سيُمنع الصينيون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً قريباً من استخدام الإنترنت ليلاً على هواتفهم الذكية، فيما سيصبح الوقت اليومي الذي يمضونه على الشبكة محدوداً، بموجب قانون جديد لمكافحة الإدمان على الإنترنت كُشف النقاب عنه اليوم الأربعاء.
وينص القانون، الذي يُفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الثاني من سبتمبر بعد جلسة استشارية عامة تنظيمية، على منع أي قاصر من استخدام الإنترنت عبر أي جهاز محمول بين الساعة العاشرة مساء والسادسة صباحاً.
بالإضافة إلى ذلك، سيُحّمل عبر الهواتف نظام يحدّ من الوقت اليومي الذي يمضيه القصّر وهم يتصفّحون شبكة الإنترنت عبر الهواتف الذكية، إذ يحق لمَن تراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً باستخدام الإنترنت لساعتين، مقابل 40 دقيقة فقط للأطفال دون الثامنة.
وهذه القواعد الجديدة التي اقترحتها إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية سيتم تنفيذها من خلال وسائل تقنية هي من بين أكثر الإجراءات صرامة في العالم في هذا الخصوص.
ويمكن للآباء إيقاف تشغيل هذه الميزات في حال رغبوا في ذلك.
هذا وبحسب إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، تتيح هذه الإجراءات الجديدة “إيجاد بيئة إنترنت آمنة وصحية للقصّر”، في أعقاب إجراءات أخرى اتخذتها السلطات الصينية خلال السنوات الأخيرة “للحد من استخدام القصّر للإنترنت”.
وكانت الصين أصدرت خلال السنوات الأخيرة قوانين كثيرة ترمي إلى هذا الهدف.
ومنذ العام 2021، حدّت من الوقت الذي يمكن للأطفال أن يقضوه يومياً وهم يلعبون عبر الإنترنت. كما جمّدت الموافقة على ألعاب فيديو جديدة لتسعة أشهر، ما زعزع شركات تكنولوجية كثيرة أبرزها “تنسنت”.
رقابة الإنترنت في الصين
تُطبَّق رقابة الإنترنت في جمهورية الصين الشعبية بموجب العديد من القوانين والتعميمات الإدارية. استعملت الحكومة الصينية هذه القوانين لفرض أكثر من 60 تضييقاً على حرية الإنترنت، والتي تعمل على تطبيقها شركات خدمة الإنترنت المملوكة للدولة. تعد ترسانة جمهورية الصين الشعبية المُجهَّزة لفرض الرقابة على الإنترنت أكبر وأكثر تطوراً منها في أيّ دولة أخرى بالعالم، حيث لا تكتفي بحجب المواقع عن متصفّحي الإنترنت، بل هي تراقب اتصالهم بالإنترنت وطبيعة عملهم عليه عن كثبٍ أيضاً.
تصرِّح منظمة العفو الدولية بأنَّ الصين «تضرب الرقم القياسي عالمياً في عدد الصحفيين المسجونين ومعتقلي الرأي الآخرين». ومن بين التُّهَم التي توجَّه إليهم الاتصال مع مجموعاتٍ أجنبية، وتوقيع لوائح إلكترونية، والدعوة للإصلاحات السياسية أو مكافحة الفساد. أدَّى تفشّي الاحتجاجات الواسعة في البلاد مؤخراً – مثل تلك المطالبة بإيقاف التلوث أو مكافحة الفساد أو الاشتباكات العنصرية – إلى تصاعد جهود الرقابة الحكومية، خصوصاً مع تنظيم العديد من هذه الأحداث عبر برامج التراسل الفوري أو غرف المراسلة الإلكترونية أو بوسائل التواصل الرقمية الأخرى. بحسب أحد التقديرات، بلغ حجم شرطة الإنترنت الصينية في عام 2013 نحو مليوني شخص.
خلفية
يعتبر العديدون أن المقدِّمة السياسية والفكرية الأولى لرقابة الإنترنت في الصّين تكمن بأحد أقوال دينج شياو بينج الشهيرة في مطلع الثمانينيات: «إذا فتحت النافذة سعياً وراء الهواء المنعش، لا بدَّ أن تتوقَّع دخول بعض الذبابات». ارتبطت هذه المقولة بفترةٍ من الإصلاحات السياسية في الصين تُعرَف الآن بـ«اقتصاد السوق الشيوعي»، حيث أدَّت إلى استئصال الفكر السياسي المنبثق عن الثورة الثقافية، وفتح سوق الصين للاستثمارات الأجنبية ليزدهر الاقتصاد ويتطوَّر. لكن وفي الآن ذاته، حرص الحزب الشيوعي الحاكم في الصّين على حماية مبادئه وأفكاره السياسية من «ذبابات» التيارات الفكرية الأخرى.
