لا يبدو حتى اللحظة أن أي من خطوات الرئيس الأميركي جو بايدن لتفادي كارثة المناظرة التي جمعته بمنافسه دونالد ترامب ستنقذه، فالتلعثم وقلة التركيز والارتباك إشارات غالبية خطاباته ومقابلاته الإعلامية.
وفي زلة لسان جديدة تضاف إلى سلسلة من الزلات السابقة التي بدا فيها انعدام التركيز واضحا عند الرئيس، وصف بايدن نفسه بـ”أول امرأة سوداء تخدم مع رئيس أسود”، فيما يبدو أنه كان يريد الإشارة إلى فترة عمله كنائب للرئيس باراك أوباما.
وارتكب الرئيس البالغ من العمر 81 عاما هذه الزلة أثناء مقابلته على محطة “وورد” الإذاعية في فيلادلفيا، الخميس، كجزء من حملته الإعلامية.
وقال بايدن: “بالمناسبة، أنا فخور بأن أكون، كما قلت، أول نائب رئيس، وأول امرأة سوداء، تعمل مع رئيس أسود”.
وتفاخر بايدن خلال المقابلة بتعيين أول امرأة سوداء في المحكمة العليا هي كيتانجي براون جاكسون، وكذلك اختيار أول امرأة سوداء لتشغل منصب نائب الرئيس وهي كاملا هاريس.
وسحب عدد من المانحين الديمقراطيين دعمهم للرئيس، بايدن مع استمراره في تلقي الانتقادات بشأن أدائه في المناظرة الرئاسية الأولى قبل أيام.
ويتعين على بايدن أن يبذل المزيد من الجهد لتهدئة “الذعر” الديمقراطي بشأن أدائه الكارثي في مناظرته مع الرئيس السابق دونالد ترامب، على طريق السباق إلى البيت الأبيض.
ويطالب كبار الشخصيات في الحزب الديمقراطي الآن بمزيد من التفاصيل حول صحة الرئيس وحالته العقلية، مع تطور القلق إلى “تهديد حقيقي” يطال الاستمرار في مشواره الانتخابي.
هل باتت هزيمة بايدن حتمية؟
عادة ما تهتم المناظرات الرئاسية بأسلوب المتناظرين، وكيفية ظهورهم وأحاديثهم، ولكن في المقابل، يتم تجاهل الجوهر الأبرز الذي سيقدمه كل مرشح للناخبين من أجل أصواتهم؛ فالجمهور المستهدف ليس الاقتصاديين أو الخبراء، بل الناخبين المترددين.
خلال الأسبوع الماضي، راقب العالم المناظرة بين الرئيس الحالي للولايات المتحدة جو بايدن، والرئيس السابق، دونالد ترامب.
وذكر تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، أن دعوات الانسحاب من السباق الرئاسي انهالت على الرئيس الأميركي بايدن بعد أداء وصف بالكارثي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الانتخابات عادة ما تسلط الضوء على مظهر الأشياء دون جوهرها، وهو ما دفع الكثيرين لدعوة بايدن إلى الانسحاب وإعادة صياغة الحملة الانتخابية للديمقراطيين.
لكن الجوهر، بحسب “وول ستريت جورنال”، لا يزال يشكل أهمية كبيرة، فقد تركت المناقشة الناخبين المترددين دون حجة واضحة لأي من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، بشأن الأداء الاقتصادي.
ذكر تقرير “وول ستريت جورنال” أن الكثير مما قاله الرئيس السابق دونالد ترامب كان مبالغًا فيه أو خاطئًا.
وزعم أنه كان لدى الولايات المتحدة “أعظم اقتصاد في تاريخها” قبل انتشار وباء كوفيد، وكانت معدلات البطالة والتضخم منخفضة بالفعل.
لكن الرؤساء باراك أوباما، وجورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، استمتعوا جميعاً بفترات من النمو في الناتج الاقتصادي، والوظائف، والأجور الحقيقية بعد احتساب التضخم، والتي كانت بنفس جودة السنوات الثلاث الأولى من ولاية ترامب أو أفضل منها.
