تكاثرت امس واليوم صيحات البعض من الفراغ الدستوري بسبب انتهاء اعمال البرلمان في بغداد على الرغم من ان الدستور نص في المادة 58 ثانيا على تمديد عمله لشهر واحد فقط بناء على طلب رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او رئيس مجلس النواب او 50 عضوا منه
كما ان الدستور العراقي نص قبل 13 عاما من تشريعه على ان السلطة التشريعية تتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد في مادته الرقم 48 من الفصل الاول والذي كان بعنوان السلطة التشريعية
وقال الدستور في العراق في الفرع الثاني من الفصل الاول وفي المادة 65 يتم إنشـــاء مجلــسٍ تشـــريعـــي يُدعى بـ (مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
ونص في المادة 135 ثالثا يشترط ان يكون عضو مجلس الاتحاد غير مشمول بقانون اجتثاث البعث
ونص الدستور النافذ في المادة 137 يؤجل العمل بأحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد أينما وردت في هذا الدستور، إلى حين صدور قرارٍ من مجلس النواب، بأغلبية الثلثين، بعد دورته الانتخابية الأولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور والتي انتهت عام 2010 واعقبتها دورتان وهما 2010 و2018 .
فلماذا اذن لم يشرع قانون مجلس الاتحاد ومن كان المستفيد من عدم تشريعه ومتى سيتم تشريعه؟