أعلن البنك المركزي، العراقي، اليوم الخميس، في تقرير خاص عن انشاء منصة إلكترونية لإدارة الشكاوى المقدمة من قبل الجمهور
ولما له من أهمية كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي وتعزيز مستويات الشمول المالي قام البنك المركزي العراقي بإنشاء منصة إلكترونية خاصة بإدارة نظام الشكاوى، يتلخص عملها بأتمتة تلقي المؤسسات المالية كافة شكاوى الجمهور عبر رابط استمارة الشكوى إلكترونياً ويتم إدارة معالجتها بإشراف البنك المركزي العراقي ومؤسساته المالية عبر هذه المنصة حيث أن مدة معالجة الشكوى لا تستغرق أكثر من خمسة أيام عملٍ، من قبل المؤسسة المالية المعنية بالشكوى فضلاً عن أهميتها وطبيعتها”.
تثار المخاوف في الآونة الأخيرة من ان تستخدم ما تسمى بالمصارف الرقمية لأغراض غسيل الاموال وتهريب العملة، خاصة أنها ليست أكثر من مجرد صفحات الكترونية ليست لديها فروع على ارض الواقع، وبذلك يكون قد فتح باب جديد للفساد يضر بصورة مباشرة الواقع الاقتصادي للبلاد.
ويقول المختص بالشأن الاقتصادي علي تمر في حديث للسومرية، ان التجار والمتلاعبين متربصين لاستغلال هذه البطاقة (رقمية)، حيث ان هذه البطاقة اعتمدت الأرقام السرية لحامليها، لكن يمكن اعتماد هذه الأرقام من قبل اشخاص اخرين باعتبارها رقم وليست بصمة يد، مشيرا الى ان رقابة البنك المركزي على الية التعامل بهذا البطاقة يمكن ان يحد من هذه التلاعبات وتهريب العملة خارج العراق.
كما ان مسألة اجراء التعاملات المالية من خلال تطبيق هاتفي وبطاقات رقمية، يرى البعض أنه قد يفتح بابا أوسع للفساد، سيما وان تلك العملية لا تخضع لمراقبة دقيقة، وهذا يسهل اجراء عمليات الايداع في الداخل والسحب من الخارج وتهريب الأموال. حيث يقول مختص بالشأن الاقتصادي دريد العنزي في حديث للسومرية، انه يمكن تهريب أموال بحجة استيراد بضاعة ولكن هذه البضاعة لم تأتي وتهرب الأموال.
في المقابل، يؤكد اقتصاديون أن فكرة انشاء بنوك رقمية تقدم خدماتها عبر قنوات الكترونية دون وجود فروع حقيقية على ارض الواقع، يثير الريبة والتخوف من ان تسهم في ارباك الواضع الاقتصادي عبر عمليات غير مفهومة يمكن أن تستغل للأضرار باقتصاد البلد