أدانت المحكمة الجزائية في جدة مواطنا بالإساءة لمسؤول والتشهير به والنيل من سمعته ومكانته الاجتماعية والمهنية عبر “تويتر” و”إنستغرام”، بسبب خلافات عائلية.
وأفادت صحيفة “عكاظ” بأن المحكمة “أمرت دائرة من ثلاثة قضاة بحبس المواطن 30 يوما في الحق العام عملا بالمادة 3 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية”.
وأضافت أن “المحكمة قررت سجن المواطن 10 أيام في الحق الخاص، ومصادرة هاتفه والحاسوب الخاص به المستخدم في الجريمة استنادا للمادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية”.
وأشارت إلى أن الحكم تضمن إغلاق حسابات المتهم على “تويتر” و”إنستغرام”.
وتابعت الصحيفة، أن “المحكمة الجزائية تسلمت دعوى تشهير وإساءة بعبارات غير لائقة لمسؤول بسبب خلافات عائلية وأسرية خاصة، وتضمنت العبارات نشر اسمه بتفاصيل خاصة وعبارات خادشة، وأحيل البلاغ حول الواقعة إلى النيابة العامة التي أكملت التحقيق، واطلعت على الخطابات والتقارير الفنية من جهة الاختصاص لفحص موقع تويتر وارتباطه بالبريد الإلكتروني للمتهم عقب حذفه للحساب وحذف التغريدات”.
وأشارت إلى أن “النيابة رصدت تطابقا في ما ورد من الإساءة من نفس المعرف في حسابات التواصل الاجتماعي (تويتر وإنستغرام)، ونشر معلومات خاصة. وأجاب المتهم في رده للمحكمة بطلب رد الدعوى لعدم وجود البينة، نافيا امتلاكه لحسابات في التواصل الاجتماعي رغم اعترافاته السابقة عند القبض عليه، وأقر المتهم بوجود خلافات أسرية مع صاحب الشكوى”.
وتابعت أن “المحكمة اطلعت على الأدلة الرقمية التي قدمها المدعي في الحق العام والمدعي بالحق الخاص، وسألت المتهم إذا كان مستعدا لأداء اليمين الشرعية أمام المحكمة بأنه لم ينشر الإساءات عبر “تويتر”، فقرر عدم موافقته على أداء القسم، وكررت المحكمة طلب أدائه اليمين 3 مرات، لكنه امتنع، ما دعا المحكمة باعتباره نكولا يدعم ما قدمه المدعين من أدلة وقرائن، وخلصت في حكمها إلى إصدار الحكم بالإدانة، وحكمت عليه بالسجن 40 يوما في الحقين العام والخاص، ومصادرة هاتفه المحمول وحاسوبه”.