طور العراق نظام رعاية صحية مركزيًا مجانيًا وشاملًا في السبعينيات باستخدام نموذج للرعاية العلاجية، يعتمد على رأس المال ويستند إلى المستشفى. اعتمدت البلاد على الواردات واسعة النطاق من الأدوية والمعدات الطبية وحتى الممرضات، مدفوعة الأجر من عائدات تصدير النفط، وفقًا لتقرير «موجز المراقبة»
التمويل والرسوم في زمن صدام حسين
خلال العقد الأخير له في السلطة، خفض نظام صدام حسين التمويل الصحي بنسبة 90٪، أي خلال تلك الفترة، زادت وفيات الأمهات ثلاثة أضعاف تقريبًا، وانخفضت رواتب العاملين في المجال الطبي كثيرًا. تدهورت المرافق الطبية، التي كانت سنة 1980 من بين الأفضل في الشرق الأوسط. كانت الظروف خطيرة خصوصًا في الجنوب، إذ انتشر سوء التغذية والأمراض المنقولة بالمياه في التسعينيات. كان معدل حدوث التيفود والكوليرا والملاريا والسل عام 2005 أعلى في العراق منه في البلدان المماثلة. دمَّر نزاع عام 2003 ما يقدر بـ 12% من المستشفيات ومختبرات الصحة العامة الرئيسية في العراق، رغم حدوث بعض التحسينات في العام الموالي.
باستخدام أموال دولية كبيرة، شُغّل نحو 240 مستشفى و1200 مركز صحي أولي، وخُفّف النقص في بعض المواد الطبية، وبدأ تدريب العاملين في المجال الطبي، وانتشر تطعيم الأطفال على نطاق واسع. ومع ذلك، فقد ظلَّت الظروف الصحية في المستشفيات غير مُرضيّة، ووُجد نقص في العاملين المدربين والأدوية، وظلت الرعاية الصحية غير متوفرة إلى حد بعيد في المناطق التي استمر فيها العنف. بحلول عام 2005، كان هناك 15 سرير مستشفى و6.3 طبيب و11 ممرضة لكل 10,000 من السكان. دعت الخطط إلى إنفاق 1.5 مليار دولار أمريكي من الميزانية الوطنية على الرعاية الصحية سنة 2006.
حُددت تكلفة الدخول إلى مستشفى عام بـ 500 دينار في الثمانينيات ولم تزد منذ ذلك الحين. كان من المفترض أن يغطي هذا تكلفة كلّ العلاج. بدأت جميع المستشفيات العامة في العراق في شباط/فبراير من عام 2016 بفرض رسوم على المرضى مقابل الخدمات الفردية، وخُفضت ميزانية الرعاية الصحية عام 2016 بنحو 25٪
الصادر بالاشتراك بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية في يوليو 2003. على عكس البلدان الفقيرة الأخرى، التي ركّزت على الرعاية الصحية الجماعية باستخدام ممارسي الرعاية الأولية، طور العراق نظامًا غربيًا من المستشفيات المتطورة ذات الإجراءات الطبية المتقدمة، التي يقدمها الأطباء المتخصصون. أشار تقرير اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية إلى أنه قبل عام 1990، كان 97% من سكان الحضر و71% من سكان الريف يحصلون على رعاية صحية أولية مجانية، وفقط 2% من أسرّة المستشفيات كانت تدار بشكل خاص.
معاناة المواطن العراقي علي فاضل
لم يجد علي فاضل (45 عاماً) الذي يعاني مشكلات في القلب، غير الانتظار ثلاثة أشهر للحصول على موعد إجراء قسطرة في القلب بإحدى مستشفيات بغداد الحكومية، مما اضطره الى تحمل الآلام يومياً لحين بلوغه الموعد المثبّت.
فاضل الذي يعمل سائق سيارة أجرة لا يستطيع تحمل كلف الجراحة في المستشفيات الخاصة، التي باتت الخيار الوحيد المتاح له ولكثير من العراقيين من ذوي الدخل المحدود، الذين ربما يفقد كثير منهم حياتهم بسبب عجزهم عن توفير الأموال لإنقاذ أنفسهم عند أي أزمة صحية يمرون بها.
مشكلات كبيرة
ومنذ فرض العقوبات الاقتصادية على العراق في أغسطس (آب) عام 1990، تراجعت خدمة المستشفيات الحكومية إلى حد كبير بسبب نقص الأدوية والمعدات، والتي استمرت في العمل لتقدم خدمات محدودة تحسنت بشكل ملحوظ بعد تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء عام 1996، وهو اتفاق وقع بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة، يبيع العراق بموجبه النفط للحصول على الغذاء، بعد الحصار الاقتصادي الذي فرض عليه عام 1991 إثر غزوه الكويت.
المستشفيات العراقية تعرضت إلى مشكلات كبيرة بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003، تمثلت بنهب معداتها وتدخل الأحزاب والجماعات المسلحة في اختيار الكادر الإداري الذي يعمل فيها، إلى حد الإشراف على تعيين عمال الخدمة وفق محاصصة حزبية، مما جعلها تشهد فوضى إدارية وتراجعاً كبيراً في الخدمات التي تقدمها.
