في ظل الفساد المنتشر في العراق وغياب الرقابة وتفشي المحسوبية ، ظهرت في الاسواق العراقية اسمدة خطرة.
بالاضافة الى كونها مسرطنة فهي سريعة الاشتعال وسببت حرائق كبيرة في محال التخزين لم يكشف سبب نشوبها في حينها.
وكانت العالمة العراقية اقبال لطيف قد حذرت من المخاطر الكبيرة التي قد يسببها حرق المحال التجارية في منطقة السنك في العاصمة بغداد قبل ايام قليلة .
وقالت في تصريح صحفي لها ان حرق محال متخصصة في بيع المبيدات الزراعية والبيطرية الحشرية والفطرية ومكافحة الادغال دون غيرها من المحلات الاخرى يثير الريبة والشك في الهدف من وراء هذا العمل التخريبي وخاصة في ظل التدهور الامني الذي يشهده العراق الان , مضيفة ان المواد المحروقة تندرج ضمن القائمة التي حظر العراق استيرادها في عام 1998اثر انضمامه الى القرار الاممي حيث تم تصنيفها من المبيدات المحرمة دوليا والمسببة للسرطان حيث اقرتها منظمة الصحة العالمية استنادا لدراسات اجرتها وكالة دراسات السرطان الدولية ويعتبر العراق اول دولة عربية اهتمت بحماية البيئة عام 1972 وشرعت قوانين صارمة لمخالفيها حتى احداث عام 2003 حيث ادت عدة عوامل منها الفساد الاداري المستشري في المؤسسات الحكومية كافة وغياب الدور الفعلي في الحجر الزراعي وعدم السيطرة على المنافذ الحدودية بشكل اصولي الى دخول هذه المواد الى البلاد دون رقابة تذكر .
وقالت ان المحال المحروقة تقع في منطقة مغلقة بين البنايات العالية والشوارع المزدحمة بالمركبات والسابلة وخلال قيامي بالبحث ضمن هذه الرقعة الجغرافية توصلت الى نتيجة مفادها احتواء هذه المبيدات على مركبات الكلايفوسات والكلوروبيروفوس المسرطنة والتي تؤثر بشكل مباشر على الانسان والحيوان والنبات والمياه والتربة بتغيير خواصها الكيماوية والاحيائية حيث اقرت منظمة الصحة العالمية عدم وجود مستوى آمن لتراكيز مركبات الكلايفوسات والكلوبيروفوس اذ انها تؤثر على الغدد الصم وتسبب السرطان .
واكدت الباحثة العراقية ان المبيدات التي تم حرقها في مكاتب السنك وسط بغداد وصلت تراكيزها الى 48% والاف الالتار في منطقة مغلقة بين البنايات الشاهقة ودامت فترة اشتعال المبيدات لحين اطفائها مابين 3-11 يوم ومما زاد المشكلة تعقيدا هو جمع نفايات الحرق لهذه المبيدات بطرق بدائية في جرارات غير منضبطة ورميها بأكياس قرب نهر دجلة المحاذي لجسر السنك مما يؤكد احتمالية كبيرة حدوث تلوث مياه النهروالاحياء النهرية
وطالبت في ختام تصريحها الوكالة الدولية لحماية البيئة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والوكالة الدولية لدراسات السرطان ومنظمة الصحة العالمية بتشكيل لجنة دولية لأجراء التقييم البيئي والتحري عن جزيئات الكلايفوسات والكلوروبيريفوس ( فكلما زادت الجرعة زادت السمية ) ومقارنة نتائجها مع دراسات عراقية اجريت في الفترة نفسها , كما طالبت الولايات المتحدة الامريكية حصرا خاصة بعد ان اعطى القضاء الامريكي الضوء الاخضر لقبول الدعاوى القضائية ضد شركة مونسناتو المنتجة للمبيدات الحاوية على الكلايفوسات بضرورة الضغط الدولي لتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة الجهات التي قامت بحرق هذه المكاتب الزراعية ومحاكمتهم قضائيا وتعويض السكان المتعرضين لها ماديا ومعنويا .