كشفت مديريَّة تحقيق محافظة البصرة في هيأة النزاهة عن تنفيذها عمليَّة ضبطٍ في مقر ديوان محافظة البصرة – قسم الحسابات، بناءً على قرار محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في المحافظة؛ بغية ضبط جميع أوليَّات المناقصة الخاصَّة ببناء مستشفى (شطِّ العرب)، وضع حجر الاساس له عام 2011″، موضحة أنَّ المناقصة كانت قد رست على إحدى الشركات الأهليَّة بعد الإعلان عنها من قبل المحافظة.
واشارت المديريَّة إلى أنَّ الشركة التي صدر لأمرها خطاب ضمانٍ بمبلغ (2,400,000,000) مليارين وأربعمائة مليون دينارٍ لم تُكمِلْ إجراءات تنفيذ المشروع الذي تبلغ قيمته الإجماليَّة 42 مليار دينارٍ، رغم انتهاء مُدَّة نفاذ خطاب الضمان، الأمر الذي استدعى إسراع المحافظة في تجديد خطاب الضمان، بيد أنَّ عدداً من مُوظَّفي حسابات المحافظة أقدم على التلاعب باسم فرع المصرف المراد توجيه كتاب خطاب الضمان إليه وإرساله إلى جهة أخرى؛ بقصد عرقلة وصول الكتاب وعدم تجديد خطاب الضمان الذي يُلزمً الشركة المُنفِّذة للمشروع بالإنجاز وبعكسه تتمكَّن الجهات الرقابيَّة والقضائيَّة من محاسبتها عن التأخير.
من جهتها، دوَّنت محكمة التحقيق في قضايا النزاهة بالمحافظة أقوال المُمثِّل القانونيِّ لديوان المحافظة الذي طلب الشكوى بحقِّ مُوظَّفي قسم الحسابات؛ لثبوت مُقصِّريَّتهم، إذ صدرت بحقِّهم أوامر استقدام على وفق المادَّة 340 من قانون العقوبات التي تنص مادة 340 على ان يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها اليه.