توضيحا لموقف رئاسة الجمهورية مما يجري حول اعلان نتائج الانتخابات وقيامها بمفاتحة المحكمة الاتحادية بشأن مجريات الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب المنعقدة يوم 28/5/2018 واللجنة المشكلة في مجلس الوزراء للتحقيق في الانتخابات نبين ما يلي :
· ان سيادة رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور وبما يرتب على رئاسة الجمهورية مسؤولية متابعة ومراقبة كل ما يتعارض مع مبادئ الدستور والقوانين السارية وعملية البناء الديمقراطي للدولة والمؤسسات، انطلاقاً من هذا فقد تابع سيادة الرئيس بأهتمام ما حدث في مجلس النواب ومجلس الوزراء.
لذا فاتحت رئاسة الجمهورية المحكمة الاتحادية العليا بوصفها الجهة القضائية المسؤولة عن تفسير الدستور، وكان هذا احتراماً لسلطة القضاء والتزاما بكونها الجهة الاساسية في حفظ القانون وتطبيقه.
· من خلال متابعة ما حصل في مجلس النواب اثناء الجلسة الاستثنائية فقد تولدت شكوك بعدم دستورية هذه الجلسة وسيرها وما اتخذ من قرار فيها وذلك استناداً الى نص المادة (61) من الدستور. إذ ليس من بين اختصاصات المجلس الغاء نتائج الانتخابات جزئياً او كلياً كون ذلك نظم بقوانين خاصة اشارت اليها المادة (49) من الدستور، كما رسم قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 سنة 2007 طريقا للطعن في نتائج الانتخابات عبر الركون الى السلطة القضائية ولهذا فأن عمل مجلس النواب قد مسّ بمبدأ الفصل بين السلطات وتدخل باختصاص ومهام السلطة القضائية.
· لقد كان اجراء مجلس النواب بجعل جلسته الاستثنائية مفتوحة يتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي سبق لها ان فصلت في ذلك، حين قررت عدم دستورية ابقاء الجلسة مفتوحة بموجب قـراريها المرقمين (55 الاتحادية/2010) و (56/الاتحادية/2010).
· اما بشأن قرار مجلس الوزراء المرقم 198 لسنة 2018 في جلسته الاستثنائية المؤرخة في 24/5/2018، والقاضي بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في المخالفات والخروقات التي جرت في العملية الانتخابية، فقد استفسر مكتب رئيس الجمهورية لدى المحكمة الاتحادية عن مدى دستورية هذه اللجنة التي يجري الاعتقاد بأنها وعملها تتعارض مع مبادئ فصل السلطات واحكام المادة (80) من الدستور، وتدخل مجلس الوزراء بعمل خارج صلاحياته. ونشير بهذا الصدد الى المادة (8/رابعاً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 التي نصت على ( لايجوز استئناف قرارات المجلس النهائية الا امام الهيئة القضائية للانتخابات ).
· سبق لرئاسة الجمهورية ان تصدت للكثير من الخروقات الدستورية وطعنت امام المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية العديد من القوانين والقرارت وذلك في جميع الحالات التي كانت ترصد فيها الرئاسة ما يخالف الدستور او يقيد الحريات .
· ان رئاسة الجمهورية تقف على مسافة واحدة من الجميع وترعى العملية الديمقراطية وتسهر على التداول السلمي للسلطة ولاتدعم اي كتلة او جهة سياسية مشتركة او مقاطعة للانتخابات.
· لاتنفي رئاسة الجمهورية ولا تؤكد احتمال التلاعب في العملية الانتخابية والاقتراع، لكن سيادة رئيس الجمهورية يدعم اعتماد جميع الطرق القانونية والسياقات المتبعة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والقضاء للتحقيق ولملاحقة ومحاسبة أية جهة يثبت تورطها بمثل هذا التلاعب في العملية الانتخابية .
كما حث السيد رئيس الجمهورية بشكل مستمر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من اجل اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لضمان سلامة العملية الانتخابية .
وعدت ائتلافات الوطنية والقرار وعابرون، الخميس تصريحات مفوضية الانتخابات بشأن نتائج الانتخابات بأنها “مناقضة للواقع”، داعية المجتمع الدولى الى رفض تلك التصريحات، فيما طالبت المحكمة الاتحادية بأن “تقول كلمتها وتضرب الفاسدين المزورين بيد قوية”.
وقالت الائتلافات الثلاثة في بيان مشترك، “نود أن نعلق ونرد على المؤتمر الصحفي الذي خرجت به مفوضية الانتخابات قبل قليل واوضحت فيه أن العملية الانتخابية كانت نزيهة ودقيقة وان النتائج مطابقة بين الاجهزة الالكترونية وما موجود في الصناديق”.
وأضافت، أن “اعضاء مجلس المفوضية كأنهم يتحدثون عن انتخابات جرت في كوكب اخر وبلد اخر متناسين مئات الخروقات والافلام والوثائق التي اظهرت كوارث تجاوزية، فيما أعترفت صراحة في مؤتمرها هذا اليوم بأن العملية الانتخابية كانت اعقد حدث في العراق، وبالتاكيد كنا نأمل ان كانت اجهزتكم رصينة لابد ان تكون الاليات اسهل واكثر شفافية وان كانت كما قلتم معقدة فكيف تفضي الى نتائج دقيقة”.
وأوضحت، “إن كانت استقلالية مفوضيتكم تحتم عليكم عدم الاكتراث لاصوات الحق من محافظة الانبار التي اكدت انها شهدت اكبر عملية تزوير وتسويف للحقائق فهذا الامر يخدش حياديتكم ويشكك بنزاهة ادارة انتخاباتكم، فلقد تابع القاصي والداني جيدا عشرات الافلام المسربة عن حجم التزوير في الانبار وعن الارقام الفلكية التي اضيفت في الساعات الاخيرة لبعض المرشحين دون وجه استحقاق”.
وتابعت، “نود أن نعلمكم أن حياديتكم ونزاهتكم على المحك، فأما ان تنصروا الحق وتعترفوا بحجم التزوير الذي حصل وفق الطعون والافلام او ستتوجهون للتسويف واستهلاك الوقت لينتج عن تلك العملية الانتخابية ممثلي شعب يمثلون محافظتنا بالتزوير وسينعكس على حكومة مشوهه غير قادرة على القيام بواجباتها وستستمر عمليات نهب وسرقة المال العام من قبل الفاسدين المتصدرين للمشهد السياسي بالتزوير”.
ودعت الائتلافات الثلاثة، المجتمع الدولى ومؤسسات ورئاسة الجمهورية والوزراء اضافة الى البرلمان العراقي الى “رفض تلك التصريحات المناقضة للواقع، كما نستجير بالمحكمة الاتحادية العليا أن تقول كلمتها بما ينسجم ومبادىء العدالة وميزان الحق وتضع حدا لتلك التصريحات وتعيد الحقوق الانتخابية المسلوبة الى اهلها ومستحقيها وتضرب الفاسدين المزورين بيد قوية صارمة ومسؤولة عن حفظ حقوق العراقيين”.
ورفضت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، الخميس، قرار مجلس النواب القاضي بإلغاء جزء من نتائج الانتخابات التشريعية وإجراء الفرز اليدوي لبعض الصناديق.
وقال رئيس المفوضية، معن الهيتاوي، في مؤتمر صحفي ببغداد اليوم 31 آيار 2018 إن “المفوضية لن تستجيب لقرار البرلمان بإلغاء جزء من نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة وإجراء العد والفرز اليدوي لـ10 في المئة من صناديق الاقتراع.
وأضاف الهيتاوي أن قرار البرلمان العراقي، الاثنين الماضي، بهذا الخصوص يخالف القوانين النافذة.
وأشار الهيتاوي إلى أن المفوضية ستنتظر صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) بهذا الشأن، مطمئنا الكتل السياسية والمواطنين بأن النتائج تعبر عن إرادة الناخبين.
وكان مجلس النواب قد قرر في آخر جلساته إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط والحركة السكانية وإلزام المفوضية بالعد والفرز اليدوي بنسبة 10 في المائة من صناديق الاقتراع، فيما قال رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، رياض البدران، إن “هناك خطورة لمحاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية في وقت سابق”.
واصدرت احزاب التغيير الكردستانية والاتحاد الاسلامي الكردستاني والجماعة الاسلامية الكردستانية، الخميس، بيانا مشتركا بشأن ما قام به رئيس الجمهورية فؤاد معصوم حول اجراءات البرلمان، فيما دعته الى عدم الدفاع عن المزورين والفاسدين.
وقالت الكتل الثلاثة في بيان مشترك إن “رئيس الجمهورية بحسب الدستور يفترض أن يكون حاميا له وحريصا على الدفاع عنه، والذي مع الاسف لم نسمع له صوت في محافل ومواقف عديدة سابقة حين حصلت خروقات وتجاوزات رافقها اصدار لقوانين وقرارات غير دستورية مست العراق عموما واقليم كردستان خصوصا، نراه اليوم يتدخل بامور ليست من اختصاصه وخارج صلاحياته الدستورية من خلال مفاتحته المحكمة الاتحادية بشأن اجراءات البرلمان حول الانتخابات”، مبينا انه “وضع نفسه في خندق الدفاع عن المزورين”.
واضافت الكتل في بيانها، أن “المادة 67 من الدستور تنص على ان رئيس الجمهورية هو رمز وحدة البلد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والحفاظ على وحدة العراق، كما ان المادة 68 تنص على ان رئيس الجمهورية ينبغي ان يتحلى بالنزاهة والعدالة والاستقامة ولا نعلم هل ان احقاق الحق وتطبيق القانون والبحث عن العدالة والحفاظ على اصوات الناخبين وصوت الشارع ومحاسبة المزورين هو خرق للدستور ام ان الدفاع عنهم والتستر عليهم هو الخرق للدستور”.
وتابعت أن “صلاحیات رئیس الجمهوریة حددها الدستور في المادة 73 والتي لم تضع له اي حق بالتدخل بعمل السلطة التشريعية والتي هي اعلى السلطات بالعراق، كما انه تناسى أن منصبه تقلده عن طريق البرلمان وان النظام في العراق هو برلماني”، موضحة أن “المادة 102 من الدستور تحدثت عن أن مفوضية الانتخابات تخضع للرقابة واشراف البرلمان وهو المعني بمتابعة عملها والاشراف عليها ،وتتشكل المفوضیة من قبل البرلمان وهو امر اخر يعطي الحق للبرلمان بتعديل قانون المفوضية في حال اقتضت المصلحة العامة هذا التعديل”.
ودعت الاحزاب رئیس الجمهورية الى “احترام الدستور والصلاحیات الاخری والحيادية بمواقفه والكف عن الانحياز والدفاع عن المزورين والفاسدين”، مشددة على ضرورة ان “يكون رئيسا لكل العراق ولیس لحزبه او جهة السیاسیة معینة”.