أكد الأمين العام للمشروع العربي في العراق، الشيخ خميس الخنجر، أن السنّة مكون رئيسي من مكونات الشعب العراقي ولا يمكن تهميشهم، وشدد على أن مشاركة السنة في أي تحالف سياسي موسع لتشكيل الحكومة تظل مرهونة بالبرامج والضمانات لا بالأشخاص.
لرؤية اللقاء انقر هنا
واشاف الشيخ #خميس_الخنجر: يجب محاسبة المخالفين من الموظفين والمرشحين في الانتخابات لأنها مصادرة لإرادة وقرارات الشعب، ونحتاج لحكومة قوية لتفادي تكرار الأخطاء.
وقال الشيخ خميس الخنجر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن «السنة مكون رئيسي من مكونات الشعب العراقي ولا يمكن تهميشهم»، مشيراً إلى أن «التجارب منذ عام 2003 أثبتت أن تهميش أي مكون، وتحديداً السنة، لا يؤدي إلا إلى المزيد من المشكلات وعدم الاستقرار». ورفض الخنجر بشدة اعتبار أن دور السنة والأكراد في مفاوضات تشكيل الحكومة سيكون تكميلياً للتحالفات الكبرى من أجل تشكيل «الكتلة الأكبر»، ومن ثم ضمان تشكيل الحكومة دون إشراكهم بشكل جدي في النقاش حول برنامج عمل الحكومة أو تشكيلتها. وشدد: «دور السنّة لن يكون أبداً تكميلياً… فنحن لسنا صغاراً. وهناك حرص كبير من الجميع على أن يكون المكونان السني والكردي مشاركين بفاعلية في الحكومة القادمة، وهذا ما لمسناه عند عودتنا لبغداد مؤخراً ولقائنا الكثير من القيادات، بدايةً من رئيس حكومة تصريف الأعمال حيدر العبادي أو رئيس قائمة الفتح هادي العامري وغيرهما من القيادات…السنّة لهم كرامتهم ولهم جمهورهم، ولا يقبلون أن يتم التعاطي معهم من مبدأ استعلائي». وكشف الخنجر عن وجود محاولات تجرى حالياً لتوحيد الصف السني، وأيضاً محاولات لتوحيد الصف الكردي؛ الأمر الذي يساعد الجانبين على تحسين فرص اختياراتهم بشأن الانضمام للتحالفات الساعية للفوز بتشكيل الحكومة القادمة. وأعلن أن «الأيام القليلة القادمة ستشهد الإعلان عن تحالف جديد يضم تقريباً نصف الشخصيات السنية التي فازت بالانتخابات، وبالتالي سيكون هذا التحالف لاعباً مهماً في العملية السياسية… وكذلك هناك محاولات تجرى لتوحيد المواقف بين الأحزاب الكردية».
وقلل الخنجر من المخاوف التي تولدت لدى بعض السنة عقب إعلان تحالف بين قائمة «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر وقائمة «الفتح» بزعامة هادي العامري، لقرب العامري من طهران. وشدد: «هذا الموضوع لا يقلقنا… سترتكز خياراتنا كسنّة على البرامج والضمانات لا على الأسماء والشخصيات… سنفاضل بين ما يطرحه كل جانب من برامج لتشكيل الحكومة، وما يطرحه من رؤى وحلول لمشكلات العراق عموماً ومشكلات المناطق السنية على وجه التحديد، والأقرب لرؤيتنا سيكون هو الطرف الذي نتعاون معه».
وفيما يتعلق بقرب العامري من طهران، قال الشيخ خميس الخنجر «نحن أمام كتل سياسية معترف بها وشخصيات موجودة وفاعلة بالمشهد السياسي… وسنسعى إلى أن يكون هناك اتفاق فيما بيننا كعراقيين أولاً وأخيراً، بغض النظر عن علاقات البعض بهذه الدولة أو تلك».
وأقرّ بأن انطلاق التحالفات الكبرى بالتحالف بين «سائرون» و«الفتح»، وإن لم يغلق بابه حتى الآن أمام انضمام آخرين إليه، فإنه «مَثّل لكثيرين عودة بالعراق للمربع الأول للطائفية». واستطرد: «لكن بالنهاية كل طرف حر ويعرف مصلحته فيما يختار. ربما يرون أن مصلحة البلاد تستدعي هذا التحالف… هم لهم أولوياتهم وخياراتهم ونحن أيضاً لنا خياراتنا وأولوياتنا. وعلى أي حال، فإنه في كل دول العالم، لا تتحقق الكثير من الشعارات التي ترفع بالحملات الانتخابية».
وأقرّ الشيخ خميس الخنجر بقناعة كثير من العراقيين بأن بلادهم لا تزال ساحة لتدخلات خارجية، وبخاصة من إيران والولايات المتحدة، لكنه حث «شركاء الوطن» على أن يكون «القرار النهائي عراقياً صرفاً». وحول أولويات القيادات السنية وأهم مطالبهم خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، قال الخنجر: «بالطبع الأولوية الأبرز هي لإعادة الإعمار وإعادة النازحين لمدنهم… هناك، طبقاً لتقديرات الأمم المتحدة ووزارة الهجرة العراقية أكثر من مليوني نازح… نريد عودة هؤلاء، وبخاصة من تحررت مدنهم من تنظيم داعش منذ سنوات ولم يسمح لهم بالعودة حتى الآن… كما نريد سحب الحشود العسكرية من كافة مناطقنا، والإفراج عن المخطوفين والمعتقلين لدى بعض الميليشيات المندرجة بالحشد الشعبي، لدينا أسماء ما يزيد على 3200 فرد من مناطقنا بسجون تلك الميليشيات». وشدد على أهمية حدوث «اتفاق حول موضوع حصر السلاح بيد الدولة»، وقال: «نريد تحديد التوصيف الصحيح للسلاح المطلوب ضبطه وهل هو سلاح الميليشيات أم العشائر… ومدى توافق ذلك مع متطلبات الأمن وحماية الأهالي، وبخاصة في ظل استمرار تهديد «داعش» لبعض المناطق».
وتحدث الشيخ خميس الخنجر صراحة عن إمكانية اتجاه كثير من القيادات السنية لمقاعد المعارضة، ورفض التواجد بأي تحالف قائم في حال لم تتوافر ضمانات كافية لتنفيذ مطالب المحافظات ذات الأغلبية السنية. وقال: «لا يوجد تحالف قادر على الاستغناء عن مشاركتنا كسنّة أو مشاركة الإخوة الأكراد لتشكيل الكتلة الأكبر ومن ثم الحكومة… وبالتالي سنطرح مطالبنا على طاولة التفاوض… لكن إذا لم نجد من بين التحالفات القائمة من يقدم لنا ضمانات كافية، فسوف نذهب للمعارضة ونعلن بوضوح أنه لا يوجد طرف مستعد لتلبية مطالب مناطقنا».
ولمح الشيخ خميس الخنجر إلى أن صفقة تبادل الأدوار بين الأكراد والسنة في رئاستي الجمهورية والبرلمان لا تزال حبيسة الإطار الإعلامي، ولم تشهد أي تدرج ينقلها إلى أرض الواقع، وقال: «خلال لقائي رئيس إقليم كردستان السابق رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، لمست استمرار تمسك الإخوة الأكراد بموقع رئاسة الجمهورية». وأضاف: «بالطبع الأمر متروك للتوافق دون أي إكراه… وإن كنا نميل إلى أن يصبح الأمر مفتوحاً ليكون من حق أي عراقي الترشح لأي منصب».