أكدت مصادر ومحامون يعملون في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، بأن المحكمة تعمل في ظل قيود شديدة على أنظمتها الرقمية؛ بعد وقوع حادث اختراق.
وذكر محاميان بالمحكمة ومصدر مقرب منها طلب عدم نشر اسمه، أن “المحكمة فصلت أغلب أنظمتها المتصلة بالإنترنت، وأن الموظفين لا يمكنهم الوصول إلى البريد الإلكتروني، وأن الذين يعملون عن بعد لا يمكنهم الوصول إلى الوثائق”.
وأعلنت المحكمة، ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، لأول مرة عن وقوع “حادث أمن سيبراني” الثلاثاء، قائلة إنها تحاول ضمان استمرار “العمل الأساسي” للمحكمة، وأحجم متحدث باسم المحكمة عن الإدلاء بتعليقات اليوم الخميس”.
واستؤنفت اليوم جلسات في محاكمة لرجلين متهمين بقيادة ميليشيات هاجمت مدنيين مسلمين في جمهورية أفريقيا الوسطى.
وقال المحامي جيرت-يان كنوبس الموكَّل عن باتريس-إدوارد نجايسونا، أحد المشتبه فيهم، لرويترز: “بصفتنا فريق الدفاع، لدينا قدرة محدودة على الوصول إلى أنظمة المحكمة”، وكان كنوبس حاضرا في المحكمة اليوم الخميس”.
وقالت ميلين دميتري الموكَّلة عن ألفريد ييكاتوم لرويترز، إنها “تتبادل المعلومات مع أطراف أخرى باستخدام أجهزة تخزين إلكتروني محمولة وملفات ورقية. ويعني هذا توصيل المعلومات بشكل شخصي من مكتب إلى آخر في ظل توقف عمل نظام مشاركة الملفات الإلكترونية والبريد الإلكتروني مثل المعتاد في المحكمة”.
روسيا “حاولت اختراق” المحكمة الجنائية الدولية
زعم جهاز الأمن الهولندي أن جاسوسا روسيا متخفيا حاول اختراق المحكمة الجنائية الدولية.
واستخدم الرجل اسم فيكتور مولر فيريرا، وتظاهر بأنه برازيلي لكنه مُنع من الدخول لدى وصوله لبدء العمل في هولندا، وفق الأمن الهولندي.
وتقول السلطات إن اسمه الحقيقي هو سيرغي فلاديميروفيتش تشيركاسوف، وتصفه بأنه جاسوس للمخابرات العسكرية الروسية.
ويُزعم أن الرجل أمضى سنوات في بناء هوية مزورة قبل التقدم للحصول على تدريب داخلي في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقالت وكالة الأمن الهولندية إنه لو نجح في الحصول على وظيفة والتسلل إلى المحكمة، لكان من الممكن أن يتسبب في ضرر حقيقي.
قالت المحكمة: «في نهاية الأسبوع الماضي، اكتشفت خدمات المحكمة الجنائية الدولية نشاطًا شاذًا يؤثر في أنظمة المعلومات الخاصة بها».
وأضافت المحكمة، في منشور لها على منصة إكس: «لقد تم اعتماد تدابير فورية للرد على حادث الأمن السيبراني هذا والتخفيف من تأثيره».
وقالت المحكمة إنها تحقق حاليًا في الحادث بمساعدة السلطات الهولندية، حيث إن هولندا هي الدولة المضيفة للمحكمة، معربة عن امتنانها للدولة المضيفة على تعاونها الممتاز والاستجابة الفورية والدعم المقدم فيما يتعلق بهذا الحادث.
كما حددت المحكمة خططًا لتكثيف الجهود لتعزيز دفاعات الأمن السيبراني، ومن ذلك: تسريع اعتماد التقنية السحابية.
وفي الوقت الحالي، لا توجد معلومات متاحة فيما يتعلق بمدى طبيعة الهجوم السيبراني وتأثيره في أنظمة المحكمة، أو إن كان الجناة تمكّنوا من الوصول إلى أي بيانات أو ملفات من شبكتها أو تسريبها.
وكشفت المحكمة فقط أنها «تواصل تحليل تأثير هذا الحادث وتخفيفه»، مع التركيز في «ضمان استمرار العمل الأساسي للمحكمة».
