موعد انتخابات كردستان العراق البرلمانية والمفوضية ترد

وكشف دلشاد شهاب المتحدث باسم رئاسة الإقليم ، في مؤتمر صحفي مساء الخميس، أن هذا المرسوم الإقليمي بتحديد موعد الانتخابات الذي وقعه بارزاني قد صدر “بعد إجراء استشارات ونقاشات مع كافة الأطراف السياسية بإقليم كردستان”.

وأضاف شهاب: “أوكد لكم أن جميع الأطراف متفقة على إجراء الانتخابات في هذا التاريخ”.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة فقط من الاجتماع رفيع المستوى الذي عقده الحزبان الرئيسيان الكرديان الديمقراطي والاتحاد الوطني، الأحد الماضي في مدينة السليمانية، والذي صدر عنه بلاغ ختامي تضمن الاتفاق بين الطرفين على “دعم إجراء انتخابات برلمان كردستان في الموعد الذي يحدده رئيس الإقليم، وبعد التشاور مع الأطراف السياسية في كردستان”.

وكان الموعد السابق الذي حددته رئاسة الإقليم هو في 18 نوفمبر من العام الجاري، لكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أعلنت في كتاب موجه لرئاسة الإقليم في 18 يوليو الماضي، عدم قدرتها على تنظيم الانتخابات في ذلك الموعد.

واقترحت عبر قرار لمجلس المفوضين حينها “موعدا لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق في 18 فبراير 2024، أو أبعد من ذلك التاريخ”، وهو ما صدر الرد الجوابي عليه من قبل الإقليم بتحديد موعد 25 فبراير.

المفوضية توافق على الموعد الجديد

المفوضية رحبت بالقرار وأبدت موافقتها على الموعد الجديد، مبدية كامل استعداها لتنظيم الانتخابات العامة في كردستان العراق، وذلك في تصريحات خاصة لرئيس الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عماد جميل، لموقع “سكاي نيوز عربية” قال فيها:

• موعد انتخابات إقليم كردستان المحدد من قبل رئاسة الإقليم بموجب مرسوم إقليمي، في يوم 25 فبراير القادم، هو مناسب لنا كمفوضية لتنظيم العملية الانتخابية هناك والإشراف عليها، ولدينا الوقت الكافي لإجراء جدول عملياتي استعدادا لتلك الانتخابات.

• بدأنا بالفعل ومنذ 13 يوليو الماضي، بتحديث سجل الناخبين في الإقليم، حيث تجاوز اليوم عدد المحدثين أكثر 65 ألف شخص، أي أن ثمة ارتفاعا في نسبتهم والعملية تتواصل.

• بعد هذا المرسوم الإقليمي، سنشكل لجانا فنية لدعم مكاتبنا المنتشرة في مختلف محافظات الإقليم في أربيل والسليمانية ودهوك، والتي تعمل طيلة أيام الأسبوع لتحديث سجلات الناخبين، وهناك شعب ضمن مكاتب المحافظات للمرشحين وللإعلام ولتسجيل المراقبين، كما أن هناك هيئة للإقليم.

• إضافة لذلك سيتم رفد هذه المكاتب بالخبرات واللجان الفنية من المكتب الوطني، ومن مكاتب المحافظات الأخرى إذا تطلب الأمر.

• المفوضية على أهبة الاستعداد الكامل لإجراء الانتخابات العامة في كردستان، وفق الموعد المحدد لها في المرسوم الإقليمي الذي صدر.

وكان برلمان إقليم كردستان العراق، قد مدد في أكتوبر الماضي ولايته التشريعية حتى نهاية العام 2023، خلال تصويت بغالبية 80 نائبا من أصل 111، صوتوا لصالح قانون تمديد الدورة الخامسة للبرلمان التي انتهت في نوفمبر عام 2022، وذلك على وقع الخلافات السياسية ولا سيما بين الحزبين الكرديين الكبيرين الديمقراطي والاتحاد الوطني، والتي أدت لعدم إجراء الانتخابات العامة التي كانت مقررة خريف 2022.

وجاء في بيان صادر عنه حينها إن التمديد خطوة “لقطع الطريق على حدوث فراغ قانوني وتمثيل مبدأ استمرارية المؤسسات الدستورية في إقليم كردستان العراق”.

لكن المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت في 30 مايو الماضي، قرارا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدد لنفسه في العام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة “باطلة”.

خطوات متسارعة لحل خلاف النفط بين أربيل و بغداد 

يرى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الظروف السياسية في بلاده حاليا مواتية من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن إدارة الثروات النفطية بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، خاصة في ظل الاتفاق بين القوى السياسية الذي يتجسد في حكومة الائتلاف.

وقبيل إعداد مسودة قانون ينظم استغلال الثروات الطبيعية في العراق، يجري وفد رفيع المستوى من إقليم كردستان مباحثات في بغداد بشأن قانون النفط والغاز الذي تعتزم الحكومة الاتحادية حل نقاط الخلاف الخاصة به.