وعلى الرغم من تخصيص أموال طائلة طوال الأعوام الماضية لتحسين الخدمات المقدمة في المستشفيات الحكومية، إلا أنها لم تشهد تطوراً واضحاً في عملها من ناحية المباني أو زيادة عدد الأسرة لاستقبال المرضى، مما جعلها عاجزة عن التعامل مع الضغط الكبير عليها، نتيجة ارتفاع عدد سكان العراق بنحو أكثر من الضعف مذ تم إنشاء هذه المستشفيات في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
التوظيف
قُتل أكثر من 2000 طبيب بين عامي 2003 و2014. سنة 2016، اذ بان غزو العراق بقي أقل من ثلاثين جراح قلب في البلاد. اعتبارًا من عام 2020، هناك 372 مستشفى بها 53,802 سريرًا في العراق. نظام الرعاية الصحية العامة في العراق مجاني منذ عقود.
المشاكل التي واجهت القطاع الطبي
يقول الأطباء العراقيون إنهم مضطرون إلى التظاهر بإنعاش المرضى عندما يكون ذلك غير مجدٍ لأن الأقارب الذين لهم صلات بالميليشيات يطلبون أحيانًا المال إذا كانوا غير راضين عن جهود الطبيب. شدد مجلس النواب العراقي في عام 2010 الأحكام الصادرة بحق كل من يُدان بالتهديد أو الاعتداء على طبيب. وتُقدّر الدراسات الأكاديمية المختلفة أن العراقيين يعانون كثيرًا من العديد من مشكلات الصحة العقلية غير المعالَجَة، مثل الاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة -يؤثر في 20-60% من السكان بعمر 18 عامًا فأكثر- التي يمكن إرجاع أسبابها إلى انتهاكات صدام المروعة لحقوق الإنسان، وازدادت بسبب التداعيات حتى غزو العراق عام 2003 والعواقب الإجمالية للحرب العراقية مثل العنف والإرهاب والتهجير والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدني.
تفاصيل التقرير .
صنّف موقع “نومبيو” الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، العراق في المرتبة الثالثة بأسوأ رعاية صحية بالعالم.وذكر الموقع في تقريره لعام 2023 ان “العراق جاء بالمرتبة الثالثة بأسوأ رعاية صحية بالعالم من أصل 94 دولة مدرجة بالجدول، حيث حصل على 43.46 نقطة”.
وبين أن “فنزويلا جاءت أولاً بأسوأ رعاية صحية بالعالم وبمؤشر 39.35 نقطة، تلتها بنغلاديش ثانياً بمؤشر 42.3 نقطة، ومن ثم جاء العراق ثالثاً، وجاءت مالطا رابعاً بمؤشر 45.4 نقطة، ومن ثم جاءت المغرب خامساً بمؤشر 45.8 نقطة”.
وأشار إلى أن “أفضل رعاية صحية في العالم كانت من نصيب تايوان بمؤشر 85.9 نقطة، تليها كوريا الجنوبية بمؤشر 83 نقطة، ومن ثم جاءت اليابان ثالثاً بـ80.4 نقطة، وتليها فرنسا رابعاً بـ79.4 نقطة، تليها الدنمارك خامساً بـ79.2 نقطة”.
وعربيا جاءت قطر بالمرتبة الاولى، وبالمرتبة 19 عالميا بأفضل رعاية صحية فيها بـ73.8 نقطة، تليها الإمارات العربية ثانيا وبالمرتبة 31 عالميا بـ69.6 نقطة، تليها الاردن ثالثا وبالمرتبة بـ64.9 نقطة، تليها لبنان رابعا بـ63.1 نقطة، ومن ثم جاءت السعودية خامسا بـ61.2 نقطة”.
واوضح التقرير ان “الكثير من الدول الافريقية لم تدرج في الجدول اضافة الى اوكرانيا في اوروبا لعدم وجود بيانات دقيقة فيها”.
ان “العراق جاء بالمرتبة الاولى كاسوأ رعاية صحية بالعالم من أصل 94 دولة مدرجة بالجدول، حيث حصل على 43.46 نقطة”. وأشار إلى أن “أفضل رعاية صحية في العالم كانت من نصيب تايوان بمؤشر 85.9 نقطة، تليها كوريا الجنوبية بمؤشر 83 نقطة، ومن ثم جاءت اليابان ثالثاً بـ80.4 نقطة، وتليها فرنسا رابعاً بـ79.4 نقطة، تليها الدنمارك خامساً بـ79.2 نقطة”.
واوضح التقرير ان “الكثير من الدول الافريقية لم تدرج في الجدول اضافة الى اوكرانيا في اوروبا لعدم وجود بيانات دقيقة فيها”.
إحصائيات كاملة عن فيروس كورونا في العراق تُثير الجدل من جديد