وردا على سؤال حول ارتفاع الدين الوطني خلال عهده، قال ترامب: “كنا مستعدين للبدء في سداد الديون” حتى انتشر وباء كوفيد، وأن الميزانية آنذاك لم تتصور حدوث شيء مثل ذلك.
ولتوضيح وجهة نظره، لم يكن على ترامب سوى أن يلاحظ أن الأسعار ارتفعت بنسبة 8 بالمئة خلال فترة ولايته، وارتفعت بنسبة 20 بالمئة خلال فترة ولاية بايدن.
وأوضح التقرير أن الأجور ارتفعت بعد التضخم عندما كان ترامب رئيسا، إلا أنها تراجعت في عهد بايدن.
بايدن.. واتهامات لترامب
كان العام الأخير للرئيس الامريكي دونالد ترامب سيئا بالنسبة للاقتصاد، كما أشار بايدن، فقد وصلت معدلات البطالة إلى ما يقرب من 15 بالمئة، وبلغ عجز الموازنة مستوى قياسيا.
إلا أن الجمهور، وبحسب “وول ستريت جورنال”، أشار إلى أن ذلك حدث نتيجة لوباء عالمي، ولم يُحمل الجمهور ترامب مسؤولية الضرر الاقتصادي، آنذاك أو الآن.
ولم يأت معظم هذا الضرر من الفيروس، بل من عمليات الإغلاق وقواعد التباعد الاجتماعي، وكان بوسع ترامب أن يشير إلى أن الولايات التي يقودها الجمهوريون في الغالب، والتي أخذت بنصيحته ورفعت عمليات الإغلاق بسرعة واستعادت الفصول الدراسية الشخصية، انتعشت بشكل أسرع من الولايات الأميركية الأخرى، والتي يقودها الديمقراطيون.
وفي الوقت الذي ترك فيه ترامب منصبه، انخفضت البطالة إلى 6.4 بالمئة وكانت في اتجاهها نحو المزيد من الانخفاض.
وعقب المناظرة، كان أمام بايدن مهمة أصعب من ترامب في كسب تأييد الناخبين بشأن الاقتصاد.
ومن خلال العديد من المقاييس – النمو الاقتصادي، والبطالة، وسوق الأوراق المالية – فإن الاقتصاد في الواقع في حالة جيدة الآن.
ولكن بالنسبة للناخب العادي، فإن هذه الإيجابيات تتلاشى بسبب ارتفاع الأسعار، وارتفاع معدلات الفائدة، والمنازل التي لا يمكن تحمل تكاليفها، والقلق العام بشأن البلاد.
وتظهر استطلاعات الرأي أن المزيد من الأميركيين يعتقدون أنهم كانوا أفضل حالًا في عهد ترامب من بايدن.
ويمكن لبايدن أن يزعم بمصداقية أن التضخم في أول عامين له، مثل البطالة في العام الماضي لترامب، كان مدفوعا إلى حد كبير بأحداث خارجة عن سيطرته: اضطرابات سلسلة التوريد المنتشرة بسبب الوباء والحرب في أوكرانيا، وهي السبب وراء ارتفاع التضخم في كل مكان تقريبا، وليس فقط في الولايات المتحدة.
ورغم أن حوافز بايدن ساهمت في التضخم، فإنها أيضا أحد الأسباب التي أدت إلى تحسن النمو والأجور الحقيقية في الولايات المتحدة مقارنة بمعظم الدول الغنية الأخرى.
وبحسب “وول ستريت جورنال”، فإذا لم يتمكن بايدن من محو ذكريات أول عامين له، فيمكنه أن يبرز التقدم الذي تم إحرازه في العام الماضي، عندما نمت الأجور أخيرا بشكل أسرع من ارتفاع الأسعار، بفضل أسواق العمل الضيقة تاريخيا.