وقال محمد شياع السوداني إن كتلا سياسية ستشارك في المباحثات نظرا لحاجة بعض بنود القانون إلى توافق سياسي.

فهل ينجح الطرفان في التوصل إلى هذا التوافق؟

ويقول مستشار رئيس الوزراء العراقي، الدكتور حسين علاوي، لبرنامج “غرفة الأخبار” على “سكاي نيوز عربية”:

ذكر أن السوداني يريد أن يستثمر الاتفاق السياسي الذي حصل في ائتلاف إدارة الدولة، على اعتبار أن هذا الائتلاف الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة العراقية يتميز بوضوح الرؤية.

ذكر أن الاتفاق بين القوى السياسية هو على بناء الدولة، وأحد مرتكزات بناء الدولة هو قانون النفط والغاز.
كانت هناك محاولتان في 2007 و 2011، فظهرت مسودتان فنيتان بشأن قانون النفط لكن الظروف السياسية لم تكن متوفرة، أما الآن فالمناخ السياسي متوفر لتحويل اتفاق الموازنة لإطار سياسي وقانوني ودستوري يدعم مسار الموازنة الاتحادية الثلاثية.

 قال إن ذلك الأمر يساعد الدولة على أن تستقر في مسارات وزارة النفط ومسار الملكية المشتركة للنفط والغاز وغيرها من المسارات الخاصة بهذه الثروة.

ذكر أن هناك إرادة سياسية الآن لتمرير المسودة الفنية التي دعا رئيس الوزراء لكي تجري مناقشتها بين القوى السياسية، في حال اكتمالها من قبل وزارة النفط وحكومة الإقليم، ثم سيجري إضفاء الطابع السياسي والدستوري عليها.
شدد على أهمية الإطار الدستوري حتى يكون للعراق وضوح في مجال السياسة النفطية، فالشركات العالمية كانت تتوقع أن يصل العراق إلى مسودة قانون حتى تبرم معه اتفاقات طويلة الأجل.

الإطار التنسيقي بالعراق : مفاجآت غير متوقعة ستشهدها الانتخابات

مع اقتراب الموعد النهائي لتسجيل التحالفات في انتخابات مجالس المحافظات العراقية، رأى رئيس تحالف “تصميم” في البرلمان العراقي، والقيادي في الإطار التنسيقي عامر الفائز، أن الانتخابات المحلية القادمة ستشهد مفاجآت لا يمكن توقعها حاليا، بسبب تغيير خارطة التحالفات الانتخابية

وأشار إلى استعداد كل القوى لخوض الانتخابات، قائلا: “إنها تعمل بكل قوتها من أجل الظفر بها”.

اتفاق لتشكيل تحالفات جديدة

ونفى الفائز وجود أي خلافات داخل الإطار التنسيقي، كاشفا عن وجود اتفاق لتشكيل تحالفات جديدة تبعا لظروف كل منطقة من أجل خوض الانتخابات المحلية القادمة، وذلك في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) اليوم الخميس.

كما لفت إلى أن كل مكون من مكونات الإطار ستخوض الانتخابات في مناطقها وبالتعاون مع قوى أخرى من أجل الفوز بالانتخابات، مع مراعاة خصوصية كل منطقة وتوجهاتها الشعبية.

وأضاف أن هناك اتفاقا سياسيا بين قوى الإطار التنسيقي لتشكيل تحالفات انتخابية جديدة، بهدف مواجهة تحديات الانتخابات، لكن بعد إنتهاء الانتخابات ستعود كل المكونات للعمل ضمن الإطار كما كانت قبل الانتخابات.

واعتبر أن الفساد موجود في كل المكونات السياسية العراقية، والبعض منهم عمل على الاستفادة بشكل كبير من تفشي هذه الظاهرة لتحقيق مكاسب سياسية ومالية على حساب العراق، بحسب قوله.

وأضح الفائز أن الخطاب السياسي للأحزاب العراقية اختلط في الفترة الماضية بين المصلحين الحقيقيين وبين الفاسدين الذين يدعون للإصلاح، لكنه أشار إلى أن هذا الأمر طبيعي في أي بلد يشهد عدم استقرار سياسي، لكن حاليا يشهد العراق حالة من الاستقرار تسمح له بالبدء في مكافحة الفسا”.

انتخابات قريبة

يشار إلى أن القوى السياسية تحاول الانتهاء من تشكيل تحالفاتها مع اقتراب الموعد النهائي لتسجيل التحالفات في انتخابات مجالس المحافظات العراقية المقرر في السادس من أغسطس/آب الجاري.

وحدد مجلس الوزراء العراقي يوم 18 ديسمبر كانون الأول القادم موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023.

في حين أن آخر انتخابات محلية في العراق كانت أجريت في عام 2013.

ومع اجتياح تنظيم داعش للأراضي العراقية في العام التالي، واصلت مجالس المحافظات عملها حتى قرر رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إلغاءها في 2019.

بيان جديد من البنك المركزي العراقي حول التعامل بالدولار و سعر الصرف