بعد مقتل شابين من عشيرة الشمر على الطريق الواصل بين تل عزيز وشنكال في السادس عشر من أيلول 2020، ألقت قوات الأمن العراقية عقب الحادث وفي اليوم ذاته، القبض على أربعة شبان إيزيديين دون سن العشرين بتهمة قتل الشابين.
وأصدرت محكمة الموصل قرارًا بالإعدام، يوم الأربعاء الماضي في الحادي والعشرين من نيسان، بحق الشبان الإيزيديين الأربعة، إلا أن تنفيذ قرار المحكمة يستلزم أن يوافق عليه الرئيس العراقي برهم صالح، وفي حال عدم موافقته فلن يطبق القرار.
وفي هذا السياق، أصدر مجلس الإدارة الذاتية لشنكال بيانًا إلى الرأي العام، وصف فيه قرار الإعدام بأنه قرار سياسي فـ”الحكومة العراقية تفرض وتنفذ القانون على المجتمع الإيزيدي فقط، حيث تم اعتقال الآلاف من عناصر مرتزقة داعش، وعلى الرغم من وجود الأدلة الكافية على أن لهم يد في دماء الإيزيديين، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار بإعدامهم حتى الآن”.
ودعا المجلس، عبر البيان، الشعب إلى النزول إلى الشوارع للانتفاض ضد هذا الظلم بحق شباب المجتمع الإيزيدي، مضيفًا “إذا بقينا صامتين أمام هؤلاء، اليوم، فسيتم إعدام آخرين بذرائع مختلفة، ونحن نعتبر هذا الخطوة من الحكومة إبادةً جديدة بحق المجتمع الإيزيدي”.