يشار إلى أن المحكمة هي محكمة دولية تأسست عام 2002، وتحقق وتحكم في أخطر الجرائم التي تؤثر في المجتمع الدولي، ومن ذلك: جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية..
من هم الدول الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية؟ هي (الدول السبعة: أمريكا، إسرائيل، الصين، العراق، قطر، ليبيا، اليمن).
كم عدد قضاة المحكمة الجنائية الدولية؟
تتكون الشعبة القضائية، في المحكمة الجنائية الدولية من ثمانية عشر قاضياً متخصصا في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والقانون الدولي، يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات من قبل البلدان الأعضاء في المحكمة.
المحكمة الجنائية الدولية تحكم بالسجن 25 عاما على أحد قادة جيش حركة تمرد أوغندية
حكمت المحكمة الجنائية الدولية الخميس بالسجن 25 عاما على دومينيك أونغوين الذي تم تجنيده في طفولته ثم أصبح من قادة حركة التمرد “جيش الرب للمقاومة” التي عرفت بوحشيتها، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأدين دومينيك أونغوين (45 عاما) في شباط/فبراير الماضي ب61 تهمة بما في ذلك الحمل القسري التي لم يسبق أن أوردتها المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها. وأدين خصوصا بارتكاب جرائم قتل واغتصاب واستعباد جنسي وتجنيد أطفال.
وقال القاضي بيرترام شميت مخاطبا أونغوين “في ضوء خطورة الجرائم التي ارتكبتها، تحكم عليك المحكمة بالسجن لمدة 25 عاما”.
وأوضحت المحكمة أن أونغوين أمر بشن هجمات على مخيمات للاجئين في أوائل العقد الأول من القرن الحالي عندما كان أحد قادة جيش الرب للمقاومة وهي مجموعة مسلحة بقيادة الفار جوزف كوني. وقد خاضت حربا وحشية في أوغندا وثلاث دول مجاورة لإقامة دولة تسند إلى الوصايا العشر للكتاب المقدس.
وكان يمكن أن يحكم على أنغوين بالسجن مدى الحياة. ولكن بما أن أونغوين خطفه متمردون في سن التاسعة فهذا يبرر حكما مخففا. وطلب الإدعاء عقوبة السجن عشرين عاما لأنغوين.
وقال أحد ممثلي الاتهام كولن بلاك خلال جلسة لتحديد الحكم في نيسان/ابريل أمام المحكمة الجنائية الدولية “هذا ظرف يميز هذه القضية عن جميع القضايا الأخرى التي نظرت فيها هذه المحكمة”.
وبعدما طلبت تبرئته أثناء المحاكمة والتأكيد على أنه هو نفسه كان ضحية وحشية المجموعة المتمردة، طلبت هيئة الدفاع خلال جلسة النطق بالحكم هذه ألا تتجاوز العقوبة السجن عشر سنوات للطفل الجندي السابق الملقب ب”النملة البيضاء”.
أما الضحايا فكانوا يطالبون بالسجن مدى الحياة لأنغوين.
– “بالغ مسؤول” –
نفى أونغوين “باسم الله” كل التهم الموجهة إليه. وقال للمحكمة الجنائية الدولية إن جيش الرب للمقاومة أجبره على أكل فاصولياء مغمسة بدماء أول الاشخاص الذين أجبر على قتلهم لتكريس انضمامه إلى الحركة بعد خطفه.
وأضاف خلال محاكمته “أنا أمام هذه المحكمة الدولية لمواجهة كل هذه الاتهامات ، ومع ذلك فأنا أول ضحية لخطف أطفال” مشددا على المعاناة التي عاشها.
وعند إدانته اعترف قضاة المحكمة الجنائية الدولية بأنه هو نفسه عاش معاناة قاسية لكنهم اعتبروا أن جرائمه ارتكبت من قبل “شخص بالغ مسؤول وقائد لجيش الرب للمقاومة”.
وتقول الأمم المتحدة إن جيش الرب للمقاومة قتل ذبحا أكثر من مئة الف شخص وخطف ستين الف طفل في أعمال عنف امتدت إلى السودان وجمهوريتي الكونغو الديموقراطية وإفريقيا الوسطى.
وقام انغوين بتسليم نفسه في 2015.
هو أول قائد لجيش الرب للمقاومة يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية. ويعتقد أن مؤسس المجموعة جوزف كوني لا يزال طليقا.
وقد أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحقه.