اعلنت اللجنة القانونية النيابية انها غير مسؤولة عن متابعة قانون العفو بل هناك اشخاص آخرون هم من يتولون ذلك
وفي نيسان الماضي أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، عن اتفاق رئيسه فائق زيدان مع وزير العدل حيدر الزاملي على أن قانون العفو الذي أقره البرلمان بصيغته الحالية نافذ وواجب التطبيق ما لم يلغ أو يعدل بموجب قانون يصدر عن المجلس.
واكد النائب عن عن كتلة قيس الخزعلي حسن سالم، الاثنين، ان قانون العفو العام الذي نشر في الجريدة الرسمية تضمن مادة لم يصوت عليها مجلس النواب، وفيما بين ان هذه المادة ستشمل ابو بكر البغدادي وامراء “داعش”، اكد انه تم جميع اكثر 100 توقيع للمطالبة بتصحيحها.
و أن “هذه المادة اسقطها البرلمان والتي هي (الجريمة التي هي مستثناة من قانون مكافحة الارهاب، هي الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 المرتكبة قبل 10 /6 التي نشئ عنها قتله او عاهة مستديمة)، بمعنى ان الذي يخطط والذي ينفذ والذي يمول مشمولين بالعفو العام وهذه كارثة حقيقية بحق ضحايا الارهاب”، مشيرا الى أن “هذه المادة اسقطها البرلمان ومن ادخلها مشارك بالارهاب”.
وتابع أن “القانون المصوت عليه أكد على أن لا يشمل بالعفو كل من ارتكب جرائم قتل او عاهة مستديمة او جريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة ارهابية ساعد بارتكابها بالمساعدة او التحريض او الانفاق، فهذه هي المادة الاصلية التي يجب ان تنشر في جريدة الوقائع الرسمية، والتي اقرها مجلس النواب”، موضحا اننا “نطالب التحقيق بهذه القضية لان وجود هذه المادة والعمل بها من قبل مجلس القضاء، قد سببت بالافراج عن الكثير من الارهابيين”.
وتابع ان “هذه المادة ستشمل بها المجرم ابو بكر البغدادي وامراء الدواعش والقاعدة، فهؤلاء لم ينفذوا الاعمال الارهابية بل هم من يخطط ويرسل السيارات والانتحاريين”، داعيا “مجلس القضاء الاعلى الى ايقاف كافة اطلاق سراح هؤلاء الارهابيين”.
وتابع “جمعنا اليوم في مجلس النواب اكثر 100 توقيع للمطالبة بتصحيح هذه المادة ومحاسبة من تسبب بادراجها”.
واعلنت رئاسة الجمهورية، في الثاني من تشرين الثاني 2017، ان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم صادق على قانون التعديل الاول لقانون العفو العام.
