المحكمة الاتحادية انها تلقت طلبا من احد اعضاء مجلس النواب الحالي والمنتهية ولايته يتضمن الطعن بالاجراءات الحاصلة اثناء انتخابات المجلس النيابي لعام 2018″،
وقالت ان “الطعون والشكاوى تقدم ابتداءا الى مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استنادا لاحكام المادة (8) من قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل والمادة (3) من النظام رقم (6) لسنة 2018”.
وان “القرار الصادر عن مجلس المفوضين في الشكاوى يكون قابلا للطعن فيه امام (الهيئة القضائية للانتخابات) في محكمة التمييز الاتحادية، استنادا الى احكام المادة (8/ثالثا) من قانون المفوضية والمادة (1/ثالثا) من النظام المشار اليه اعلاه”.
وان “دور المحكمة الاتحادية ياتي بعد تقديم المفوضية القوائم النهائية باسماء الفائزين بعضوية مجلس النواب للمصادقة عليها استنادا الى احكام المادة (93/ سابعا) من الدستور”، وفي حالة وجود طعن فيمكن التقدم بها الى المحكمة الاتحادية خلال النظر بعملية المصادقة على قوائم الفائزين بعضوية المجلس”.