ما نقوله اليوم ليس بالجديد ولا هو بالغريب فقد كثرت كتاباتنا عن الفساد ومنظومته المتمترسة بأقوى الدفاعات السلطوية المسلحة فحيتان الفساد تحميهم مواقعهم الحزبية وجنود مجندة مدججة بكل أنواع الاسلحة الكاتمة وغير الكاتمة للصوت وهذه المنظومة لم تترك ثغرة في جسم الدولة أو ما تبقى من مؤسسات الدولة الا وولجت فيها لتنخرها نخر الأرضة للخشب القديم
و اذا جاءت لجنة لمحاربة الفساد استبشر الناس خيرا ولكنهم يصابون بخيبة أمل عندما يطلعون على قرارات المحاكم فهل يعقل ان وزير كهرباء سابق يحال الى المحكمة لهدره ٨٤٨ مليون دولار يحكم ستة اشهر مع وقف التنفيذ وهذه وزارة الكهرباء التي اكلت المليارات من ميزانية العراق منذ ٢٠٠٣ ولحد اليوم وهل يعقل ان دواوين الوقف بكافة مسمياتها موبوءة بالفاسدين فكم رئيس ديوان وقف أحيل للمحاكم فحكم اما سنة مع ايقاف التنفيذ او غيابيا بعد ان هرب هو وملايين الدولارات الى احدى الدول الاوربية او حكم وهرب من السجن بتواطئ مفضوح ومات في ظروف غامضة ايها السادة لا تعجبوا اذا وصل الفساد ال القضاء فضعاف النفوس يتواجدون في كل مفاصل الدولة
واخيرا قالت الاخبار ان هناك ملفات اربعة قضاة احيلت الى التحقيق لوجود شبهات فساد فيما يتعلق بفساد مديرية تقاعد الانبار. نعم قد يقول قائل هذا الحجي سامعيه من سنوات اقول انه حديث اليوم وغدا وبعد غد فطالما منظومة الفساد برؤوسها محمية لا يطالها العقاب والقانون يبقى الصحفي الغيور يجد في كل يوم مادة للكتابة لان قصص الفساد كثيرة وكبيرة احدى المواطنات
ظهرت في تسجيل فديو قبل أيام متسائلة تقول (ندفع ٩١ الف دينار للجواز الالكتروني ونستلم وصل ب٢٥ الف دينار اخبرونا اين ذهبت ال٦٦ الف دينار الباقية ) وبعدها بأيام قليلة وزير الداخلية يمنح مدير الجوازات اجازة اجبارية لمدة شهر ويأمر بتوقيف اربعة من ضباط الجوازات لوجود شبهات فساد في الجواز الالكتروني أليس في هذا ما يؤكد إن الفساد في العراق يحتاج الى ثورة حقيقية وليس الى لجنة من عدة أفراد ؟ السيد رئيس مجلس الوزراء عليك برؤوس الفساد وستجد ان كل الشعب يقف مساندا لك في خطواتك واولهم فقراء هذا البلد الذين ابتلوا بالفساد والفاسدين وصدق من قال الفقراء وحدهم يدافعون عن الوطن.
السوداني: الكهرباء في العراق تنتظر صيفًا مختلفًا.. والفساد يعطّل تطويرها
قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن الفساد وسوء الإدارة وراء تعطيل مشروعات الكهرباء في العراق، ولكنّ هناك وعودًا من الوزير المختص أن يكون الصيف المقبل في (2023) مختلفًا.
وأوضح السوداني -في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع الحكومة، اليوم الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني- أن وزير الكهرباء طالب مجلس الوزراء بصلاحيات إدارية ومالية، بهدف تطوير القطاع،
واتخذ مجلس الوزراء عددًا من القرارات خلال اجتماعه، الثلاثاء، الماضي من أجل دعم قطاع الكهرباء في العراق، منها إقامة عدد من مشروعات الطاقة النظيفة، إذ وافق على إضافة مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بسعة 200 ميغاواط في كربلاء إلى قرار مجلس الوزراء (312 لسنة 2021)، وضمن القدرة الإنتاجية.
وحمَّل مجلس الوزراء وزارة الكهرباء العراقية مسؤولية استكمال المتطلبات الفنية والتعاقدية وتصريف الأحمال إلى شبكة الكهرباء الوطنية في وقت لاحق، وفق المعلومات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
تنفيذ توصيات مجلس الوزراء
في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ضم مشروعات جديدة إلى قطاع الكهرباء في العراق، ترأس وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل اجتماعًا فنيًا عالي المستوى في الوزارة، يهدف إلى وضع الآليات اللازمة لتنفيذها.
وناقش الوزير مع قيادات الوزارة، خلال الاجتماع، الالتزامات التي قُررت من جانب مجلس الوزراء لصالح خطة صيف 2023، ومراجعتها بصفة دورية، بالإضافة إلى الاطلاع على مراحل تقدمها وتصويت أي انحراف فيها.
وشدد الوزير على ضرورة إجراء تقييم نصف شهري للخطة وما أُنجز ونُفذ منها، إذ من المقرر البدء في تنفيذها على أرض الواقع خلال الأسبوع المقبل، وذلك لتوفير غطاء مناسب من الكهرباء في العراق استعدادًا للصيف المقبل.
كما ناقش وزير الكهرباء العراقي مع قيادات الوزارة الآلية المناسبة للتعاون مع الشركات المصنعة، حسب قرار مجلس الوزراء بخصوص عمليات إعادة التأهيل وصيانة وحدات توليد الكهرباء، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار.
محوران لتنفيذ القرارات
أوضح زياد علي فاضل وزير الكهرباء، أن اجتماع قيادات الوزارة يتركز حول محوريْن مهمين، أولهما هو آلية تنفيذ قرارات المجلس فيما يتعلق بالغاز والتزام وزارة النفط بإنشاء البنى التحتية بصفتها منصات، ومنظومة أنابيب بشأن الغاز الوارد من قطر إلى العراق.
الكهرباء في العراق
أما المحور الثاني -بحسب الوزير- فهو ضرورة تفعيل إجراءات الصيانة الحاكمة لوحدات توليد الكهرباء في العراق، والخطوط الناقلة وتحقيق موثوقيتها وضمان سلامتها من الحوادث والانفصالات العرضية، وتفعيل أنظمة الحماية.
وقرر وزير الكهرباء تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع، لمراجعة المشروعات وتدقيقها المقررة والمدرجة ضمن خطط الوزارة، بهدف التصديق عليها، بجانب مراقبة جداول التنفيذ والإنجاز، والإشراف على الالتزامات المالية والمواصفات الفنية.
شبهات فساد تورّط 10 مسؤولين عراقيين
بعد أسابيع من تولي حكومة محمد شياع السوداني في العراق التي أكدت نيتها محاربة الفساد، أعلنت هيئة النزاهة استدعاء 10 مسؤولين في وزارة الكهرباء، بينهم وزير و4 من الوكلاء السابقين بسبب شبهات تدور حول أحد العقود المبرمة.
في التفاصيل، ذكر بيان صدر عن الهيئة المعنية بمكافحة الفساد، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمراً باستدعاء 10 من كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء، على خلفية المخالفات المرتكبة في عقد تأهيل محطة كهرباء مع وزارة الصناعة والمعادن.
10 من كبار المسؤولين
وأضاف البيان، الأحد، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمراً باستدعاء 10 من كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء على خلفية المخالفات المرتكبة في عقد تأهيل محطة كهرباء مع وزارة الصناعة والمعادن.
كما تابع أن أمر الاستدعاء شمل وزير الكهرباء الأسبق و4 وكلاء سابقين، اثنان منهم لشؤون المشاريع، والآخران لشؤون التوزيع.
وأشار إلى أن المسؤولين الذين تم استدعاؤهم كان من بينهم 4 من المديرين العامين في الوزارة.
في حين أوضح أن أمر الاستقدام جاء إثر نتائج تقرير الفريق التحقيقي الذي شخّص مخالفات مرتكبة في العقد المبرم بين وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة والمعادن، لتأهيل إحدى محطات الكهرباء.
ولفت أيضاً إلى أن الحكم الأخير صدر إثر نتائج تقرير الفريق التحقيقي الذي شخّص مخالفات مرتكبة في العقد المبرم بين وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة والمعادن، لغرض تأهيل إحدى محطات الكهرباء في العاصمة بغداد.
“سرقة القرن”
يشار إلى أن هذه التطورات أتت في وقت تحقق السلطات العراقية في ما عُرف بـ“سرقة القرن”، إذ تمت سرقة مبلغ مليارين ونصف المليار دولار من خزائن الدولة.
وجاء هذا الاستدعاء من هيئة النزاهة العراقية، المسؤولة عن مكافحة الفساد، سواء منع وقوعه، أو تعقب المتهمين بالفساد والقبض عليهم، بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى.
إلى ذلك، تنص المادة 331 من قانون العقوبات العراقي على أنه يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، كل موظف أو مكلف ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة.
يذكر أن هذا ليس أول حكم، فقد أعلنت هيئة النزاهة قبل فترة عن إحصائية بعدد المتهمين في القضايا الجزائيَّة الخاصة بوزارة الكهرباء، والتي شملت 2654 متهماً، من بينهم 7 وزراء و5 وكلاء وزير، و127 مديراً عاماً، و2422 موظفاً بمناصب أدنى.