دخل الإنترنت الصين في عام 1994، كنتيجةٍ محتومةٍ وأداة داعمة لـ«اقتصاد السوق الشيوعي» الجديد. ومنذ ذلك الحين أخذ الإنترنت يتخذ دوراً متزايداً تدريجياً كمنصَّة تواصل اجتماعيّ دارجة، وأداة هامة لمشاركة المعلومات. تخوف الحزب الشيوعي الحاكم عام 1998 من أن يبني حزب الصين الديمقراطي (المعادي له) شبكةً جديدةً قوية لنفسه على الإنترنت، لدرجة أنها قد تخرج عن سيطرة الحكومة، فأدى ذلك إلى حظر الحزب الديمقراطي على الفور في الصّين، وشُنَّت حملة اعتقالات وملاحقات ضد أعضائه، وفي الآن ذاته أطلق مشروعٌ جديد تحت عنوان مشروع الدرع الذهبي لفرض الرقابة على الإنترنت. دامت المرحلة الأولى من المشروع مدَّة ثماني سنواتٍ لتنتهي عام 2006، وأما المرحلة الثانية فقد بدأت بعدها مباشرة لتنتهي عام 2008. تضمَّن المشروع معارض ضخمة شارك فيها مئات الموظفين الحكوميين لتفحُّص أجهزة غربية الصُّنع عالية التقنية، منها أجهزة أمن الإنترنت ومراقبة الفيديوهات والتعرف الآليّ على الوجوه البشرية، واشترت الحكومة العديد منها. يُقدَّر عدد أفراد الشرطة الذين يعملون حالياً في هذا المشروع العملاق بنحو 30,000 إلى 50,000 رجل.
“ميتا” تنهي عرض الأخبار على منصاتها بكندا
أعلنت “ميتا بلاتفورمز”، أمس الثلاثاء، أنها بدأت عملية إنهاء وصول جميع المستخدمين في كندا إلى الأخبار على منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام” رداً على تشريع يلزم عمالقة الإنترنت بالدفع لجهات نشر الأخبار، بحسب ما أوردته “رويترز”.
وسيجبر “قانون الأخبار عبر الإنترنت” الذي أقره البرلمان الكندي شركات مثل “ألفابت” التي تملك غوغل، وميتا على التفاوض على اتفاقيات تجارية مع جهات نشر الأخبار الكندية من أجل الحصول على محتواها.
وقالت ريتشل كوران مديرة السياسة العامة لميتا في كندا: “تشارك المنافذ الإخبارية طوعاً محتواها على (فيسبوك) و(إنستغرام) لتوسع قاعدة قرائها ولتزيد صافي دخلها”. وأضافت: “على النقيض، نعلم أن الأشخاص الذين يستخدمون منصاتنا لا يأتون إلينا من أجل الأخبار”.
ولم ترد وزيرة التراث الكندية باسكال سانت أونج على طلب للتعليق، وسانت أونج هي من تتولى معاملات الحكومة مع “ميتا”.
وقالت ميتا وغوغل في يونيو إنهما ستحظران الوصول إلى الأخبار على منصتيهما في كندا في حملة لمناهضة القانون، وهو جزء من توجه عالمي أوسع نطاقاً لجعل شركات التكنولوجيا تدفع نظير الأخبار المنشورة على منصاتها.
والتشريع الكندي مشابه لقانون أقرته أستراليا في 2021 وأثار تهديدات من غوغل وفيسبوك بتقييد خدماتهما هناك.
لكن كلتا الشركتين في نهاية المطاف أبرمتا اتفاقيات مع الشركات الإعلامية الأسترالية بعد إدخال تعديلات على التشريع.
وفيما يخص القانون الكندي، تحتج غوغل بأنه أشمل من القوانين السارية في أستراليا وأوروبا، إذ أنه يضع ثمناً لروابط المقالات الإخبارية المعروضة في نتائج البحث ويمكن أن ينطبق على المنافذ التي لا تنتج أخباراً.
وقالت ميتا إن روابط المقالات الإخبارية تشكل أقل من 3 في المائة من المحتوى الموجود على صفحات مستخدميها، واحتجت بأن الأخبار تفتقر القيمة الاقتصادية.
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مايو إن هذه الحجة معيبة “وخطرة على ديمقراطيتنا واقتصادنا”.
مدينة البندقية في مرمى التدهور البيئي والسبب !