قال فريق الوساطة التي تشرف على مفاوضات السلام السودانية في جنوب السودان، إن الجبهة الثورية والحكومة السودانية ستوقعان الجمعة على اتفاق السلام بعد مفاوضات استمرت نحو 10 أشهر في جوبا.
غير أن فريق الوساطة أشار إلى أن الاتفاق لن يشمل حركات ذات وزن كبير مثل جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.
وقال بيان صادر عن الوساطة، الخميس ، إن وفدا الحكومة وحركات الكفاح المسلح مسار دارفور توصلتا لاتفاق كامل حول ملف الترتيبات الأمنية بما في ذلك الجوانب المتعلقة بقوات حفظ الأمن في دارفور من حيث قيادة وتكوين هذه القوات وانتشارها.
ورغم تفاؤل الوساطة ووفد الحكومة السودانية حيال إمكانية أن يفتح توقيع الاتفاق مع الجبهة الثورية الباب أمام إحراز تقدم مع الأطراف غير الموقعة، إلا أن مراقبين حذروا من أن إضاعة الفرصة الحالية المواتية لتحقيق سلام شامل يضم كل الحركات المسلحة في السودان، ستعني المزيد من المعاناة لهذا البلد الذي عاش حروبا أهلية طاحنة استمرت 60 عاما، والخارج لتوه من حقبة مظلمة انتهت بالإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل 2019 عقب ثورة شعبية استمرت 6 أشهر.
وكانت المفاوضات بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية قد انطلقت في جوبا، عاصمة جنوب السودان، في نوفمبر 2019، لكنها شهدت غيابا لافتا لحركة جيش تحرير السودان بقيادة نور، الذي يقاتل في منطقة جبل مرة الاستراتيجية في دارفور.
كما أن الاتفاق المتوقع أن يتم التوقيع عليه الجمعة لا يشمل الحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو ذات النفوذ القوي والتي تتمركز قواتها في جنوب كردفان، وأعلنت سابقا انسحابها من المفاوضات، مؤكدة تمسكها باتفاق يضمن إما الإقرار صراحة بعلمانية الدولة أو حق تقرير المصير.
ومنذ نهاية العقد الخامس من القرن الماضي، ظل السودان يعيش حروبا أهلية حصدت أرواح نحو 4 ملايين شخص وأجبرت أكثر من 10 ملايين على النزوح الداخلي هربا من الموت أو اللجوء إلى بلدان أخرى بحثا عن الأمان والاستقرار.
ورغم انحسار الحرب منذ 1955 في جنوب السودان الذي انفصل وفقا لمقررات مؤتمر نيفاشا وكون دولته المستقلة في العام 2011، إلا أن نطاقها الجغرافي بدأ في الاتساع مع مطلع الألفية الحالية ليشمل مناطق عديدة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق ما أدى إلى إهدار كم ضخم من الموارد وتسبب في خسائر مادية مباشرة وغير مباشرة تقدر بأكثر من 600 مليار دولار إضافة إلى خلق حالة من الغبن الاجتماعي.
وتقاتل الحركات المسلحة السودانية منذ 2003 في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
ومن أبرز الحركات الدارفورية، جيش تحرير السودان التي انقسمت إلى فصيلين، أحدهما بقيادة عبد الواحد محمد نور، والآخر بقيادة مني مركي مناوي.
وتبرز أيضا حركة العدل والمساواة، التي تأسست في 2001 بقيادة خليل إبراهيم، الوزير السابق في حكومة البشير وشقيق الرئيس الحالي للحركة جبريل إبراهيم.
أحدثت الحركة اختراقا كبيرا في عام 2008 عندما دخلت قواتها إلى أم درمان، إحدى مدن العاصمة المثلثة.
وشهدت الحركة انشقاقات عديدة خلال السنوات الماضية، ويعتقد أنها كانت تتلقى دعما مباشرا من بعض المجموعات المنتمية للمؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي.
وتشير تقارير إلى أن عدد الحركات المسلحة في منطقة دارفور وحدها تبلغ 84 حركة لكن معظمها حركات صغيرة ومنشقة من حركات رئيسية وليس لها أي وزن عسكري أو سياسي كبير.
أما في منطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة فتوجد الحركة الشعبية شمال التي شهدت خلال السنوات الأخيرة انشقاقا بعد انقسامها إلى جناحين أحدهما بقيادة الحلو والآخر بقيادة مالك عقار، وتقاتل في منطقة النيل الأزرق، وهي من الحركات المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية.