ و طلبت المحامية العامة أمام محكمة الجنايات في باريس -الجمعة (24 مايو/أيار 2024)- السجن مدى الحياة لثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري،
يُحاكَمون غيابيا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وكذلك طلبت المحامية العامة إبقاء مفاعيل مذكرات التوقيف الصادرة بحق كل من علي مملوك -المدير السابق لمكتب الأمن الوطني- وجميل حسن -المدير السابق للمخابرات الجوية- وعبد السلام محمود -المدير السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية- فنظرا لموقعهم التراتبي يُشتبه في أنهم أدوا دورا في الاختفاء القسري -ووفاة- الفرنسيين السوريين مازن الدباغ وابنه باتريك.
واعتُقل الفرنسيان السوريان في العاصمة السورية دمشق عام 2013 ونقلا إلى مركز الاحتجاز في مطار المزة الذي تديره أجهزة المخابرات الجوية وفُقد أثرهما حتى أُعلن عن وفاتهما في أغسطس / آب 2018. لكن التحقيقات التي أجرتها وحدة الجرائم ضد الإنسانية -التابعة لمحكمة باريس القضائية- سمحت باعتبار أنه “ثبت بما فيه الكفاية” تعرضهما للتعذيب وقد قضيا حتفهما نتيجة لذلك. وأبعد من هذه القضية فإن الانتهاكات الكبيرة والممنهجة التي ارتكبها النظام السوري ضد المدنيين السوريين أدت الى نقاشات في إطار هذه المحاكمة غير المسبوقة في تاريخ القضاء الفرنسي.
كما وقد أكدت المدعية العامة في تقرير خاص على أن الوقائع -التي وقع ضحيتها مازن وباتريك الدباغ-“تندرج في إطار يسمح لعشرات بل لآلاف السوريين أن يروا أنفسهم فيها”، وسعت إلى إظهار أن نظام بشار الأسد كان يتبع “سياسة قمعية تنفذها أعلى المستويات” في التراتبية و”تطبق محليا في كل محافظة”. وبحسب ممثلة النيابة العامة فإن المتهمين يشكلون مثل بشار الأسد “ركائز هذا النظام” وبالتالي يجب إدانتهم بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
3 مسؤولين
وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن المدعي العام في محكمة الجنايات بباريس قد طالب بالسجن المؤبد لـ3 مسؤولين كما ادعى أيضا إبقاء مذكرة البحث العالمية التي صدرت سابقا ضد المسؤولين السوريين الثلاثة، علي مملوك، وجميل حسن وعبد السلام محمود، جارية.
أتى ذلك بعدما عقدت محكمة الجنايات في قصر العدل في باريس الجلسة الثانية من محاكمة اللواء علي مملوك، مستشار الرئاسة الخاص لشؤون الأمن والمدير السابق لمكتب الأمن القومي في سوريا، واللواء جميل حسن المدير السابق للمخابرات الجوية، والعميد عبد السلام محمود، مدير التحقيق السابق في فرع المخابرات الجوية في دمشق.
آلاف الضحايا
يذكر أن الحكومة السورية كانت رفضت الاتهامات بارتكاب جرائم قتل جماعي وتعذيب في الحرب التي تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة مئات الآلاف.
في حين لا توجد أي قضايا حتى الآن في المحاكم الدولية لأن سوريا ليست من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.