السوداني يوجّه بقطع خدمة الإنترنيت صباحاً في هذا الموعد

قبل أيام، أعلنت وزارة الاتصالات العراقية حجب مواقع التواصل الاجتماعي حتى 13 من فبراير/ شباط الجاري وأوضح عمر عبدالرازق، المتحدث الرسمي لوزارة الاتصالات، أن الحجب يتزامن مع الامتحانات التمهيدية للطلبة، حتى يوم 13 من الشهر الحالي باستثناء يوم الجمعة، مشيرًا إلى أن القرار يجري تطبيقه من الرابعة فجرًا حتى الساعة الـ12 ظهرًا.

نوه “عبدالرازق” بأن الحجب سيشمل مواقع التواصل الاجتماعي المتداولة لدى المجتمع العراقي، وهي “فيسبوك”، و”تليغرام”، و”واتساب”، و”إنستغرام”، مؤكدًا على أن هذا الإجراء جاء بناء على طلب وزارة التربية وموافقة الجهات العليا”.

يأتي تطبيق هذا الإجراء بعدما سجلت وزارة التعليم العديد من حالات تسريب الأسئلة خلال دورات امتحانية سابقة، بشكل أثار جدلًا واستياء بين الأوساط العامة في العراق.

خلال السطور التالية، حاولت “العين الإخبارية” تقييم التجربة العراقية في مواجهة ظاهرتي تسريب الامتحانات والغش، حتى كشف متخصصون جوانبها الإيجابية والسلبية، وقدموا حلولًا إضافية تساهم في القضاء على هذه الأمور.

قرار مقبول.. ولكن

أضاف “البري”، أن تنفيذ القرار لا بد أن تسبقه دراسة جيدة، بخلاف مراعاة جوانب أخرى: “مواقع التواصل تحتاجها بنوك وخدمات تقدمها مؤسسات الدولة وإداراتها، إذًا لا بد أن يوفروا لها بديلًا في فترة حجب المواقع”.

واعتبر الخبير أن هذا الإجراء قد تتحايل عليه الأطراف التي تعمل على تسريب الامتحانات، من خلال استخدام وسائل أخرى: “قد يتم التسريب لها قبل أيام من الاختبار، أو أن بعض ضعاف النفوس داخل العملية التعليمية يعملون على هذا الأمر”.

من جانبه، أشار الدكتور حسام النحاس، الخبير التربوي والتعليمي، إلى أن عددًا من الصفحات والتطبيقات متخصصة في عمليات التسريب، التي من شأنها أن تحدث بلبلة أثناء سير عملية الامتحانات تحقيقًا لأغراض مالية، كما أنها وسيلة للنصب على الطلاب والأسر بتحصيل الأموال منهم.

ورأى “النحاس”، في تصريحه لـ”العين الأإخبارية”، أن قرار حجب مواقع التواصل الاجتماعي قد يقلل من ظاهرة التسريب ويخفف الضغوط على الوزارة وأولياء الأمور فيما يخص التلاعب بالطلاب، وقد يكون الجانب الإيجابي الآخر هو حماية الطلاب من الانشغال بهذه المواقع والتطبيقات التي يطلعون خلالها على الشائعات والتسريبات بخلاف تضييع وقتهم، وبالتالي التأثير سلبًا على مستواهم التحصيلي.

وأكد “النحاس” على أن صفحات وتطبيقات الغش لديها حيل وألاعيب مختلفة: “الفضاء الإلكتروني مليء بها ويمكنها الوصول إلى الطلاب خارج الإطار الرسمي”.

فيما اعتبر الدكتور كمال مغيث، الباحث في المركز القومي للبحوث التربوية في مصر، أن هذه التجربة قابلة للنجاح أو الفشل، متسائلًا: “هل ستقدر الحكومة منع كل المواقع من الأساس؟ خاصة وأنه تتوقف عليها بعض الوظائف الحساسة والمهمة والتي من الصعب التصور أن تمنعها مثل المعاملات البنكية وشركات دولية”.

ذكر “مغيث”، في تصريحه لـ”العين الإخبارية”، أن الأهم في هذه العملية هو التأكد من أن هذه الوسيلة ناجعة لمنع عملية التسريب، خاصةً وأن هذه الصفحات لديها قدرة على ممارسة مهامها رغم الحجب بحسب قوله.

أردف: “شخصيًا أوافق على هذا الإجراء مع ضرورة التشويش على المدارس والجامعات أثناء أداء الامتحانات، إضافةً إلى سحب الهواتف المحمولة من الطلاب قبل بدء الامتحانات”.