أبدت وزارة المالية، اليوم الاحد 25 شباط/ فبراير 2024، إستغرابها من إدعاءات بعض الشخصيات السياسية والإعلامية بشأن عدم وجود سيولة نقدية كافية لتأمين رواتب موظفي الدولة، فيما أكدت ان العمل جارٍ على استكمال جدول الموازنة لعامي 2024 و2025 وتقديمها إلى مجلس الوزراء.
الوزارة ذكرت في بيان ورد لصحيفة العراق أنها تبدي إستغرابها من إدعاءات بعض الشخصيات السياسية والإعلامية بشأن عدم وجود سيولة نقدية كافية لتأمين رواتب موظفو الدولة، وبهذا الصدد تؤكد على ان الخطط المالية التي اعدتها ضمن البرنامج الحكومي للأنفاق العام، تضمنت اتخاذ عدة اجراءات وتدابير تتوافق مع ما جاء بقانون الادارة المالية الاتحادية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ المعدل وقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣ وتطبيق نظام الخزينة الموحد، من خلال استكمال جداول الموازنة للسنتين المالية ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ وتقديمها الى مجلس الوزراء ليتم المصادقة عليها، وبالتالي تأمين رواتب الموظفين وشبكة الحماية الاجتماعية
و رواتب المتقاعدين دون تلكؤ او تأخير من خلال ارصدتها النقدية المدورة للسنة السابقة وايراداتها النفطية وغير النفطية.
والى جانب ما تقدم التزمت الوزارة بتأمين تمويلات الرواتب بصورة مستمرة والتوجيه باستئناف الدوام الرسمي ليومي الجمعة والسبت لغرض استكمال توزيع رواتب موظفي الدولة دون تأخير، وفقا البيان.
واضافت الوزارة ان خطة الاصلاح المالي والاقتصادي التي انتهجتها الحكومة ادت الى زيادة ملحوظة في النمو الاقتصادي، وحققت موردا مهما من موارد الدولة عبر الزيادة الحاصلة في المشاريع التنموية واعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة خاصة المصانع الغذائية والانشائية، حيث ازدادت نسبة الانتاج في عدة مشاريع وذلك في اطار الرؤية التطويرية للاقتصاد العراقي وتنويعه وتخفيف الاعتماد على الايراد النفطي كمصدر وحيد للموازنة وتعظيم الايرادات غير النفطية، ويذكر انه لم يصدر من وزارة المالية اي تصريح بهذا الصدد سيما وان الاصلاحات الحكومية اعتمدت على توسيع مشاركة القطاع الخاص في تأمين فرص عمل اكبر.
كما أكدت على ضرورة الالتزام بما يصدر منها كونها الجهة الوحيدة التي تدير الشؤون المالية في العراق وان اي تصريحات من هذا النوع تخلق ارباك وتوتر لا داعي له، داعية الى اعتماد الاخبار والمعلومات من خلال موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي دون التخبط بمعلومات لا وجود لها.
العراق أنفق أكثر من إيراداته بـ7 تريليونات و40% من مصاريفه ذهبت للرواتب
كشفت حسابات الدولة العراقية للعام الماضي 2023، حجم الانفاق والايرادات، وتوزيع طريقة الانفاق، حيث شكلت رواتب الموظفين الحجم الأكبر من الانفاق وبلغ 40%، فيما تصدر القطاع الصناعي ملف الانفاق الاستثماري خلال العام الماضي.
وبحسب البيانات التي اطلعت عليها السومرية نيوز، فأن العراق انفق اكثر من 142 تريليون دينار عراقي خلال العام الماضي 2023، فيما بلغت ايراداته اكثر من 135 تريليون دينار، أي ان نسبة العجز تبلغ 5%، او بعبارة أخرى فان العراق انفق اكثر من ايرادته بـ7 تريليون دينار.
وشكلت النفقات الجارية 83% من اجمالي الانفاق العام، فيما شكل الانفاق الاستثماري 17% من اجمالي الانفاق، وبواقع اكثر من 24 تريليون دينار.
وتصدر القطاع الصناعي، ملف الانفاق الاستثماري وبواقع 11 تريليون دينار، وهو مايشكل 45% من اجمالي الانفاق الاستثماري.
وشكلت رواتب الموظفين النسبة الأكبر من الانفاق حيث بلغت اكثر من 57 تريليون دينار، أي مايعادل 40% كم اجمالي الانفاق.